بنين ترفع تعليق البضائع العابرة إلى النيجر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رفعت بنين تعليقها عن البضائع المستوردة العابرة إلى النيجر عبر ميناء كوتونو ، حسبما قال المدير العام للميناء يوم الأربعاء ، بعد خمسة أشهر من العقوبات على البلد الذي ضربه الانقلاب.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر في أعقاب انقلاب في 26 يوليو تموز أطاح فيه الجيش بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وأدت هذه الإجراءات إلى إغلاق الحدود مع بنين، التي شهدت انخفاضا في الإيرادات بعد توقف نقل البضائع إلى النيجر عبر موانئها.
قال المدير العام للميناء بارت جوزيف يوهان فان إينو، تم رفع الإجراء المتعلق بتعليق البضائع المستوردة المتجهة إلى النيجر في ميناء كوتونو"
وأضاف أن الإجراء اتخذ «في ضوء التحسن الكبير في الظروف التشغيلية لمناولة البضائع في ميناء كوتونو، ولا سيما انخفاض معدل الازدحام».
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع تقريبا من دعوة رئيس بنين باتريس تالون إلى إعادة العلاقات بسرعة بين بلاده والنيجر المجاورة.
ويشعر البلدان بالقلق أيضا من خط أنابيب نفط عملاق سيسمح للنيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم، ببيع نفطها الخام في السوق الدولية لأول مرة، عبر ميناء سيمي في بنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنين النيجر إيكواس إلى النیجر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية