مدير معهد التناسليات الحيوانية: تحسين السلالات المحلية يستهدف إنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال د. مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنّ للمعهد دوراً مهماً فى المشروع القومى لتحسين السلالات، يستهدف تحسين سلالات الماشية المحلية ورفع كفاءة الحيوانات لإنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض. وأكد «فاضل» فى حوار لـ«الوطن» أن المعهد فحص 24 ألف عجلة عشار من أوروبا وأمريكا و147 ألف عجل مستورد وأجرى تشخيصاً بالمزارع لـ800 ألف حيوان وأطلق 150 قافلة بيطرية مجانية فى 16 محافظة.
ما أبرز نشاطات المعهد؟
- معهد التناسليات يختص بأبحاث تحسين الأداء التناسلى لحيوانات المزرعة والدور الرئيسى للمعهد هو العمل على زيادة الخصوبة التى تنعكس على معدلات إنتاج اللحوم والألبان، فالحيوان الذى يتمتع بخصوبة عالية ينتج أكثر على مستوى القطيع ومنتجات الألبان واللحوم، والحيوان مرتفع الخصوبة يلد بانتظام عجولاً سليمة وينعكس هذا الأمر على معدلات نموه، وهنا لا بد من إبراز دور المعهد لأن تحسين السلالات ورفع معدلات الخصوبة يتطلب أن يكون لدينا ذكور معدل تحويلها عالٍ وفق خطة زمنية موضوعة أو الحصول على إناث غزيرة الإنتاج.
كيف يمكن التغلب على الأمراض التى تصيب الماشية؟
- المعهد متخصص فى تشخيص الأمراض وعلاجها ومحاولة التعرف على المشكلات الإنتاجية للحيوانات والعمل على إيجاد حلول علمية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، مثل تطبيق منظومة التلقيح الاصطناعى التى يتم من خلالها تحسين السلالات المحلية بوضع خطة إحلال تدريجى لحيوانات المزرعة الموجودة فى مصر حتى نصل إلى أجيال من الحيوانات تتفوق فى الصفات المناعية والإنتاجية، ويختص المعهد بتقنية نقل الأجنة بكفاءة كبيرة ونسب نجاح مرتفعة، ونقوم بتقديم 65 خدمة تشخيصية للمربين من خلال فريق بحثى على أعلى مستوى من الكفاءة.
كم عدد أقسام المعهد؟
- لدينا 6 أقسام و3 وحدات مركزية تعمل على رفع الكفاءة التناسلية للحيوانات من خلال إنتاج أجيال قادرة على مقاومة الأمراض التى تؤدى إلى ضعف أو نقص أو انعدام خصوبة الحيوان، وعلى رأسها قسم الأمراض التناسلية المعنى بالسيطرة على الأمراض التناسلية التى تصيب الحيوان وتؤدى إلى تقليل خصوبته أو موت الأجنة، وبعد التشخيص يقوم القسم بوضع برنامج لمقاومتها وفى حالة عدم تفشى أمراض بين قطعان الماشية يتم وضع برامج تحصين للوقاية المسبقة من الأمراض التى تصيب الماشية.
ماذا عن دور المعهد فى مجال تشخيص الأمراض التناسلية؟
- فحص المعهد أكثر من 24 ألف عجلة عشار مستوردة من أوروبا وأمريكا للتأكد من خلوها من الأمراض التناسلية، أكثر من 147 ألفاً من العجول المستوردة وأجرى التشخيص المعملى للأمراض التناسلية بالمزارع فى مصر لأكثر من 800 ألف حيوان، وتم تجميد أكثر من 15 ألف قصيبة سائل منوى لحيوانات المزرعة.
ما مدى مشاركتكم فى المشروعات القومية؟
- لنا دور مهم فى المشروع القومى لتحسين السلالات بعد أن تم تكليفنا من وزير الزراعة السيد القصير، بوضع خطة خاصة لتطوير وتحسين السلالات المحلية، وتحديداً من خلال الاهتمام بعملية التلقيح الاصطناعى، والذى يمكن من خلاله نقل صفات وراثية ذات جودة عالية بها وفرة فى اللحوم والألبان وتمتلك معدلات نمو مرتفعة، إلى السلالات المحلية والتى يعيبها ضعف التحويل وتراجع إنتاج الألبان واللحوم ولكنها تتميز بمقاومة الأمراض المحلية وهنا يتم العمل على دمج الصفات الجيدة من السلالات المستوردة بتلك الصفات التى تتميز بها السلالات المحلية، حيث تم الاتفاق على نقل صفات يتميز بها الجاموس الإيطالى إلى سلالات الجاموس المحلى المقاوم للأمراض ولكنه قليل الإنتاجية، تلك التقنية يتم تطبيقها من خلال التلقيح الاصطناعى.
وماذا عن معدلات إنتاج الألبان فى سلالات الجاموس الإيطالى؟
- الجاموس المحلى ينتج 4 كيلو لبن يومياً لمدة 3 أشهر ثم تبدأ الكمية فى الانخفاض فى حالة حمل الأنثى بمولود جديد، لكن إذا تحدثنا عن سلالات الجاموس الإيطالى فهذه السلالة يمكنها أن تنتج ألباناً بكمية تصل إلى 10 كيلو يومياً وتنخفض لتصبح 6 كيلو بنهاية فترة الإنتاج، وبالتالى ينتج الجاموس المحلى 450 كيلو لبن فى المتوسط خلال الموسم الواحد، أما الجاموس الإيطالى فينتج أكثر من 3 أطنان، وهذا الأمر يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً للمربين.
ماذا يعنى الإحلال الجزئى بشكل مفصل؟
- الإحلال الجزئى يعنى استبدال السلالات المحلية بأخرى مستوردة تحمل صفات إنتاجية عالية، لكن يجب أن تكون هناك ثقة لدى المربى فى التعامل مع السلالات التى يتم استيرادها من الخارج لكونها تحتاج إلى معاملة خاصة ومتابعة بيطرية دقيقة، وضرورة أن يمتلك المربى مكاناً مناسباً للتربية، يشبه الموطن الأصلى للحيوان، ومن هذا الجيل يتم الحصول على مواليد تحمل صفات مشتركة من المحلى والمستورد، وينتج هذ الجيل جيلاً جديداً يتوسع فى التكاثر حتى يأتى يوم تكون السلالات الموجودة فى مصر ذات إنتاجية عالية وقادرة على تحمّل الظروف المناخية.
القوافل العلاجية لها دور كبير فى دعم صغار المربين.. ما دوركم فيها؟
- المعهد يشارك فى القوافل التى تخدم صغار المربين، والتى تهدف إلى حل المشكلات التى تواجههم وتساعدهم فى التغلب عليها، فمن خلال قسم البحوث الحقلية التابع للمعهد يتم سحب عينات من الحيوانات فى الأماكن التى توجد بها مشكلات متعلقة بالتناسل ونبدأ فى دراسة تاريخ المرض وبالتعاون مع قسم الباثولوجى نقوم بتزويد المعامل بالعينات المطلوبة ومن ثم تحليل الأنسجة الخاصة بكل إصابة مرضية لزيادة دقة التشخيص وبعدها يتم تحديد العلاج، ففى العام الماضى قام المعهد بتنفيذ 150 قافلة بيطرية مجانية فى 16 محافظة، تمكنت من فحص 96 ألف حيوان يملكها 39 ألفاً من صغار المربين، وفحص 170 ألف رأس من الإناث العشار المستوردة من الخارج، وفحص وعلاج أكثر من 800 ألف حيوان بالمزارع وتنظيم أكثر من 148 ندوة إرشادية لأكثر من 7400 مُربٍ.
المشروع القومىالمشروع القومى لتحسين السلالات المحلية طموح لأن التركيز هنا يكون بهدف الوصول إلى معدلات إنتاج، وهذا المشروع الطموح يهدف إلى الوصول لصغار المربين، ودعنا نقل إن المعهد كان سباقاً فى هذا الشأن بعد أن قدم مشروعاً لرفع الكفاءة التناسلية وتحسين السلالات وتمت الموافقة عليه بتكلفة 1٫5 مليون جنيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى عدد من المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلالات الحيوانية الألبان واللحوم الخدمات البيطرية
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير