يواصل الأساتذة في المغرب إضرابهم الذي بدأوه منذ الثلاثاء ويمتد حتى الجمعة، وذلك على الرغم من توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية هذا الاسبوع من أجل إنهاء الأزمة في المدارس العامة، حيث اعتبروه غير كاف ولا يحل المشكلة، بل يؤجلها فقط.

ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي بسبب رفضهم لنظام جديد أقرته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم.

وفي الاسبوع الماضي عرفت شوارع الرباط مسيرة حاشدة للأساتذة المضربين الذين قدر عددهم بالآلاف وجاءوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار "الموت ولا المذلة" وشعارات أخرى مناوئة للحكومة، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين.

وتفجرت الأزمة عام 2016 عندما أقر المغرب في نهاية ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي "نظام التعاقد" لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر.

وأضيف إلى هذا النظام، ما توجهت إليه الحكومة المغربية من "إصلاح نظام التعليم" بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه "النظام الأساسي" الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية.

لكن الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية ينص على مراجعة "النظام الأساسي الجديد" وإيقاف الاقتطاعات من أجور الاساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشاكل فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي.

وعلى عكس التوقعات لم تهدأ الأمور لعدم اقتناع التكتلات الجديدة التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية بديلة عن النقابات بمضمون الاتفاق.

وقال مصطفى الكهمة عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأُطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد لرويترز "هي نتائج غير مرضية لكافة نساء ورجال التعليم، بحيث لم تستجب لمطالبهم، كمثال على ذلك الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية ولم يتم رصد مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية 2024".

وأضاف "كان مبرر الحكومة أن البنك الدولي لا يسمح للمغرب برصد مناصب مالية، هذا يعني مع كامل الأسف أنه تم رهن مستقبل البلاد بيد المؤسسات المانحة الدولية التي أصبحت تتحكم في القطاعات الاجتماعية في البلاد".

كما اعتبر مصطفى، وهو أستاذ تعليم ثانوي، أن زيادة مبلغ 500 درهم لفئتهم دون غيرها، أي لأساتذة التعليم الثانوي، أمر "مجحف في حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، لأنني أعرف ظروف اشتغالهم ومنحنا 500 درهم هو للتفرقة بيننا".

وأضاف "ما تم هو تعديل النظام الأساسي وليس سحبه".

"مجرد مناورة"

واعتبر عدد من الأساتذة أن هذه الزيادة "مجرد مناورة" لأن مطلبهم الأساسي "إسقاط نظام التعاقد".

وقالت الأستاذة ميلودة بنعزوزي عضوة لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد "مطلبنا بالأساس هو إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية وليس الزيادة في الأجور".

وأضافت لرويترز "الاتفاق لا يمثلنا والنقابات التي تذهب إلى الحوار لا تمثلنا، من تمثلنا هي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ولم يتم استدعائها للحوار، ومطالبنا لم تتم حتى مناقشتها" مؤكدة على أن مطالب الأساتذة الأساسية هي "إسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية".

وامتنع مسؤولون في وزارة التربية الوطنية المغربية عن التعليق لرويترز.

لكن في المقابل، قال عثمان باقة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تحاور الحكومة في ملف الأساتذة لرويترز "التمثيل مرتبط بالآليات الانتخابية، الانتخابات هي من أفرزت النقابات التي لها تمثيل"، مضيفاً "لا يمكن لأحد أن يطعن في مصداقيتنا".

وتابع قائلاً "لسنا ضد التنسيقيات إطلاقا أن تتحاور مع الحكومة، هذا حراك تعليمي ونحن نمثل الشغيلة التعليمية".

ومن جهته أبدى سعد عبيل عضو اللجنة الإدارية الوطنية في "الجامعة (الاتحاد) الوطنية للتعليم" التي شاركت في الحوار الحكومي مؤخرا بعض الرضا عن نتائج الحوار الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الثلاثاء.

وقال "بالنسبة لي الحكومة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه، فالحكومة تقول إنها لا تستطيع تجاوز منصب 20 ألف موظف سنويا كما أوصى بذلك البنك الدولي".

وأضاف "ربما تكون بعض المكتسبات في جولة أخرى من الحوار في مارس المقبل، الحكومة وعدتنا خيرا".

ومن بين الوعود، تعميم مبلغ 500 درهم على باقي فئات رجال التعليم الأخرى.

وأضاف أن مطالبهم تتمثل بالأساس في "العدالة الأجرية وليس الزيادة في الأجور، لأن هناك موظفون في نفس الترتيب الإداري يتقاضون أكثر من المعلمين والأساتذة، والأمر أصبح أسوأ مع موجة الغلاء الشديدة التي يعرفها المغرب".

مصير الطلاب

وانقسم أولياء أمور طلاب المدارس ما بين مناصر للأساتذة واعتبار أن ظروف اشتغالهم في المدارس العامة مجحفة لدرجة أن بعض المظاهرات في البداية شهدت انضمام أهالي الطلاب، وبين من يندب حظه وحظ أبنائه ويتخوف من سنة دراسية بيضاء.

وقالت ربة المنزل زهرة بلماحي (41 عاما) إن ابنها في الصف التاسع (الإعدادي التوجيهي) ومن المفترض أن يتحدد هذا العام مصيره إما بالالتحاق بالقسم العلمي أو الأدبي، لكنها تخشى من تأثير الأزمة الجارية على مستقبله.

وأضافت "بالرغم من حرصي على أن يراجع دروسه إلا أن مستواه التعليمي أظنه في تدهور مستمر".

ومن جانبه، قال ابراهيم كرطيط ويعمل كهربائياً "لا يهمني من السبب في المشكل هل الأساتذة أم الحكومة، ما يهمني هو أن أبنائي الثلاثة لا يذهبون إلى المدرسة إلا نادرا ثم يعودون إلى البيت بحجة إضراب الأساتذة".

وأضاف "الوضعية المتدهورة التي يشتكي منها الأساتذة هي وضعية عدد من أبناء هذا الوطن، الدولة يجب أن تجد حلا".

وتوضح احصاءات الحكومة المغربية للعام المدرسي 2023-2024 تواجد ما مجموعه سبعة ملايين و931 ألفا و841 تلميذا في المغرب، السواد الأعظم منهم في المدارس العامة.

كما تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 80 ألفا من التلاميذ المغاربة في العام الماضي تركوا المدارس العامة (المجانية) واتجهوا إلى المدارس الخاصة.

  شروط خارجية

وفي عام 2019 أعطى البنك الدولي قرضا للمغرب قدره 500 مليون دولار لإصلاح قطاع التعليم أعقبتها 250 مليون دولار في مارس الماضي "لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم" تستهدف التلاميذ والمعلمين والمؤسسات "لتنفيذ أجندة إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة".

ويقول محللون إن التعليم في المغرب "ضحية الليبرالية الجديدة" حيث تتجه الحكومة إلى التخلي عن مبدأ مجانية التعليم و"ربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية".

وكتب الباحث إبراهيم الحاتمي في مقال تحليلي أن المغرب "بدأ في هذا التوجه منذ ثمانينيات القرن الماضي مع تبني البلاد لسياسات التكيف الهيكلي التي دعت للتخلي عن بعض الأدوار الاجتماعية للدولة لصالح تحرير السوق وسن سياسة التقشف تنفيذا لتوصيات المؤسسات الدولية".

وأشار إلى تقرير البنك الدولي في عام 1995 حول التعليم في المغرب، الذي انتقد "نمط الإنفاق العام على التعليم مع الدعوة إلى فتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها".

وقال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تأسست قبل أكثر من أربعة عقود، لرويترز "سياسة الدولة منذ الثمانينيات ترمي إلى تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام، أو محاولة إفراغ القطاع العام من دوره.. إلى أن وصلنا إلى آخر شيء وهو نظام التعاقد، هو من توصيات البنك الدولي".

وتفاقم الأمر في عام 2017 عندما جرى طرد أستاذين بشكل تعسفي دون إشعار مسبق أو تعويض.

وبعدها تأسست جمعية تحمل اسم "الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" ونظموا عدة مظاهرات في السنوات القليلة الماضية انتهت بالتفريق بالقوة واتسمت بالعنف في كثير من الأحيان.

البحث عن مخرج

وللخروج من هذه الأزمة قال غالي إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "رصدت أربع نقاط للخروج من الأزمة، تتمثل أولا في تغيير طاولة المحاورين، فما معنى عدم وجود الوزيرة المكلفة بتحديث الإدارة العمومية في الحوار مع العلم أن التعليم قطاع عمومي".

وكذلك "تغييرها من ناحية الطرف الآخر بإدخال النقابات وتنسيقيات الأساتذة".

وأضاف "لأول مرة نحن أمام حراك تعليمي في المغرب، وحركة اجتماعية تستجيب لشروط حراك اجتماعي.. وبالتالي التحاور معها يجب أن يكون مختلفا".

وطالب بمزيد من الشفافية "وأن يكون هناك ناطق لنعرف من يتحمل المسؤولية في تعطيل الحوار".

وبينما تتحدث الحكومة المغربية عن تجميد العمل بالنظام الأساسي، يصر الأساتذة على إلغائه، لتبقى الأزمة قائمة بين الطرفين وتستمر الأوضاع في المدارس العامة رهن تقارب أوثق للوصول إلى حل نهائي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی الوظیفة العمومیة فی المدارس العامة الحکومة المغربیة أساتذة التعلیم النظام الأساسی البنک الدولی نظام التعاقد فی المغرب

إقرأ أيضاً:

الحكام يواصلون استقبال المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك

إمارات الدولة (وام)
واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس الاثنين، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه وتهنئته، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتقبّل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورجالات الدولة، وأعيان البلاد والمواطنين.

وأعرب المهنئون، عن خالص التهاني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين من المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الاستقرار والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
حضر الاستقبال كل من، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، الذين توافدوا على قصر الزاهر، لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني في اليوم الثاني لعيد الفطر من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وخالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية.
كما تلقى سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين والوجهاء والأعيان وأبناء القبائل وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة، داعين العلي القدير، أن يعيدها على سموهما، وعلى قيادة وشعب الإمارات بدوام الأمن والاستقرار، وبمزيد من التقدم والرقي والازدهار.
حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين.

أخبار ذات صلة مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي يهنئ المناوبين بالعيد «الموارد البشرية والتوطين» تنظم فعاليات «عمالنا نبض أعمالنا»

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة.
حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.
وتقبّل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.
وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله، عز وجل، أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما حضر الاستقبالات، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، للسلام على سموّه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن كبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، داعين الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن، والخير، والبركات.
حضر الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

مقالات مشابهة

  • سوريا.. الحكومة و«قسد» تعقدان اتفاقاً أمنياً لتنظيم الأوضاع في حلب
  • لليوم الثاني.. المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر في المحافظات
  • الحكام يواصلون استقبال المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك
  • النعيمي والشرقي وسعود بن صقر يواصلون استقبال المهنئين
  • بعد شهرين من الإضراب... المستشفى الجهوي ببني ملال يحل أزمة الحراس
  • اضراب جديد في قطاع التعليم بعد عطلة العيد جراء عدم التزام الوزارة بتعهداتها
  • في الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الفلسطيني.. نقطة تحول في العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وفلسطيني 48
  • التعليم والخدمات والصحة.. ماذا يطلب أهالي دمشق من الحكومة السورية الجديدة؟
  • “گروك” يكشف المستور: كيف فضح الذكاء الاصطناعي أكاذيب الجزائر عن الصحراء المغربية؟
  • أساتذة جامعيون يطلقون مشروعا لتشجيع الأبحاث حول القضية الفلسطينية ومحاربة التطبيع