الاتحاد الأوروبي يمنح بولندا 5 مليارات يورو للتعافي بعد الوباء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز، اليوم الخميس، استلام بولندا مبلغ 5 مليارات يورو كأول دفعة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من تمويل عملية التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية التي تعرضت لها.
ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية تصريحات الوزيرة التي أشارت فيها إلى أهمية هذه الأموال، مُضيفة: "يسرني أن أعلن أن 5 مليارات يورو وصلت حديثًا إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهي أموال مخصصة لتوفير الطاقة الخضراء بأسعار ميسرة للمواطنين البولنديين".
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التعافي الوطنية لبولندا تتضمن استلام ما يقدر بـ 23.9 مليار يورو كمنح و11.5 مليار يورو كقروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن تم تعليق إطلاق هذه الأموال سابقًا بسبب النزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.
وأضافت أن الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي تولت السلطة في منتصف ديسمبر الجاري، عازمة على إصلاح العلاقات مع بروكسل التي توترت بسبب حكومة القانون والعدالة السابقة بشأن الإصلاحات القضائية التي أجراها الحزب والتي قال الاتحاد الأوروبي إنها تنتهك حكم القانون وأدى ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتجميد هذه الأموال لبولندا.
وكانت كاتارزينا، قد ذكرت في منتصف ديسمبر الجاري إن بولندا ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 5 مليارات يورو على الأموال قبل نهاية الشهر وسيتم تخصيص الشريحة الأولية لتحويل الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.