وجهة العالم للشراكات الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وجهة العالم للشراكات الاقتصادية الشاملة
بتوجيهات القيادة الرشيدة ترسخ دولة الإمارات موقعها الرائد والمؤثر كقلب للعالم، وهو ما يستدل عليه من خلال حجم وتسارع الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة أو عبر المحادثات الجارية مع عدد من الدول لتعزيزها، حيث أنه ومنذ بداية الشهر الجاري تم إنجاز 3 اتفاقيات وأحدثها مع الكونغو برازافيل، بالإضافة إلى إطلاق محادثات مع دولتين هما أستراليا والفلبين للأمر ذاته، وتوقيع اتفاقيات أخرى حول تشجيع وحماية الاستثمار ودعم الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تنضم فيه الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” اعتباراً من مطلع العام القادم إيذاناً بحقبة جديدة من التعاون وإيجاد المزيد من الفرص نحو آفاق أكبر في مختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها ضمن مسيرة رائدة بإنجازاتها ومكتسباتها انطلاقاً من رؤية تؤكد أهمية الارتقاء الدائم بالشراكات ومضاعفتها لما فيه خير وصالح جميع الدول ومستقبل أجيالها حيث أن العالم ينظر للنموذج الإماراتي المتكامل كمصدر للإلهام بفعل قوته وما يستند إليه من دعائم صلبة ولما يتميز به اقتصاد الدولة من زخم يؤكده ارتفاع عوائد الاستثمار والمبادلات التجارية إلى مستويات تاريخية.
الإمارات اختطت لمسيرتها نموذجاً شديد التفرد، وكما هي الأكثر تفضيلاً للحياة والعمل والاستثمار في العالم بوصفها وجهة تحقيق الأحلام، فهي كذلك بالنسبة للدول والحكومات التي تدرك قوة تنميتها الشاملة وتنافسيتها التي تدعم مكانها المستحق في نادي الكبار بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة من خلال عزيمتها وجهودها وتوجهاتها وتميز إنجازاتها التي يعكس أهميتها مدى التهافت المتسارع من مختلف الدول لعقد الشراكات الاقتصادية والتنسيق معها والاستفادة من تجربتها ونظرتها المستقبلية وما يجب أن يتم اعتماده من تعاون وتنسيق وتكاتف لمواجهة التحديات والوصول إلى المستهدفات، بالإضافة إلى قدرتها المتميزة على جمع العالم وقيادته نحو أوضاع أفضل وإيجاد مسارات لتقريب النتائج المطلوبة وهو ما يواكبه المجتمع الدولي باهتمام ومتابعة كبيرين ومنها الإنجازات التاريخية في “كوب28” بفعل رصيدها الدولي وعلاقاتها النموذجية وقدرتها على تسخير تلك الروابط لتحقيق الأهداف التنموية وهي نجاحات تعكس سياستها المتوازنة وتأثير شبكة علاقاتها وفلسفتها المدركة لأهمية الارتقاء الدائم بالشراكات والعمل المتعدد الأطراف وتعزيز وتنويع مجالاته بكل ما يمثله نهجها من بوصلة تقتدى لكونها الشريك الأكثر موثوقية لجميع الأطراف.
الشراكات الاقتصادية الشاملة تؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رئيسي، مع التأكيد على أهمية ما تشدد عليه من أن عالم اليوم يحتاج إلى كل تعاون هادف ولذلك فإن كافة الدول ترى فيها الوجهة النموذجية الأمثل لإقامة الشراكات القوية والاستراتيجية معها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد الجمعية، في اللقاء كلا من: الدكتور أشرف العربي، أمين عام الجمعية والدكتور خالد حنفي، والدكتورة سارة الجزار عضوي مجلس الإدارة.
كما حضر اللقاء، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وهذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوصية المشاركين في المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية الذي عقد مؤخرًا بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة الملك محمد السادس بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ومع المعهد العربي للتخطيط، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة"، وذلك بهدف عرض أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المؤتمر على الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية قد تضمن ست جلسات عمل على مدى يومين، شارك فيها أكثر من مائة من كبار الاقتصاديين والخبراء العرب، وتم خلالها استعراض ومناقشة العديد من الأوراق العلمية في موضوعات مثل: الآثار الاقتصادية للصراعات المسلحة في الوطن العربي، رأس المال البشري والتنّوع الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، التنمية المالية والتنّوع الاقتصادي، تأثير تحول الطاقة على السكان والأطفال العرب، المربكات والطريق إلى الصلابة والصمود، مشاركة المرأة في سوق العمل، التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، والوطن العربي بين مطرقة المربكات وسندان السياسات.
كما أوضح أمين عام الجمعية أنه قد تم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التنمية العربية لعام ٢٠٢٤ والذي تعدّه الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بالقاهرة تحت عنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
وجدير بالذكر أنه في ختام أعمال المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية ركزت على عدة قضايا أهمها: محرّكات وممّكنات العقد المقبل في الدول العربية، وأزمة الديون في الدول العربية، ومستقبل التكامل والتجارة البينية بين الدول العربية، والخروج من المآزق والتغلب على التحديات من أجل الانفتاح على الإصلاحات في الوطن العربي، والسياسات المقترحة للدول العربية، للتعامل مع ما هو معروف وما هو غير معروف من مربكات التنمية خلال السنوات القادمة.
وأكّد ممثلو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أنها على أتم الاستعداد للتعامل بشكل مؤسسي مع الجامعة العربية لدعم جهودها لتفعيل تلك التوصيات وغيرها من الخطط والبرامج التنموية العربية.
ومن جانبه رحب أحمد أبو الغيط بهذه المبادرة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها الجمعية، وما توصّل إليها مؤتمرها من نتائج وتوصيات هامة، وطالب سيادته وفد الجمعية باقتراح تصور لتفعيل ما توافق عليه الحاضرون في هذا اللقاء من أهمية التعاون المؤسسي بين الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية من جهة وجامعة الدول العربية -ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية- من جهة أخرى، بحيث يتم البدء في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه اعتبارًا من عام ٢٠٢٥.