هذا حقق الحوثيون مكاسب سياسية واستراتيجية بعد هجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نشر موقع "ريسبونسيبول ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا تحدّث فيه عن أزمة الشحن العالمية التي تسبب فيها الحوثيون الذين يستمدون الدعم والإشادة من الدول والشعوب الإسلامية الأخرى لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيين خلال حرب غزة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 18 كانون الأول/ ديسمبر عن تشكيل عملية "تحالف حارس الازدهار" المكونة من عشر دول، وهدفها ضمان الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، شنّ الحوثيون أكثر من مائة هجوم مسلح بطائرات بدون طيار وصواريخ - بما في ذلك عدة هجمات استهدفت السفن الحربية الأمريكية يوم السبت - محذرّين من أنهم يستهدفون جميع السفن التي لها صلات بالاحتلال الإسرائيلي.
وذكر الموقع أن هذه التهديدات دفعت شركات الشحن العالمية إلى الابتعاد عن البحر الأحمر، وبات العديد منها الآن يبحر حول رأس الرجاء الصالح ما يضيف إلى وقت الشحن أكثر من أسبوع وزيادة تصل إلى 20 بالمائة من تكاليف الشحن.
وتؤثّر عمليات تحويل المسار على الاقتصاد الهشّ في مصر التي تعتمد على رسوم المرور من قناة السويس كمصدر مهم للعملة الصعبة، ومن جهته، شهد ميناء إيلات الإسرائيلي انخفاضًا في إيراداته بنسبة 80 بالمائة.
وأشار الموقع إلى أن هجمات الحوثيين أدت إلى زيادة تكاليف الشحن البحري بشكل مطرد، بينما تحقق مكاسب سياسية واستراتيجية كبيرة للحوثيين الذين يبدو أنهم ينتصرون على الجبهة الدعائية داخل اليمن وخارجه.
فقد ازداد الدعم للحوثيين في اليمن حتى بين صفوف بعض خصومهم. وفي العديد من الدول الإسلامية الأخرى، يُنظر إلى الحوثيين على أنهم "الجماعة الإسلامية الوحيدة التي تحدّت العدوان الإسرائيلي.
وأورد الموقع أن الهجمات البارزة، بما في ذلك اختطاف سفينة غالاكسي ليدر، أثارت الفخر الوطني بين العديد من اليمنيين.
ووفقاً لمصادر يمنية، فقد أدى ذلك إلى زيادة تجنيد الحوثيين بشكل كبير ناهيك عن تدفق التبرعات لتمويل الجهود الحربية للحوثيين من الشركات اليمنية والمواطنين الأفراد، وتمثل هذه الهجمات أيضًا دليلاً على النفوذ الجيوسياسي للحوثيين وبروزهم كقوة إقليمية.
وأضاف الموقع أن النتيجة السلبية الوحيدة للحملة المناهضة للاحتلال، على الأقل حتى الآن، تتمثل في انخفاض عدد السفن التي ترسو في موانئ الحديدة والصليف التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويستورد اليمن ما يزيد عن 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية وتصل غالبية الواردات عبر الحُديدة. وتشكّل الرسوم والضرائب الناشئة عن الميناء مصدرًا مهمًا للدخل بالنسبة للحوثيين.
وأكد الموقع أن الشعب اليمني هو الذي سيدفع الثمن غاليا، يتمتع الحوثيون بمصادر إيرادات متعددة تشمل الضرائب المحصلة، والاستيلاء على الشركات والممتلكات، مرورا بالمصالح في الأنشطة غير المشروعة التي تتراوح من الاتجار بالبشر والأسلحة، وصولا إلى تصنيع وتوزيع المخدّرات المختلفة.
ونوه الموقع إلى أن الحوثيين يتمتعون بقدرة قوية على الصمود والقدرة على التكيف. وقد أدى ما يقارب عقدين من الحرب إلى شحذ القدرات القتالية للحوثيين.
وبعد السقوط الفعلي للحكومة اليمنية في أيلول/ سبتمبر 2014، عزز الحوثيون هذه القدرات من خلال دسّ قواتهم فيما تبقى من الجيش اليمني وأجهزة المخابرات.
ومنذ سنة 2014، سيطر الحوثيون بشكل منهجي على كل جوانب الحكم المدني والأمن والتعليم والاقتصاد في شمال غرب اليمن تقريبًا.
من جهتها، فشلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومجلس القيادة الرئاسي في توحيد عشرات الميليشيات التي تعمل في تلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، ولم تتمكن من كبح جماح الفساد المستشري.
وجزءٌ كبير من أسلحة الحوثيين وعتادهم متأت مما تقدمه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لوكلائهم في اليمن، وتبيع العديد من هذه الميليشيات المدعومة من السعودية والإمارات الأسلحة في سوق الأسلحة المزدهر في اليمن، التي يشتريها الحوثيون أو عملاؤهم، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد فساد داخل جماعة الحوثيين.
وأورد الموقع أن الولايات المتحدة وحلفاءها ركزوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر على الإجراءات الدفاعية التي تهدف إلى اعتراض صواريخ الحوثيين وطائراتهم بدون طيار.
وتتزايد تكاليف هذه التدابير إذ لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار بسهولة في إنفاق أعداد كبيرة من الصواريخ النادرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات للقضاء على الطائرات بدون طيار التي يمكن أن تكلف أقل من ألف دولار.
ويمتلك الحوثيون مصانع يقع الكثير منها في مناطق حضرية كثيفة يصعب استهدافها، ويمكنها تصنيع عشرات إلى مئات الطائرات بدون طيار أسبوعيًا - إذا سمحت الإمدادات بذلك.
وبينما مازال الحوثيون يتلقون المساعدة والعتاد من إيران، فإن جميع طائرات الحوثيين بدون طيار وصواريخهم تُجمع في اليمن.
ويركز الحوثيون أيضًا بشكل متزايد على تعديل وتكييف التصاميم الإيرانية للصواريخ والطائرات بدون طيار لتناسب متطلباتهم الخاصة.
وحتى اللحظة الراهنة، لم يستخدم الحوثيون سوى جزء صغير من الطائرات المسلحة بدون طيار والصواريخ التي يمتلكونها حاليًا، ولم يستخدموا طائراتهم بدون طيار وصواريخهم الأكثر تطورًا بعيدة المدى. كما يمتلك الحوثيّون أعدادا كبيرة من الألغام البحرية التي يصعب اكتشافها.
ويعتبر الحوثيون أمراء الحرب غير المتناظرة، وسوف يردون على الضربات التي تقودها الولايات المتحدة من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الموقع أن الحوثيين تمكنوا من تحقيق أهدافهم إلى حد كبير: فرض التكاليف على الاحتلال وحلفائها، وإظهار نفوذهم الإقليمي، وتعزيز الدعم المحلي.
وليس لدى الولايات المتحدة وحلفائها خيارات جيدة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحوثيين. وبصرف النظر عن العمل على تقييد الهجوم الإسرائيلي المتواصل على غزة، فإن الطريقة الوحيدة لتجنب الدخول في حلقة تصعيدية هي أن تستمر الولايات المتحدة في دعم الجهود التي تقودها السعودية وعُمان بهدف كبح جماح تهديدات الحوثيين وهجماتهم.
وهذا الصراع في البحر الأحمر هو نذير لما يخبئه المستقبل للشرق الأوسط مع استمرار انتشار أنظمة الأسلحة منخفضة التكلفة ذات القدرة المتزايدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيون اليمن الجماعة الإسلامية اليمن البحر الاحمر الحوثي الجماعة الإسلامية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة البحر الأحمر بدون طیار الموقع أن العدید من فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
الاتحاد يعسكر في دبي