دمار الحرب.. (15) مليار دولار قيمة خسائر الاقتصاد السوداني بنهاية العام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
توقّـعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الدراسة قدّرت حجم الخسائر بـ(5) مليارات دولار في الفترة من (أبريل – يونيو)، فيما رجّحت أن تصل (15) ملياراً بنهاية 2023.
وفي وقتٍ سابقٍ، قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال د. إبراهيم البدوي، حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقّـف الحرب سريعاً.
وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التي طُبِّقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
وتضمّنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية وهي (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مُستويات القتال.
وأظهرت الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.
واستعرضت الدراسة، مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40% مقارنةً بمستويات 2021 وانخفض دخل الأُسر الحضرية بنسبة 51%، بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44%.
وبحسب الدراسة، فإنّ هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المُستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره، حيث انخفض بنسبة 90%.
وخلصت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب، واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021. خلصت أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ليصبح 65.6% بنهاية العام.
ووفقاً للدراسة، فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر.
القاهرة: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی بنهایة العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز