"الميزان في الإسلام: رمز العدالة والحكمة في يوم القيامة"
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
"الميزان في الإسلام: رمز العدالة والحكمة في يوم القيامة"
الميزان يوم القيامة..يُشير "الميزان" في الإسلام إلى العملية التي يقوم بها الله في يوم القيامة لوزن أعمال الأفراد. يتم وزن الأعمال بالعدل، حيث يُقاس كل فعل وكل كلمة وكل نية، ويتم الحساب النهائي بالتوازن والعدالة، ويعتمد القضاء النهائي على نتائج هذا الوزن.
أوصاف الميزان بالتفصيل:
يُصوّر الوصف الشرعي لـ "الميزان" في الإسلام كآلة تستخدم لوزن أعمال الأفراد في يوم القيامة. وصفها يشمل:
عدلها: تُعتبر الميزان كائنًا عادلًا ومنصفًا، يضمن عدل الحساب بين الأفراد.
"يوم البعث في الإسلام: الإيمان بالحياة الآخرة والحساب النهائي" "يوم الحشر: القيامة والحساب النهائي في الإسلام"دقتها ودقة الوزن: تُظهر الدقة في وزن الأعمال، حيث لا يفوت أي شيء صغير سواء كان جيدًا أو سيئًا دون أن يتم احتسابه.
دقتها في الحساب والقضاء: تمثل الميزان دقة الحساب والعدالة في تقدير أعمال الناس والقرار النهائي للجزاء أو العقاب.
توازنها: ترمز الميزان إلى التوازن والتناسق في العمل، حيث يُحسب كل شيء بدقة متساوية.
أهمية العمل الصالح والسيئ: تعكس أهمية الأعمال الصالحة والسيئة وتأثيرها في الحساب النهائي للفرد في يوم القيامة.
هذه الأوصاف تعكس الرمزية والأهمية الروحية لـ "الميزان" في الإسلام كرمز للعدالة والحكم الإلهي في يوم الحساب النهائي.
كل المعلومات عن الميزان يوم القيامة:"الميزان في الإسلام: رمز العدالة والحكمة في يوم القيامة"
في الإسلام، يُذكر الميزان في العديد من الأحاديث والنصوص الدينية ويرمز إلى وسيلة قياس أعمال الأفراد في يوم القيامة. وفقًا لتلك النصوص:
وظيفته في يوم القيامة: الميزان يستخدم لوزن أعمال الأفراد. يُقاس فيها الخير والشر، حيث يتم وزن كل فعل وكل كلمة وكل نية.
العدالة والدقة: يُعتبر الميزان منصفًا ودقيقًا جدًا في قياس الأعمال، حيث لا يتم تجاوز أي شيء سواء كان صغيرًا أو كبيرًا.
أثر الأعمال الصالحة والسيئة: تترتب على نتائج الوزن الأعمال الصالحة أو السيئة، حيث يحصل الفرد على جزاء أو عقاب وفقًا لوزن أعماله.
العدل والحكمة في الحساب: يُمثّل الميزان العدل والحكمة في قيام الله بحساب الأفراد في يوم القيامة.
التوازن والتثبيت الروحي: يعكس الميزان فكرة التوازن الروحي وثبات المعايير الإلهية في حساب الأعمال.
يُشير هذا الرمز في الإسلام إلى العدالة الإلهية وأهمية الأعمال الصالحة والنيات الحسنة في حياة الإنسان وكيف سيتم قياسها في الحياة الأخرى في يوم القيامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميزان الأعمال الصالحة فی یوم القیامة فی الإسلام والحکمة فی المیزان فی
إقرأ أيضاً:
العدالة المائية.. كيف فقدتها فلسطين منذ 1948؟
بوجود الاحتلال الإسرائيلي، طالما واجه الفلسطينيون تحديات عدة عرقلت سير حياتهم الطبيعي، وتُمثل وفرة المياه واحدة من أهم هذه التحديات التي لم تزدها الأعوام المتتالية إلا تفاقما.
وفي هذا السياق، اجتمع عدد من الخبراء ذوي الخلفيات العلمية المختلفة لمناقشة قضية "العدالة المائية في فلسطين"، في ندوة أقيمت بمعهد "آي إتش إي دِلفت" لعلوم المياه التابع لمنظمة يونسكو بمدينة أمستردام الهولندية في يونيو/حزيران الماضي، ليصلوا إلى نتيجة مفادها أن فلسطين افتقدت للعدالة المائية منذ 1948.
بدأت الجلسة باستعراض التغيرات الجذرية الحادثة بالخريطة الفلسطينية، حيث تضاءلت الرقعة الجغرافية التي يتحكم فيها الفلسطينيون منذ "قدوم الحركة الصهيونية إلى فلسطين بغرض إنشاء دولة يهودية"، على حد تعبير المهندسة المتخصصة في علوم المياه ميشيل رودولف التي شاركت في الجلسة، وهو ما أدى بالضرورة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية.
