برلماني يطالب بتقليص عدد الوزارات لترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها".
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم،
كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأوضح أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
واختتم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفي سالم ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
فيفا يخطر الإسماعيلي بتقليص حظر القيد إلى فترة واحدة قبل قرار كاس
تلقى نادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على استفسار النادي بخصوص إمكانية تقليص العقوبة التأديبية المتعلقة بمنعه من تسجيل لاعبين جدد، والتي فُرضت على خلفية أزمة قيد سابقة.
وأكد "فيفا" في رده أن النظام المعتمد لإدارة الانتقالات (TMS) يُظهر حظر القيد بشكل صحيح، موضحًا أن الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 يونيو 2025، والتي تزامنت مع إقامة كأس العالم للأندية، تُعتبر فترة تسجيل كاملة ضمن العقوبة المقررة، وبناءً عليه، يتبقى للنادي فترة تسجيل واحدة فقط – تمتد من 11 يونيو وحتى 12 أغسطس 2025 – قبل أن يتم رفع الحظر نهائيًا بشرط الامتثال الكامل للقرار.
ويأتي هذا التوضيح بعد مخاوف داخل إدارة الإسماعيلي من تكرار سيناريو يناير الماضي، حين لم يتمكن النادي من قيد لاعبين جدد نتيجة العقوبات المفروضة.
من جهة أخرى، ينتظر الإسماعيلي صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الطلب العاجل الذي قدمه النادي لوقف تنفيذ عقوبة "فيفا" مؤقتًا، إلى حين النظر في ملف الاستئناف الرسمي المقدم ضد العقوبة التأديبية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح