عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وأشار المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.
وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المئة مقابل 96 في المئة.
وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليار درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليار درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تمنح السراح للمتهمين في ملف "بساتين الواحة" مقابل كفالة 1.4 مليار سنتيم
قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع المتهمين المعتقلين في ملف « بساتين الواحة » في مراكش، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم (1.4 مليار سنتيم)، يخصص منها مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور، والباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات والمبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمون معتقلين لسبب آخر، مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في حقهم.
وأشاد ابراهيم أموسي دفاع المتهمين من هيئة الدار البيضاء، بقرار المحكمة، معتبرا أنه قرار يساعد على حل المشكلة التي يعانيها المتضررون من المشروع، خاصة بعد الإفراج عن صاحب المشروع، ما يساعد على حل المشكلة.
يشار إلى أن مشروع بساتين الواحة انطلق في 2018 ويضم 2775 شقة تجمع بين السكن الاقتصادي والسكن المتوسط، ويقدر ثمن الشقة الاقتصادية بـ 25 مليون سنتيم، ولكن واجهت الزبناء مشاكل في الرسوم العقارية ما دفعهم إلى التشكي.
وقد وجه هؤلاء المتضررون من مشروع « بساتين الواحة »، التابع للمجموعة العمرانية BZIOUI IMMO »، إنذارات عن طريق محام لاسترجاع مستحقاتهم المالية، وذلك بعد اشتباههم في الاحتيال عليهم »، خاصة بعد تأخر تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات.
وحسب دفاع المتهمين، فإن الشركة بدأت تحل المشاكل التي واجهت الزبناء، ما دفع عددا من المشتكين إلى سحب شكاويهم.
كلمات دلالية بساتين الواحة محاكمة مراكش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة