47 ميدالية ملونة تزين “المشاركات الأولمبية” الخارجية للرياضة الإماراتية في 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهد العام 2023 انجازات استثنائية للرياضة الإماراتية خاصة على صعيد الألعاب الأولمبية، بعدما حققت نتائج مميزة في مشاركاتها الخارجية، إضافة إلى الفعاليات والمبادرات التي أقيمت على مدار العام، وحققت العديد من المخرجات، وتوافقت هذه الإنجازات مع عام الاستدامة.
وعلى صعيد الحركة الأولمبية الوطنية، وللمرة الأولى تم تشكيل مجلس إدارة منتخب برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، استناداً إلى النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية، والمتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية.
ونجح عدد من الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات مع إمكانية زيادة عدد الرياضيين المشاركين حتى نهاية البطولات المؤهلة التي تسبق انطلاق الحدث الأولمبي.
وشهد عام 2023 حصاداً وفيراً في المشاركات والدورات الرياضية الخارجية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية بإجمالي 47 ميدالية.
فعلى صعيد بطولة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت بالجزائر من 5 إلى 15 يوليو الماضي، حقق أبناء الإمارات 27 ميدالية ملونة.
وجاءت الميداليات الملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.
وحقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، وميداليتين للشطرنج السريع والخاطف، عن طريق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع للاعبتنا روضة السركال.
وحصد منتخبنا الوطني للشراع الحديث الذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية حققها البطل الصاعد خليفة الرميثي، وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات.
وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية بعد أن حقق 3 ميداليات بواقع فضيتين في مسابقتي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات، إضافة إلى برونزية مسابقة الفرق للفلوريه.
وحقق المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات وهي فضية في سباق الفردي العام أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، وميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة، وبرونزية سباق الفردي العام للفرق.
وقدّم منتخب أصحاب الهمم حضوراً مميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات بواقع فضية في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة و4 برونزيات في منافسات ألعاب القوى.
وعلى صعيد دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت بنسختها الـ19 في الصين توج الوفد المشارك في المنافسات التي أقيمت بمشاركة إماراتية قوامها 20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعب و38 لاعبة، بـ 20 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.
ونجحت 5 رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات هذا العدد من الميداليات، وهي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، إذ شهدت الدورة العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات المشاركين ومنها كسر رقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية.
ونال منتخبنا الوطني للجوجيتسو 10 ميداليات ملونة منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني بتحقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة “المضمار”.
ونجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في البطولة الاسيوية، بفوز عمرماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كجم.
كما شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداءً استثنائياً وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا.
ومن أبرز المبادرات إعلان اللجنة الأولمبية الوطنية عن مبادرة كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية في الدولة.
كما اعتمدت اللجنة الأولمبية أيضا في شهر مارس الماضي، تأسيس “مجلس شباب اللجنة الأولمبية الوطنية” والذي ضم عدد من الخبرات والكوادر الشابة والطموحة التي تمتلك رؤى إبداعية وأفكار مبتكرة، تخدم واقع رياضة الإمارات. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يتبنى عدداً من التوصيات بشأن إستراتيجية البحث والتطوير
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عددا من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
حضر الجلسة، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي فيصل البناي الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18/2/2024م.
ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقا بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها “الاتحاد للماء والكهرباء” لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.
عقب ذلك وجهت سعادة مضحية سالم المنهالي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع “إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير”، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عددا من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16/5/2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات “مكتب البحوث والمشاريع الممولة” ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليا، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.
وقدم معالي فيصل عبدالعزيز البناي أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضا بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبين أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيرا إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تطرق إلى الشركاء الإستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الإستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيرا إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.وام