51 مليون دولار تمويلات من "التصدير السعودي" لبنكين في تركيا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيتي خط ائتمان مع كل من "بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي"، و "بنك البركة التركي" بقيمة إجمالية قدرها 51 مليون دولار بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس.
وبحسب بيان بنك التصدير والاستيراد السعودي، فإنه قد تم توقيع اتفاقية خط ائتمان لتمويل" بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي" بمبلغ 26 مليون دولار، وكذلك اتفاقية خط ائتمان أخرى لتمويل "بنك البركة التركي" بمبلغ 25 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وتركيا، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وكذلك إيجاد فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية وذلك بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري، إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن إطار توجه البنك لتعزيز شراكاته مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف توفير الحلول الائتمانية الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، والسعي إلى استثمار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، على النحو الذي يعزز التجارة البينية بما يعود بالنفع على تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مع تركيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا السعودية تركيا تركيا اقتصاد بنک التصدیر والاستیراد السعودی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية