برلماني يطالب بتقليص عدد الوزارات لترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها".
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم،
كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأوضح أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
واختتم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفي سالم ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي