موازنة البنتاغون… حروب وقائية أم عادلة؟
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الجمعة الماضي وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن «مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي، ليصبح بذلك قانوناً».
مبلغ الموازنة التي يتضمنها التشريع يُعدّ قياسياً، لا سيما في زمن السلم، ويفتح الباب واسعاً للتساؤل: هل تتجهز الولايات المتحدة لحروب حقيقية، وليس مجرد سباق تسلح؟
886 مليار دولار، أي قرابة التريليون، هذا هو الرقم المعلن، ولأصحاب التأويلات الأخرى، ومنها فكر المؤامرة، أن يشاغبوا الأرقام السرية للبرامج غير المعلن عنها، وهي حاضرة في كل الأحوال.
تريليون دولار، للدفاع في جمهورية مدينة بنحو 33 تريليون دولار؛ ما يحملنا على التساؤل: هل تهرب واشنطن إلى الأمام عبر المزيد من الحروب، كملاذ أخير قبل زمن الأفول الإمبراطوري التقليدية للقوى العظمى؟
يستلفت النظر أول الأمر الإجماع الواضح على حاجة أميركا إلى مزيد من العسكرة والتسلح؛ فقد وافق مجلس الشيوخ بـ87 صوتاً في مقابل 13، ومجلس النواب بـ310 أصوات مقابل 118، في زمن أظهرت فيه البيانات السنوية الصادرة في نهاية عام 2022 عن مكتب الإحصاء الأميركي، أن معدل الفقر ارتفع إلى 11.6 في المائة عام 2021، من 11.5 في المائة عام 2020.
ووفقاً للبيانات، هناك 37.9 مليون شخص يعانون الفقر في 2021، بزيادة نحو 3.9 مليون شخص عن عام 2019.
لا تبدو مسألة «العدالة الاجتماعية» أمراً مقلقاً لطغمة الجنرالات، ما دام أن الموازنة تكفل لأميركا معياراً فائقاً من القوة ولو كانت منفلة.
ما سر هذه الموازنة؟ يبدو الأمر في غير حاجة إلى أسرار مخبأة، أو أحاجٍ مدفونة في بطون التقارير السرية.
ربما نجد جواباً شافياً وافياً على لسان كاثلين هيكس، نائبة وزيرة الدفاع الأميركي، وعندها أن «أعظم قياس لدينا للنجاح، والذي نستخدمه هنا في أغلب الأحيان، هو التأكد من أن قيادة جمهورية الصين الشعبية، تستيقظ كل يوم وتفكر في مخاطر العدوان، وتنتهي إلى أنه لن يصلح القيام بعدوان اليوم».
الرسالة عينها جاءت على لسان السيناتور جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، والذي رأى «هذا الطلب الأعلى نقطة انطلاق مفيدة».
هل نجحت الصين بنوع خاص في دفع الولايات المتحدة لجهة سباق تسلح تقليدي أو نووي؟… بمعنى: هل يكرر التاريخ ذاته، حين قادت واشنطن، موسكو، في مسيرة مماثلة أدت إلى انتكاسة سوفياتية محققة؟
يكاد المرء يؤمن بذلك، سيما بعدما رصدت الأقمار الاصطناعية عمليات بناء في صحراء شمالي غرب الصين، وعلى بعد عميق للغاية، في المكان الذي أجرت فيه عام 1964 أول تجربة نووية لها؛ ما ولد قناعة بأن بكين تخطط لإجراء تجارب مماثلة، وهو ما يكاد يتسق مع المعلومات الاستخبارية الأميركية، حول سعي الصينيين لامتلاك نحو ألف رأس نووية، بحلول عام 2030.
يتفهم المر شعور واشنطن بالقلق من أن الصين قد تتفوق عليها عسكرياً عند نقطة زمنية مستقبلية، غير أن هذا لا يعني أن الصراع مع روسيا لم يكن له موضع أو موقع في تلك الموازنة.
ضمن موازنة 2024 للبنتاغون، 145 مليار دولار مخصصة لتطوير أسلحة جديدة، مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تطلق في الغلاف الجوي العلوي، ويمكنها تفادي أنظمة الرادار، حتى وإن كانت متقدمة.
تبدو روسيا بدورها ذات يد طولى في إقرار هذه الموازنة، لا سيما بعد التجارب الحية لأسلحتها فرط الصوتية في مواجهاتها المفتوحة مع أوكرانيا.
