واشنطن تستهدف قنوات تمويل الحوثيين بعقوبات جديدة رداً على الهجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين، وذلك في أحدث رد على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتخذ من تركيا واليمن مقفراً لها، بتهمة تسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي”.
وتستهدف العقوبات من جهة ثلاثة مكاتب صرافة في البلدين، فضلاً عن رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل علي أحمد الحظا، المتهم بالسماح بتحويل أموال من إيران باتجاه الحوثيين.
وتعمل الشركات “وسيطة في تحويل الأموال من وإلى اليمن، وقد تلقّت ملايين الدولارات من الحرس الثوري” مروراً بتركيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله، إنّ “قرارات اليوم تؤكد التزامنا بتقييد التدفّقات غير المشروعة للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون تنفيذ هجمات خطيرة على التجارة الدولية ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان منفصل أنّ “الولايات المتحدة ستواصل مكافحة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين”.
وأضاف ميللر “ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد النشاطات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم الإيرانيون”.
وتنص العقوبات خصوصاً على تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معها. كما أنّها تمنع الحظا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وشنت جماعة الحوثي ما لا يقل عن 100 هجوم صاروخي وعشرات الطائرات المسيرة تجاه السفن في البحر الأحمر، وتكرر تهديداتها في استهداف أي سفينة إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.
وعطلت الهجمات تدفق التجارة العالمية، وقالت شركات شحن وشركات نفط إنها ستتجنب قناة السويس مما يزيد من تكاليف الشحن ويطيل مسافة الرحلات، لأن السفن تختار في المقابل الدوران حول القارة الأفريقية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيون اليمن عقوبات
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات