دمار الحرب.. (15) مليار دولار قيمة خسائر الاقتصاد السوداني بنهاية العام 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
توقّـعت دراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، خسائر الاقتصاد السوداني خلال فترة الحرب بـ(15) مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو ما يُعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الدراسة قدّرت حجم الخسائر بـ(5) مليارات دولار في الفترة من (أبريل – يونيو)، فيما رجّحت أن تصل (15) ملياراً بنهاية 2023.
وفي وقتٍ سابقٍ، قدّر وزير المالية في حكومة الانتقال د. إبراهيم البدوي، حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقّـف الحرب سريعاً.
وبحسب الدراسة؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة بنسبة (70%، 49%، 21%) على التوالي.
وتوقعت الدراسة التي طُبِّقت على 10 ولايات؛ خسارة 5.2 مليون وظيفة وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناءً على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
وتضمّنت الدراسة 10 ولايات من أصل 18 ولاية وهي (ولاية الخرطوم، ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث وولاية النيل الأزرق) حسب مُستويات القتال.
وأظهرت الدراسة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لنظام الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.
واستعرضت الدراسة، مستويات الدخل الأسري في الحضر والريف، حيث تراجعت بنسبة 40% مقارنةً بمستويات 2021 وانخفض دخل الأُسر الحضرية بنسبة 51%، بينما انخفض عند الأسر الريفية بنسبة 44%.
وبحسب الدراسة، فإنّ هذه العوامل ستجعل انخفاض مستويات دخل العمال المتعلمين هو الأعلى، وأشارت إلى أن رأس المال المُستخدم في قطاع التعدين سيعاني أكثر من غيره، حيث انخفض بنسبة 90%.
وخلصت الدراسة المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتمدت نظام النمذجة الاقتصادية لتعويض شح البيانات خلال فترة الحرب، واعتمدت لنظام النمذجة إحصاءات العام 2021. خلصت أن يرتفع معدل الفقر الوطني بنسبة 4.5 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، ليصبح 65.6% بنهاية العام.
ووفقاً للدراسة، فإنه من المتوقع دخول 1.8 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر.
القاهرة: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی بنهایة العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين تضخ 41.83 مليار دولار أمريكي في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عملية تسهيل للإقراض متوسط الأجل، بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 41.83 مليار دولار أمريكي) للحفاظ على سيولة معقولة وكافية في النظام المصرفي.
وذكر البنك - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن عملية تسهيل الإقراض متوسط الأجل تتميز بفترة استحقاق تمتد لعام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2 %، دون تغيير عن سعر العملية السابقة التي أُجريت الشهر الماضي.. وبعد أحدث عملية، بلغ الرصيد القائم لتسهيلات الإقراض متوسط الأجل 4.09 تريليون يوان.
كانت عملية اليوم، عبارة عن عملية إعادة تمديد مصغرة، حيث سيتم استحقاق إجمالي 500 مليار يوان من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل الشهر الجاري.
وأجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 1.7 تريليون يوان في يناير الماضي، ما يعادل إطلاق درجة من السيولة متوسطة الأجل مقدما، حسبما أفاد وانغ تشينج، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "غولدن كريديت ريتينغ".
وأشار وانج إلى أن السيولة متوسطة الأجل في السوق حاليا وفيرة لدعم البنوك في زيادة المعروض الائتماني وتسهيل إصدار السندات الحكومية واستقرار توقعات السوق.
وفي سياق منفصل.. حقق الاقتصاد البحري الصيني إنجازا مهما في عام 2024، حيث تجاوز الناتج البحري الإجمالي 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار أمريكي) لأول مرة، وفقا لبيانات أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية.
ويظهر تقرير سنوي صادر عن الوزارة أن الناتج البحري الإجمالي وصل إلى 10.54 تريليون يوان في عام 2024، بزيادة قدرها 5.9% عن العام الأسبق، مع إظهار نمو قوي في قطاعات متعددة.
وبرز التصنيع البحري كمحرك رئيسي، حيث مثل أكثر من 30% من الناتج البحري الإجمالي. والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات كان أكبر مساهم في الاقتصاد البحري في عام 2024 بنسبة بلغت 59.6 في المائة من الناتج البحري الإجمالي وأظهر قطاع السياحة إشارات انتعاش قوية، حيث شهدت رحلات السفن السياحية شعبية متزايدة.
ودخلت طاقة الرياح البحرية مرحلة جديدة من التطوير على نطاق واسع، حيث نما توليد الطاقة السنوي بنحو 30% على أساس سنوي.
كما سلط التقرير الضوء على النمو الكبير في مشاريع التنمية البحرية العام الماضي. وفي عام 2024، وافقت السلطات على 4123 مشروعا جديدا لاستغلال البحار والجزر تغطي 263 ألف هكتار وبإجمالي استثمارات 1.07 تريليون يوان.
وتمثل هذه الأرقام المشار إليها سابقا زيادات سنوية بنسبة 70% و6.9% و12.3% على التوالي، مما يدعم المشاريع الكبرى للنفط والغاز وطاقة الرياح البحرية.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين