مدبولى يؤكد استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ برنامج الطروحات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري هي: السياحة (المطاعم والفنادق)، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية (والتي تشمل الصحة والتعليم)، والزراعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات، فيرجع النمو الإيجابي إلى زيادة الصادرات الرقمية به، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وزيادة خدمات البيانات.
ولفت إلى أن نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه بالرغم من اشتداد تبِعات الأزمة الروسيّة-الأوكرانيّة خلال العام المالي 2022/2023، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.8%، وتم التأكيد أن هناك حرصا على زيادة معدلات النمو في الاقتصاد المصري.
ونوه المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المُحددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع المجموعة الاقتصادية نمو الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة. كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
واستعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية «إسكان منخفضي الدخل»، حيث تم بالتفصيل طرح عدد 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية. ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة «إسكان أخضر» في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت «عبد الحميد» خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية