البرلمان العربي عن جرائم الاحتلال: أكبر أزمة يواجهها الضمير العالمي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
استنكر البرلمان العربي حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي اليوم, بشأن فلسطين، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
الدخان يتصاعد فوق غزة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي- رويترز
العدوان على غزةانتقد البرلمان العربي دعم الدول التي تُردد بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، لهذه الجرائم التي تصنف على أنها "إبادة جماعية"، لافتاً النظر إلى تحركاته الإقليمية والدولية لوقف الحرب على غزة عبر عدة مسارات متوازية، منها التواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، والتوجه للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق العاجل في المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، ومحاولة الالتفاف على حالة العجز والشلل الكامل التي يواجهها مجلسي الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي. ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلى تفعيل البند الخاص بالاتحاد من أجل السلام، لإصدار قرار مُلزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، وابقاء لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي في حالة انعقاد دائم.
وأكد البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى الراسخة والمتجذرة في قلب كل عربي، مشدداً على أن الشعب العربي لن يقبل بالمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو حرمانه من أبسط حقوقه في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي غزة أخبار العرب البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني