اسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صدر قانون التصالح في مخالفات البناء في عام 2019، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيية الدولة المصرية وقوانيها التي تنظم البناء، والتصالح مع المصالح الخاصة لملايين المواطنين.
وبحسب القانون، فإن التصالح في مخالفات البناء لا يُعادل الحصول على ترخيص البناء، بل هو مجرد إجراء قانوني يُسمح للمخالف بتقنين وضعه المخالف، مقابل دفع رسوم وغرامات مالية.
وهناك بعض الاختلافات الأساسية بين التصالح في مخالفات البناء وحصول المبنى على ترخيص البناء، وهي كالتالي:
التصالح في مخالفات البناء لا يُعطي للمبنى صفة قانونية رسمية، وإنما يُعتبر مجرد إجراء قانوني يسمح للمخالف بتقنين وضعه المخالف.ترخيص البناء يُعطي للمبنى صفة قانونية رسمية، ويُسمح للمبنى بالانتفاع به واستغلاله بشكل قانوني.التصالح في مخالفات البناء يُخضع المبنى لشروط وقواعد معينة، مثل الالتزام بإزالة المخالفات أو تصحيحها، ودفع رسوم وغرامات مالية.ترخيص البناء يُخضع المبنى لشروط وقواعد أكثر صرامة من التصالح، مثل الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية والبيئية، ودفع رسوم وغرامات مالية.وفيما يتعلق بأسباب رفض التصالح في مخالفات البناء، فقد نص القانون على الآتي:
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.وفي حالة رفض التصالح، يتم استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء ترخیص البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢.
وذكر مجلس النواب أننا أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
ولفت إلى أنه يحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية