ميزان المدفوعات والدين العام.. أزمتان ماليتان تهددان منطقة اليورو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تواجه بلدان منطقة اليورو نوعين من الأزمات المالية: أزمة ميزان المدفوعات أو أزمة الدين العام الزائد، وتتجلى أزمة ميزان المدفوعات في عدم القدرة على تمويل العجز الخارجى للبلاد - عجز الحساب الجاري، وإذا لم يتم تمويل هذا العجز بشكل تلقائى من خلال تدفقات رأس المال من غير المقيمين، فسوف تنشأ أزمة: ارتفاع حاد للغاية في أسعار الفائدة إلى النقطة التى يختفى عندها العجز الخارجي.
وحسب مجلة لو بوان الفرنسية، فإن أزمة الدين العام هى الحالة التى يتجاوز فيها العجز العام أو معدل الدين العام المستوى الذي يمكن تمويله بسعر فائدة معقول، ومن ثم يظهر ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وإذا تفاقمت الأزمة، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة الدين العام أو إلغاء جزء منه.
فائض الادخار
خلال أزمة منطقة اليورو من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣، كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التى تأثرت بأزمة الدين العام هى اليونان، وقد ارتفعت أسعار الفائدة لعشر سنوات في اليونان إلى ٣٥٪ في عام ٢٠١١، وكان العامل الذي أشعل شرارة الأزمة هو المراجعات التصاعدية الحادة للعجز العام، الذي وصل في نهاية المطاف إلى ١٠.٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى في عام ٢٠٠٨، ثم إلى ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى في عام ٢٠٠٩، واضطرت إلى تنفيذ إلغاء جزء من دينها العام «١٠٠ مليار يورو» وبرنامج تقشف عنيف في الميزانية.
وتضررت دول أخرى في منطقة اليورو من أزمة ميزان المدفوعات. كان عجز الحساب الجارى هائلًا في عام ٢٠١١ في إيطاليا «٤.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي»، وإسبانيا «١٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي»، والبرتغال «١٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي»، في وقت كانت بلدان الفائض في منطقة اليورو ــ ألمانيا وهولندا ــ قرروا إقراض مدخراتهم الفائضة لبقية العالم والمزيد لدول أخرى في منطقة اليورو.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل في إيطاليا «٤٥٠ نقطة أساس فوق أسعار الفائدة طويلة الأجل في ألمانيا»، وإسبانيا «٤٠٠ نقطة أساس فوق ألمانيا»، والبرتغال «١٤٥٠ نقطة أساس فوق ألمانيا»، مما تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وسيتراجع النشاط الاقتصادى لهذه البلدان، وفى غضون ثلاث سنوات، سيختفى العجز الخارجى لهذه البلدان على حساب انخفاض الناتج المحلى الإجمالى في عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣.
السؤال الذي يطرح نفسه هو طبيعة الأزمة المالية التى ربما تهدد اليوم فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وبعض هذه البلدان هشة: فقد ارتفع الفارق في أسعار الفائدة لعشر سنوات في مقابل ألمانيا، بسبب الأزمات الجيوسياسية الأخيرة، بمقدار عشر نقاط أساس في فرنسا، وبواقع ثلاثين نقطة أساس في إيطاليا وإسبانيا. وما طبيعة هشاشتهم المالية؟ لم يعد هناك خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وتتمتع إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بفائض في الحساب الجاري: ما بين ٣ إلى ٦ مليارات يورو شهريًا في إسبانيا؛ وفى إيطاليا، فائض صغير جدًا؛ وفى البرتغال حوالى مليار يورو فائض شهري؛ ولن تشهد فرنسا، في عام ٢٠٢٣، سوى عجز طفيف للغاية في الحساب الجارى «بين ١ و٢ مليار يورو شهريًا».
ومن ناحية أخرى، قد تنشأ أزمة الدين العام والعجز العام في عدة دول، وفى عام ٢٠٢٢، يبلغ معدل الدين العام لفرنسا ١١٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وإيطاليا ١٤٥٪، والبرتغال ١١٦٪، وإسبانيا ١١٢٪، ولكن قبل كل شيء، إذا كان لدى البرتغال فائض في الميزانية في عام ