الاتحاد الأوروبي يمنح بولندا 5 مليارات يورو للتعافي بعد الوباء
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز، اليوم الخميس، استلام بولندا مبلغ 5 مليارات يورو كأول دفعة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من تمويل عملية التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية التي تعرضت لها.
ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية تصريحات الوزيرة التي أشارت فيها إلى أهمية هذه الأموال، مُضيفة: "يسرني أن أعلن أن 5 مليارات يورو وصلت حديثًا إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهي أموال مخصصة لتوفير الطاقة الخضراء بأسعار ميسرة للمواطنين البولنديين".
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التعافي الوطنية لبولندا تتضمن استلام ما يقدر بـ 23.9 مليار يورو كمنح و11.5 مليار يورو كقروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن تم تعليق إطلاق هذه الأموال سابقًا بسبب النزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.
وأضافت أن الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي تولت السلطة في منتصف ديسمبر الجاري، عازمة على إصلاح العلاقات مع بروكسل التي توترت بسبب حكومة القانون والعدالة السابقة بشأن الإصلاحات القضائية التي أجراها الحزب والتي قال الاتحاد الأوروبي إنها تنتهك حكم القانون وأدى ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتجميد هذه الأموال لبولندا.
وكانت كاتارزينا، قد ذكرت في منتصف ديسمبر الجاري إن بولندا ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 5 مليارات يورو على الأموال قبل نهاية الشهر وسيتم تخصيص الشريحة الأولية لتحويل الطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
أعلن رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، الخميس، أن الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي ستزيد استثماراتها في مشاريع الدفاع إلى 2 مليار يورو في عام 2025، وقد تدعم مجموعة أوسع من المشاريع.
وقال موقع "يورواكتيف"، إن دور البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل دفعة الدفاع الكبرى للاتحاد الأوروبي سيكون من بين المواضيع التي ستُناقش خلال قمة الدفاع غير الرسمية يوم الاثنين المقبل.
وأضاف الموقع، أن البنك الأوروبي يخطط للاستثمار لتخصيص 2 مليار يورو لمشاريع الدفاع والأمن، وهو ما يعادل مضاعفة إنفاقه مقارنة بعام 2024، كما ذكرت رئيسة البنك ناديا كالفينو.
ويجري البنك أيضا "أبحاثًا لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في قواعد الأهلية" للاستثمار في مشاريع الدفاع والأمن.
وبحسب الموقع، تأتي هذه الزيادة بعد سنوات من صعوبة تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع ذات استخدام مزدوج - أي المشاريع التي تحمل تطبيقات مدنية وعسكرية - بسبب معايير الإقراض الداخلية.
وشهد عام 2024 أول إصلاح شامل لهذه القواعد، مما سمح للبنك عمليًا بالاستثمار في المنتجات المخصصة للاستخدام العسكري، طالما أنها لا تشكل مخاطر مميتة وتحافظ على تطبيق مدني معين.
وعلى سبيل المثال، استثمر البنك في الأقمار الصناعية في بولندا، وقام بتحديث الميناء في الدنمارك ليتماشى مع احتياجات التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات حماية الحدود، والتنقل العسكري، وإزالة الألغام، والأمن السيبراني، وتقنيات مكافحة التشويش، والطائرات بدون طيار، وحماية البنية التحتية تحت الماء.
ورغم ذلك، يظل بنك الاستثمار الأوروبي ممنوعًا من الاستثمار في المشاريع العسكرية البحتة، رغم أن العديد من الدول الأعضاء تدعو لإعادة النظر في هذا المنع.
ومع الضغط لإيجاد أموال جديدة لدعم الدفاع، يقوم مسؤولو البنك الأوروبي للاستثمار حاليًا باستطلاع آراء البنوك التجارية لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام بالتمويل المشترك في القطاع، مما قد يؤدي إلى تغيير محتمل في قائمة المشاريع المستبعدة، ومن المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسات بحلول الربيع.
وينتظر بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا قرارًا من الدول الأعضاء بشأن زيادة نسبة الديون، مما سيسمح له بإنفاق المزيد من الأموال سنويًا.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل