هل قبول طلبات تصالح يعادل الترخيص؟.. تفاصيل تقنين أوضاع مخالفات البناء

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك لتحقيق التوازن بين الحفاظ على هيية الدولة المصري، وقوانيها التي تنظم البناء، والتصالح مع المصالح الخاصة لملايين المواطنين، فهل يُعادل التصالح الحصول على تخيص البناء؟… 

3 ضربات في مقتل للفساد| تفاصيل القبض على مسئولين بالتموين كيف تشتري السكر بنصف الثمن.

. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا هل يعادل التصالح الحصول على ترخيص البناء؟

يُطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلاً من 30 سبتمبر 2022، وذلك لآخر تصوير جوي في القانون الجديد، حيث منح التعديد الجديد للقانون تيسيرات لاغبي تقديم طلبات التصالح وتقنين الاوضاع.

يعتبر قرار قبول التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل هذا التصالح بحقوق الملكية لذوي الشآن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

تسهلات سداد قيمة طلب التصالح 

أكد قانون التصالح الجديد على أنه يتعين على الجهة الإداية المختصة إعطاء مقطم طل التصالح شهادة تفيد تقمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مُثبتًا بها رقمه وتايخ قيده والمستندات المرفقه به، ويترتب عليها وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شآن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الاحوال.

تضمن التشريع أن يكون هناك تسهيلات في سداد قيمة طلب التصالح، لينص على أن: 

« تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضارري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المُشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه.

5 اسباب لرفض التصالح في مخالفات البناء 

نص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول  التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع. ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المصدر: صدى البلد