عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وأشار المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.
وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المئة مقابل 96 في المئة.
وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليار درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025