برلماني يطالب بتقليص عدد الوزارات لترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها".
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم،
كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأوضح أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
واختتم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفي سالم ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة 25% نجاح لبرامج الحماية الاجتماعية
أكد النائب احمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مصر نجحت تماما في تفعيل نظام حقيقي وشامل للحماية الاجتماعية.، موضحا أن ما طبقته مصر طوال السنوات الماضية في مختلف اجراءات الحماية الاجتماعية بتوجيهات السيسي نجح في جذب أنظار العالم.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بموافقة وزارة المالية والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على صرف 300 جنيه إضافية لـ4.7 مليون أسرة في "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان الحالي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة الدعم النقديوكشف عضو مجلس الشيوخ، أن اعلان وزارة المالية زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بداية من أبريل 2025، وبميزانية تبلغ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة للغاية ضمن إجراءات الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف نائب الصعيد أن، برنامج "تكافل وكرامة" شهد تطورًا كبيرًا، حيث بدأ بدعم 1.7 مليون أسرة بتكلفة 3.5 مليار جنيه، ووصل حاليًا إلى 4.7 مليون أسرة، ليصبح أحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في العالم العربي، وهناك احتفاء عربي وعالمي بنجاحات البرنامج، قائلا: نجاح وتأمين حياة ملايين الأسر المصرية هو ما أدى إلى النجاح الكامل لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد.
واختتم النائب احمد محسن، أن برنامج تكافل وكرامة، يتميز بالمرونة، حيث يتم ضم أسر جديدة أو استبعاد أخرى وفقًا للشروط المحددة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يحسب له كما أنه ضمن حزمة واسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي لا تقف عند حدود تكافل وكرامة فقط.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء