مالي.. أنصار الإمام النافذ ديكو ينددون ب "العصابة"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ندد أنصار شخصية دينية وسياسية بارزة في مالي، الإمام محمود ديكو، بـ"عصابة مدبرة" ضده يتعرض لانتقادات منذ أكثر من أسبوع بسبب رحلة إلى الجزائر.
تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (CMAS) "لاحظت لبعض الوقت على الشبكات الاجتماعية عصابة مدبرة ضد عرابها ، الإمام محمود ديكو ، فيما يتعلق برحلته إلى الجزائر".
كان الإمام ديكو شخصية الوصاية لحركة احتجاجية سبقت سقوط الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب عسكري في عام 2020.
هذا الزعيم الديني هو واحد من القلائل الذين يجرؤون على التعبير علنا عن خلافاتهم مع المجلس العسكري، والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة، والقدرة على التعبئة في سياق تقييد الحريات في ظل الحكم العسكري.
اندلعت مناوشات دبلوماسية بين مالي والجزائر بعد استقبالها مباشرة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة.
واستدعى وزير الشؤون الخارجية المالي السفير الجزائري "للتعبير عن احتجاج شديد" من مالي "بعد الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية".
ونددت باماكو بشكل خاص بـ "الاجتماعات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو مشاركة من السلطات المالية مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية".
و استدعاء السفير المالي في الجزائر يوم الجمعة للتشاور في باماكو من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل" ، وفقا للحكومة المالية.
وقدم الإمام ديكو تفسيرات حول رحلته إلى الجزائر في شريط فيديو تم بثه على الشبكات الاجتماعية. وقال في بامبارة إن السياسيين في باماكو كانوا يعتزمون في البداية الذهاب إلى الجزائر، لكنهم غيروا رأيهم عندما علموا أن الإمام ذاهب إلى هناك، "لنصب فخ" له.
ويؤكد أن الأفراد "الذين يتحدثون باسم السلطات" وصفوه بأنه "خائن" واتهموه ب "التآمر مع المتمردين ضد مالي" للإضرار "بمصداقيته ضد الماليين".
وتحدد CMAS أن المواقف السياسية للإمام ديكو لا يمكن مساواتها بالعداء ضد بلده.
وهي "تدعو نشطاءها والمتعاطفين معها وشركائها إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن المثل والقيم التي ينادي بها الإمام محمود ديكو، وهو وطني مقتنع وحازم في بلده" و "تدعو الناس إلى الاستعداد لاستقبال لا ينسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى الجزائر
إقرأ أيضاً:
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يقتحمون المحكمة بعد قرار تمديد توقيفه
سيول'أ ف ب": تعرض مقر المحكمة في سيول التي مدّدت توقيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، لهجوم فجرا من قبل مناصرين له.
وعند الإعلان عن قرارها تمديد حبس يون لمدة 20 يوما، أثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أمس.
وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس مئات من عناصر الشرطة يدخلون إلى المحكمة لطرد أنصار يون، وأبلغت السلطات عن اعتقال العشرات خلال هذا "الحادث العنيف غير القانوني وغير المسبوق".
وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس برس إن اقتحام مقر محكمة أمر "غير مسبوق" في تاريخ كوريا الجنوبية.
وتعهد يون الذي قال إنه "يشعر بالصدمة والحزن" بسبب الهجوم الذي تعرضت له المحكمة، "بالمضي قدما حتى رد الاعتبار بغض النظر عن الفترة التي سيستغرقها الأمر لتصحيح أي ظلم" على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله والتحقيق الجنائي الذي أدى إلى اعتقاله.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.
وقال يون إنه سيحاول إثبات "الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته" وذلك في بيان صدر عن محاميه اليوم.
ويخضع يون لعدة تحقيقات، بينها تحقيق بتهمة "تمرد" ساهم في زعزعة الديموقراطية من خلال إعلان الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر.وتمكن عدد كاف من النواب داخل البرلمان من إحباط مخططاته.
وعزل يون منذ أن تبنى البرلمان مذكرة باقالته في منتصف ديسمبر وتم اعتقاله الأربعاء.
وأدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية وتمثل الأحداث العنيفة التي وقعت الأحد فصلا جديدا في هذه الأزمة العميقة.
وانتقد سيوك دونغ هيون أحد محامي يون في بيان تمديد اعتقاله، مضيفا أن أعمال العنف "ليست على الأرجح" ما "يريده" موكله.وأضاف أن هذه الأحداث قد تتحول إلى "أعباء" خلال محاكمته.
ويمنح قرار المحكمة المدعين وقتا كافيا لتوجيه الاتهام إلى يون سوك يول بالتمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وصرّح محاميه يون كاب-كون أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.
وأضاف للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات.
ومثل يون سوك يول أمام القضاء للمرة الأولى منذ قراره الصادم، إلا أنه لزم الصمت مع المحققين أثناء الاستجواب.
والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو التوجه على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".
واعتقل يون في 15 يناير بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة في كوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهامه.
وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.