برلماني يطالب بتقليص عدد الوزارات لترشيد النفقات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليًا ٣٢ وزارة و٥٩ هيئة عامة اقتصادية و١٦١ هيئة عامة خدمية.
وأضاف أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج، وأضاف: "يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق في الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الاختصاصات فيما بينها".
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني. إذا من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وينطبق الأمر أيضا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، أيضا وزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم،
كذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلا عن وزارتي الزراعة والري.
وأشار إلى أنه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات أصلا أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات. ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
وأوضح أن بعض الوزرات يجب أن يتم إلغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وطالب "سالم"، بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا ٥٩ هيئة اقتصادية و١٦١ هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%.
واختتم أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من ٢٢ حتى ٢٥ وزارة على الأكثر، وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصطفي سالم ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاتصالات العراقية: القاهرة وبغداد لديهما روابط تاريخية ونتطلع لمزيد من التعاون
أشادت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، بالعلاقات المصرية العراقية في المجالات كافة وخصوصا فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن التنسيق والتعاون بين مصر والعراق مستمر ولا ينقطع في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع الاتصالات.
وقالت الياسري، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي اختتمت في الأردن أمس /الأربعاء/ تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا" إن (القاهرة) و(بغداد) لديهما روابط تاريخية وعلاقات وطيدة ودائما التعاون والتنسيق مستمر في المجالات كافة، مشيرة إلى أن التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى عال.
وأشارت إلى أنها كانت مؤخرا في (القاهرة) وعقدت عدة لقاءات مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت والعديد من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات، لافتة إلى أن هناك نقطة تواصل مستمرة من أجل دعم وتعزيز التعاون المصري العراقي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على العديد من آليات التعاون وتبادل الخبرات، مضيفة أن هناك حرصا عراقيا على مزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب المصري.
وكشفت وزيرة الاتصالات العراقية أن هناك بالفعل العديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال الذين يزورون العراق ويعملون على الاستثمار في قطاع الاتصالات، مرحبة بكل جهد وتعاون مصري عراقي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظرا للخبرة الكبيرة لدى مصر.
وعن الوضع في العراق والتقدم الحاصل في قطاع الاتصالات عقب فترة كبيرة من عدم الاستقرار، أوضحت وزيرة الاتصالات العراقية أن بلادها اليوم وعقب الانتهاء من الحرب على الإرهاب لديه حكومة تعمل من أجل المواطن وتعويضه عن الفترات السابقة التي لم تشهد حالة من الاستقرار السياسي والأمني.
ونوهت إلى أن وزارة الاتصالات العراقية تسابق الزمن لإنجاز عمليات التحول الرقمي ومواكبة التطور في هذا المجال، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكل فرقا متخصصة لتقييم أداء الوزارات في إنجاز هذا التحول من أجل تحقيق طفرة يشعر بها المواطن العراقي في هذا القطاع.
كما كشفت أن حكومة السوداني حريصة على أن تقدم كافة الخدمات الرقمية للمواطن في ظل التطور الكبير في هذا المجال عالميا، موضحة أن رئيس الوزراء العراقي يقود بنفسه اللجنة العليا للتحول الرقمي، ووضع استراتيجيات مهمة، وأنشأ المركز الوطني للتحول الرقمي، وجميع الوزارات في العراق تتسابق اليوم لإنجاز عمليات التحول الرقمي.
وأوضحت وزيرة الاتصالات العراقية أن وزارة الاتصالات العراقية لديها استراتيجية تمثل على تنفيذها لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات العراقية المعنية والمؤسسات ذات الشأن قطعت أشواطا في هذا المجال، وتمتلك العديد من التطبيقات الرقمية، والأنظمة التي تم صناعتها بأياد وعقول عراقية وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية والدولية.
وحول مشاركة العراق في منتدى التعاون الرقمي والتنمية بالأردن، لفتت وزيرة الاتصالات العراقية إلى أن الهدف الرئيسي من إقامة منتدى التعاون الرقمي بالأردن هو إقرار الأجندة العربية الرقمية التي تم مناقشتها العام الماضي بمشاركة عدد من المنظمات الأممية، مثل الاتحاد الدولي والأمم المتحدة، إضافة إلى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن العراق حريص أن يكون متواجدا دائما في مثل هذه المنتديات والمؤتمرات.
ووصفت الياسري هذا المنتدى بالمهمة للغاية في هذا التوقيت، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف أيضا إلى الاطلاع على آفاق التطور الرقمي السريع ومواكبته، حيث أصبح ضرورة للدول العربية من أجل اللحاق بالتطور العالمي في هذا المجال.
واعتبرت وزيرة الاتصالات العراقية أن التحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمنة أصبح ضرورة ملحة حاليا في العالم العربي عقب حالة التطور الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع عالميا، مشددة على ضرورة أن تتجه الدول إلى رقمنة الاقتصاد وهو ما يعمل عليه العراق حاليا ومن خلال مشاركته في مثل هذه المنتديات.
ورأت أن مواكبة التطور في العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي يستلزم إنشاء بنية تحتية رقمية لتطوير الأمن السيبراني، ومحو الأمية الرقمية، والاستفادة من المواهب والإمكانات لدى الشعب العربي عموما والشعب العراقي خصوصا، مشيرة إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الرقمية العربية يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والتعاون العربي المشترك.
وأردفت الياسري إلى أن التحول الرقمي أصبح هدفا مهما واستراتيجيا من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي، باعتبار الاقتصاد الرقمي اليوم من أهم الاقتصاديات التي يتجه إليها أنظار العالم، وخاصة في البلدان النفطية ومنها العراق التي يجب أن تتبنى اقتصادا رقميا يكون بديلا عن الاقتصاد الريعي النفطي ويعد ضمانة حقيقية لها.
ونوهت وزيرة الاتصالات العراقية إلى أن الذكاء الاصطناعي ما يزال يمثل تحديا تواجهه جميع دول العالم، مشددة على ضرورة العمل من أجل المحافظة على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستفادة من الابتكار والتقدم العلمي الكبير في هذا المجال.
وتابعت أن العراق لديه من الخبراء وأصحاب العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي في العديد من البلدان في الخارج ويعمل حاليا على استقطاب هذه الخبرات عبر تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لعودتهم كما هو الحال في العديد من البلدان العربية الشقيقة.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان