إيلون ماسك يهاجم الصحافة بعد الهجوم على روبوت تسلا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
انتقد إيلون ماسك التقارير الإعلامية الأخيرة عن "هجوم" روبوت على مصنع تيسلا في أوستن.
كتب ماسك في منشور X يوم الأربعاء: "من المخزي حقًا أن تقوم وسائل الإعلام بكشف إصابة حدثت قبل عامين بسبب ذراع روبوت صناعي بسيط من نوع Kuka (موجود في جميع المصانع) وتلمح إلى أن ذلك يرجع إلى أوبتيموس الآن".
كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يرد على مستخدم X الذي شارك تقريرًا لصحيفة Daily Mail يوم الثلاثاء حول حادث روبوت في المصنع في عام 2021.
وكانت المعلومات قد غطت الحادثة أيضًا في قصة نشرت الشهر الماضي. وفقًا للمنفذ، قال شاهدان إن مهندسًا كان يقوم بتشغيل تحديثات البرامج على روبوتات المصنع عندما تم إمساكه وتثبيته على السطح بواسطة إحدى الآلات.
وقال الشهود أيضًا إن المهندس تُرك ينزف بعد أن غرز الروبوت مخالبه في جسده. وفي النهاية، نجا المهندس من براثن الروبوت عندما ضغط عامل آخر على زر التوقف في حالات الطوارئ، وفقًا للمعلومات.
ومع ذلك، يبدو أن غضب " ماسك " من منشور صحيفة ديلي ميل كان بسبب تأطير المنفذ للحادث. استخدمت قصة ديلي ميل صورة مصغرة تظهر روبوتات تسلا أوبتيموس التي تشبه البشر، وليس ذراع الروبوت كوكا الذي شارك في حادثة 2021.
لن يكون دفاع " ماسك " عن روبوتات أوبتيموس مفاجئًا لأنه يعلق عليها آمالًا كبيرة. وعندما كشف النقاب عنها العام الماضي، قال إن الاقتصاد يمكن أن يصبح "شبه لا نهائي" إذا كانت روبوتات أوبتيموس قادرة على العمل اليدوي.
قال ماسك حينها: "هذا يعني مستقبلًا من الوفرة. مستقبل لا يوجد فيه فقر، حيث يمكنك الحصول على ما تريد من المنتجات والخدمات".
ومع ذلك، فإن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تلاحق منذ فترة طويلة مصانع تيسلا التابعة لماسك. وفي عام 2020، قال المنظمون في كاليفورنيا إن شركة تسلا أرسلت إليهم تقارير غير كاملة عن إصابة المصنع.
ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط. في الآونة الأخيرة، في أبريل، قال المفتشون الصينيون إنهم يريدون معاقبة الشركة بسبب نقاط الضعف في السلامة، وفقًا لشركة Caixin Global. ووفقا للتقرير، توفي عامل بمصنع تيسلا في شنغهاي بعد أن سحقته معدات المصنع.
في أكتوبر، رفضت شركة تسلا ادعاءات الاتحاد الألماني ووسائل الإعلام في البلاد بأن مصنع برلين Gigfactory يفتقر إلى أحكام السلامة المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الدباشي: نحتاج “إيلون ماسك ليبي” يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل “إيلون ماسك” لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية.
وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ “فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة”.
وأضاف؛ “ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا”.
وتابع؛ “ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة”.
وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ “تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط”.
وواصل؛ أنه يمكنه “وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل”.
وأيضًا يمكنه “تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)”.
وكذلك يمكنه “مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز”، كما يمكنه “التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته”.
وتابع، ويمكنه “منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة”، و”التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم”.
وأيضا يمكنه “إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها”، و “وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ “وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب”.
ولفت إلى أنه “لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل”.
وختم موضحًا؛ “ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟”.
الوسومالدباشي
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025