الراوي: الفساد في المحافظات زاد 10 اضعاف بغياب مجالس المحافظات

كشف محافظ الانبار الأسبق، صهيب الراوي، اليوم الخميس، ان الفساد في المحافظات زاد أكثر من 10 اضعاف عن ما كان عليه بوجود المجالس، مشيرا الى انها كانت تعمل على منعه او التقليل منه. وقال الراوي خلال حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الفساد في المحافظات زاد أكثر من 10 اضعاف عن ما كان عليه بوجود المجالس لأنها كانت تمنع الفساد"، مبينا ان "هذا لا ينفي وجود صفقات مشبوهة أيضا بوجودها لكننا نحتاج الى جهة رقابية على عمل المحافظين والشعب من يتحمل مسؤولية انتخاب العضو الفاسد".

واعتبر، ان "اهم إنجازات النظام الديمقراطي في العراق بعد 2003 هي الحكومات المحلية والإدارات اللامركزية، لكننا واجهنا بعض المشاكل بها كونها تجربة جديدة في وقتها"، مؤكدا ان "أكبر مشكلة قام بها البرلمان هو التجاوز على الدستور وحل مجالس المحافظات".

وأضاف، انه "لن تؤثر نتائج الانتخابات المحلية على التوافق بين الكتل السنية للوصول الى صفقة يتم من خلالها ترشيح شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان وعلى الكتل التحالف من اجل اختيار الشخصية المناسبة"، موضحا ان "الجميع داخل تحالف إدارة الدولة يعمل على الابتعاد عن ما حدث خلال فترة الحلبوسي ولا يريدون إعادة مجلس النواب الى ما كان عليه".

وتابع، ان "السلطتين التشريعية والرقابية غاب دورهما بشكل كبير خلال الدورتين السابقتين ولم نرى خلالهما أي اقالة او رقابة صحيحة واستجوابات"، مردفا ان "هناك محاولات للتدخل الخارجي بمنصب رئيس البرلمان لكنها ستكون الأقل تأثيرا من المرات السابقة".

وبين ان "الانتخابات المحلية الأخيرة هي اقل ما تم الاعتراض عليه عكس الانتخابات التي سبقتها وهذا يحسب للمفوضية لأنها تعمل على معالجة السلبيات"، لافتا الى ان "المرشحين الذين انسحبا من "الحسم" كانت لدينا قناعة بان أصواتهم لن تتعدى الـ 1000 صوت والنتيجة جاءت كما توقعنا ولم يوثر انسحابهم فنياً وانما اخلاقياً".

واستدرك الراوي بالقول، انه "لن تؤثر نتائج انتخابات مجالس المحافظات على اختيار رئيس البرلمان والحكومات المحلية لن يكون تشكيلها صعبا عند النظر الى الخارطة الأولية للنتائج وكتل الإطار التنسيقي حصلت على مقاعد كثيرة في بغداد مما يعني سيذهبون الى التوافق".

واكد ان "الإطار التنسيقي أقرب للقوائم السنية الثلاث الفائزة مع "تقدم" في تشكيل الحكومة المحلية والصعوبة تكمن في كركوك فقط والكتل السياسية وبالخصوص السنية تتحمل مسؤولية تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان".

وأردف، ان "حزب تقدم له الحق بالمنصب من الناحية العددية لكن كنتائج نرى انه لم ينجح بإدارة السلطة التشريعية بالشكل الصحيح"، مشيرا الى انه "لا توجد مشكلة بالنظام التوافقي من اجل منصب المحافظ في بغداد لكن الإطار التنسيقي سيحرج إذا توافق مع تقدم بسبب الاحداث الأخيرة وقرار المحكمة الاتحادية او يكون مع كتلة عليها مشاكل قانونية".

واشار الى ان "تقديم أسماء كثيرة لمنصب رئيس البرلمان جاءت لإرضاء أكبر عدد من الطامحين بالمنصب ومؤيديهم داخل الكتل السياسية ولن تحدث أي تداعيات او اختلافات داخل المحافظات الغربية بشأن هذا الامر".  

المصدر: السومرية العراقية