في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2021، تحدث بايدن عما سماه «نهاية زمن الولع الأميركي بالحروب»، وأردف بالقول: «الولايات المتحدة لن تواصل التعامل مع القوة العسكرية بوصفها حلاً لكل مشكلة تواجهها حول العالم في ما هو قادم».
بدا وكأن بايدن، يتطلع لأن تقود بلاده العالم بالمثل والقدوة، وإن كانت قدوة قوية وليست ضعيفة، غير أن موازنة من هذا النوع تعيدنا قسراً إلى دائرة مفاهيم الردع بالقوة لا بالمثل والأخلاق؛ ما يعني أن الاستخدام الجزافي للقوة الأميركية، من الوارد جداً، أن يعود كسمة مميزة لفنون الحكم الأميركي، والعهدة هنا على مجلة «الفورين آفيرز» الأميركية ذائعة الصيت.
في أول ميزانيتين له، تجاهل بايدن تعهداته الخاصة بحملته الانتخابية ومنصة الحزب الديمقراطي 2020 التي دعت إلى تقليل الاعتماد المفرط على الأسلحة النووية.
اليوم، تمضي إدارة بايدن قدماً في تضمين التمويل لجميع الأرجل الثلاث للمثلث النووي الإستراتيجي، إضافة إلى سلاحين تكتيكيين جديدين.
من المستفيد الأول من موازنة 2024؟
يسأل عن ذلك «اللهو الخفي الأميركي»، ذاك المتمثل في «لوكهيد مارتن» و«رايثيون تكنولوجيز» و«بوينغ»، و«نورثروب غروفان»، وبقية أضلاع مثلث المجمع الصناعي العسكري، سيما بعد تم استرضاء العسكريين بزيادة 5.2 في المائة على رواتبهم.
هل نحن على مقربة من حروب وقائية استباقية أميركية جديدة، أم أن واشنطن تدنو من جديد من حدود «الحرب العادلة» Bellum Iustum، بمبناها ومعناه «الأوغسيطيني» والاختباء خلف ذريعة إقامة السلام العادل؟
من الحروب الوقائية إلى العادلة، تنفتح مسارات لفوضى خلاقة معولمة، قبل نهاية الأسطورة.
*نشر أولاً في الشرق الأوسط
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقف
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مع احترامي و لكن أي طفل في المرحلة الابتدائية سيعرف أن قانتا...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قيادة بحزب العمال البريطاني: أوروبا لن تتحمل حروب ترامب ورفع الدفاع ضروري للحماية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عمر إسماعيل، القيادي بحزب العمال البريطاني، إن أوروبا غير قادرة بالكامل على مواجهة الخسائر المحتملة إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوض حروب لا ترى أوروبا أن لها فيها مصلحة، مشيرًا إلى أن القارة الأوروبية أثبتت عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، وتسعى للحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن قمة لندن أن ترامب ونائبه أكدا مؤخرًا أن على الدول الأوروبية تحمل مسؤولياتها الدفاعية، معتبرًا أن قضية أوكرانيا ليست أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، وهو ما يعكس التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية.
وأشار إلى أن أوروبا تفتقر للقدرة على مجاراة الصناعة العسكرية الروسية عددياً وعتادياً، بعد سبعين عامًا من الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة في التسليح وتأمين الحماية، مما يضعها الآن في مواجهة مباشرة مع روسيا دون الجاهزية الكافية.
ولفت إلى أن رفع ميزانيات الدفاع الأوروبية بات ضروريًا، حيث تحتاج بريطانيا وحدها لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان قدرتها على حماية نفسها، مؤكدًا أن تطوير الصناعات العسكرية الأوروبية سيستغرق وقتًا طويلاً، بينما تبقى روسيا متفوقة عسكريًا.
وأضاف أن أوروبا تعاني من حالة هلع وانقسام داخلي بشأن دعم أوكرانيا، مستشهدًا باجتماع 17 فبراير الذي كشف عن تباين المواقف الأوروبية، في ظل وجود دول ترى أن دعم كييف ليس ضروريًا، بينما تتبنى رئيسة الوزراء الإيطالية موقفًا متعاطفًا مع ترامب، رغم انتمائها الجغرافي لأوروبا.