واشنطن تستهدف قنوات تمويل الحوثيين بعقوبات جديدة رداً على الهجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين، وذلك في أحدث رد على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على فرد وثلاثة شركات صرافة تتخذ من تركيا واليمن مقفراً لها، بتهمة تسهيل نقل الدعم المالي الإيراني إلى جماعة الحوثي”.
وتستهدف العقوبات من جهة ثلاثة مكاتب صرافة في البلدين، فضلاً عن رئيس جمعية الصرافين اليمنيين نبيل علي أحمد الحظا، المتهم بالسماح بتحويل أموال من إيران باتجاه الحوثيين.
وتعمل الشركات “وسيطة في تحويل الأموال من وإلى اليمن، وقد تلقّت ملايين الدولارات من الحرس الثوري” مروراً بتركيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله، إنّ “قرارات اليوم تؤكد التزامنا بتقييد التدفّقات غير المشروعة للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون تنفيذ هجمات خطيرة على التجارة الدولية ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في بيان منفصل أنّ “الولايات المتحدة ستواصل مكافحة الدعم المالي الإيراني غير المشروع للحوثيين”.
وأضاف ميللر “ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد النشاطات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم الإيرانيون”.
وتنص العقوبات خصوصاً على تجميد أصول الأشخاص والكيانات المستهدفة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل معها. كما أنّها تمنع الحظا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وشنت جماعة الحوثي ما لا يقل عن 100 هجوم صاروخي وعشرات الطائرات المسيرة تجاه السفن في البحر الأحمر، وتكرر تهديداتها في استهداف أي سفينة إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل.
وعطلت الهجمات تدفق التجارة العالمية، وقالت شركات شحن وشركات نفط إنها ستتجنب قناة السويس مما يزيد من تكاليف الشحن ويطيل مسافة الرحلات، لأن السفن تختار في المقابل الدوران حول القارة الأفريقية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الحوثيون اليمن عقوبات
إقرأ أيضاً:
مزارعو الثوم في اليمن يحتجون على فرض الحوثيين ضرائب جديدة
يمن مونيتور/ الشرق الأوسط
تظاهر مزارعون في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجًا على فرض الحوثيين ضرائب جديدة تشمل 7% على الثوم المحلي و100 ريال على كل لتر من الحليب (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في الوقت الذي كانت تشييع الجماعة حسن نصر الله في جامع الصالح بصنعاء، حيث تجمع المزارعون أمام المسجد مطالبين بوقف هذه الجبايات التي أثقلت كاهلهم.
ويعاني المزارعون من خسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم التي تفرضها مؤسسة الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى منعهم من بيع منتجاتهم في الأسواق، من خلال إبلاغ النقاط الأمنية بمنع مرور أي ناقلة تحمل منتج الثوم، وأخذها وحمولتها إلى مقر المؤسسة الحوثية واحتجازها حتى تدفع تلك النسبة.
وقد انخفضت أسعار الثوم بشكل ملحوظ من 1200 ريال إلى 400 ريال بسبب إغراق السوق بالثوم المستورد. كما اشتكى المزارعون من عدم تلقي الدعم المناسب، وغياب الشفافية بشأن مصير هذه الرسوم.
وأكد المتضررون أن أسعار الثوم هوت بشكل كبير نتيجة السماح بدخول كميات كبيرة مستوردة من الخارج، وعدم وجود بنية تحتية للتخزين حتى لا تغرق الأسواق بالمنتج خلال فترة الحصاد.
وبيّنوا أن الأسعار انخفضت بشكل كبير من 1200 ريال للكيلوغرام الواحد (نحو دولارين) في نهاية العام الماضي ليصل سعره إلى 400 ريال حالياً، وأكدوا أنهم ذهبوا إلى قيادة وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد لكنها لم تستطع فعل شيء.
يُذكر أن الحوثيين قد حظروا استيراد الثوم لتشجيع الإنتاج المحلي، لكنهم سمحوا مؤخراً باستيراد كميات كبيرة مما أثر سلبًا على الأسعار.
وكانت وزارة الزراعة في صنعاء التابعة للحوثيين قد أبرمت اتفاقاً مع مجموعة من التجار المستوردين على تسويق الثوم المحلي وضمان استقرار سعره، خلافاً لمطلب المزارعين بألا يقل سعر الكيلو عن دولارين.
كما التزمت بتحديد سعر عادل وشراء الكمية المنتجة من المزارعين المتعاقدين. كما نص الاتفاق على أن أي تاجر لا يلتزم بالاتفاقية سيتم إدخاله في قائمة سوداء ويُحرم من استيراد الثوم من الخارج.
ووفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة، فإنه وخلال فترة بسيطة بعد هذه الاتفاقية، عاد المستوردون لوضع العديد من البنود والمطالبة بضمانات كبيرة من المزارعين المتعاقدين والجمعيات، واتهموا المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بمنح التجار تصاريح لاستيراد الثوم من الخارج عند الحاجة.
ويُعد الثوم واحداً من المحاصيل الزراعية المهمة في اليمن، حيث يُزرع على نطاق واسع في المناطق الباردة، ويبلغ متوسط إنتاج البلاد منه نحو 5 آلاف طن سنوياً بعد أن كان نحو 8 آلاف طن في عام 2007.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا