هنية يطالب بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال بحق الرياضيين والمنشآت الرياضية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ندد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة باستمرار حالة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف جريح.
وطالب هنية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية وكافة المنظمات الرياضية في العالم ب فتح تحقيق خاص بالجرائم والمجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الرياضة والمنشآت الرياضية والرياضيين في قطاع غزة.
وقال هنية إنه تم تحويل الملاعب والأندية إلى مُعتقلات للفلسطينيين ومعسكرات للجيش الصهيوني، مُشيراً إلى أنه يتم في تلك الملاعب والأندية إعدام المواطنين ومن بينهم لاعبين ومدربين.
وشدد هنية على أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل وإعدامات ميدانية، يكشف عن النية الواضحة للاحتلال لتدمير مستقبل الشباب من خلال استهداف المنشئات الرياضية التي تم تشييدها في السنوات الأخيرة".
وأضاف هنية قائلاً :"إن اجتياح ملعب اليرموك التاريخي وتحويله إلى مكان للاعتقال والتنكيل والإعدام الميداني يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لكل المواثيق الرياضية الدولية والقارية".
وقال هنية :"الاحتلال الصهيوني قتل خلال عدوانه أكثر من 100 رياضي بين لاعب ومدرب، ودمر أكثر من 30 نادياً في قطاع غزة، إلى جانب استهداف مقر اللجنة الأولمبية الفلسطينية ومقر اتحاد كرة القدم، ومجمع فلسطين الرياضي، وملعب اليرموك التاريخي وملعب بيت حانون البلدي وملعب بيت لاهيا البلدي وملعب جباليا البلدي وملعب نادي الشجاعية والشاطئ والصداقة لتدريب ، إضافة إلى قصف الصالات الرياضية، واستهداف الالاف من بيوت الرياضيين.
وأشاد هنية بحالة التكاتف والتكافل المجتمعي وتشكيل اللجان التطوعية الشبابية والرياضية واستمرارها منذ بداية العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكداً أن المجلس الأعلى أصدر تعليماته بفتح كافة الأندية والمنشئات الرياضية لاستيعاب النازحين.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي: هجمات إسرائيل الممنهجة على الصحة الإنجابية في غزة أعمال إبادة
يمن مونيتور/وكالات
خلص تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال “إبادة” في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية. وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية “دمّرت جزئياً القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة”.
وردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع” الاتهامات. وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئياً.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الدولة العبرية كانت “تتسبب عمداً بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنياً” و”تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة”.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن “هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة”.
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
يذكر أن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة بمسألة العنف ضدّ النساء والفتيات ريم السالم، كانت قد أكدت في مقابلة مع وكالة الأناضول في فبراير/شباط الماضي، أنّ “الوضع في قطاع غزة بلغ أبعاداً لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها”. ورأت أنّ “اعتداءات إسرائيل على النساء الفلسطينيات جزء من استراتيجية إبادة جماعية ممنهجة”، مشدّدةً على أنّ “قتل الفلسطينيات لمجرّد أنّهنّ نساء يُعَدّ جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية”. وأوضحت السالم أنّ “قتل النساء واستهداف الصحة الإنجابية يُستخدمان أداةً للإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
(فرانس برس، الأناضول)