وأوضحت رودولف أن الفلسطينيين يعانون أزمة مائية حقيقية أسهمت السياسات الدولية في استفحالها، منها اتفاقية أوسلو المبرمة في العام 1993 والتي أدت إلى تقسيم أرض فلسطين إلى ثلاث مناطق تقع أغلبها تحت سيطرة سلطات الاحتلال.
وأيدت المتخصصة في مجال البيئة بكلية الاقتصاد في جامعة لندن منى دجاني الطرح السابق، وأكدت أن فلسطين تمتلك موارد لا يحق للفلسطينيين استخدامها، حيث إن دولة الاحتلال هي المسؤول الوحيدة عن البنية التحتية المائية في فلسطين، فهي تؤسس شبكات المياه بما يخدم مصالحها الخاصة، وتحرم المواطنين الأصليين من إدارة هذه الشبكات، خاصة في منطقتي غزة والضفة الغربية، بل إنها قد تفرض عقوبات إذا أنشأ الفلسطينيون بنى تحتية مائية غير خاضعة لقواعد الاحتلال.
وفي إشارة واضحة لغياب العدالة المائية المطلق، ذكرت رودولف أن منظمة الصحة العالمية أقرّت سلفا أن نصيب الفرد الواحد من المياه في اليوم ينبغي أن لا يقل عن عن 100 لتر، بينما يحصل المواطن الفلسطيني على نحو 73 لترا فقط. وفي تناقض رهيب، يحصل كل قاطن في المستوطنات بمنطقة وادي الأردن على 487 لترا من المياه يوميا.
وبما أن المياه القادمة من نهر الأردن تقع تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، يعتمد الفلسطينيون على مياه الآبار الجوفية التي يقع نحو 66% منها تحت أيدي الاحتلال أيضا، إضافة إلى الإمداد المائي القادم من حكومة الاحتلال.
ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذه الآبار وحدها في بعض المناطق مثل قطاع غزة، فقد أشارت المختصة في دبلوماسية المناخ والمياه لميس قديمات إلى أن 97% من المياه الجوفية في القطاع غير صالحة للشرب.
علوم لا تناسب منطقتناوفي محاولة لفهم الأسباب القابعة خلف غياب العدالة المائية في فلسطين وفشل متخصصي علوم الماء في تقديم حلول جذرية للمشكلة، تقول قديمات التي تقيم حاليا في الضفة الغربية بعد تخرجها من آي إتش إي دِلفت في حديث مع الجزيرة نت: "المجتمع الأوروبي الأبيض لا يُدرك كنه مشكلاتنا، لذا فإنه يطرح سياسات وحلولا نظرية غير قابلة للتنفيذ".
وتضيف: "بعد عودتي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وجدت أن المفاهيم التي تعلمتها غير واقعية، وإنما ابتكرها العالم البحثي الأوروبي الذي يعيش في عالم مثالي".
وأكدت قديمات أن فلسطين لا تعاني مشكلة مياه فحسب، إنما تعاني سيطرة المحتل على أغلب مصادرها، وهذا وضع يستدعي تطوير المناهج البحثية المتعلقة بالمياه، والتي عادة ما تتبنى آراء باحثين متخصصين لكنهم ليسوا من أبناء المناطق المنكوبة.
ولذا تقترح قديمات ضرورة مشاركة باحثين من المناطق قيد الدراسة مثل فلسطين ودول الشرق الأوسط التي تواجه مشكلات عدة مع المياه في كتابة هذه المناهج، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي المعني بالمشكلة.
دور العلماءوبسؤالها عن دور العلماء والباحثين في حل مشكلة غياب العدالة المائية في فلسطين، أقرّت قديمات بمحدودية دور الأكاديميين، لأن المشكلة "سياسية بحتة"، وتتعلق بمحاولات الاحتلال التحكم في حياة الفلسطينيين.
ورغم هذه الحقيقة، يُمكن للأكاديميين الإسهام في حل المشكلة عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة عن هذه الأزمة، فالأمر "ليس صراعا بين دولتين متكافئتين على مجموعة من مصادر المياه، لذا لا يُمكن أن نستخدم لفظ صراع في عرض المشكلة، مما يستدعي استخدام المصطلحات المناسبة"، كما توضح قديمات للجزيرة نت.
وتضيف قديمات أنه لا بد للباحثين في مجال المياه من الإشارة الدائمة إلى الأزمة الفلسطينية بوجه عام، فهي مشكلة تتفاقم تراكميا، وتؤدي بالضرورة إلى تردي كافة أحوال الفلسطينيين، بما في ذلك انعدام العدالة المائية.
من ناحية أخرى، ترى قديمات أن المؤسسات الدولية المختلفة المعنية بدعم الفلسطينيين لم تقدم لهم سوى "بعض المسكنات" لتخفيف آلامهم وجراحهم، ولكنها تتخاذل عن حل المشكلة الأصلية، وهو ما يشكل بصورة ما تواطؤا مع سلطات الاحتلال.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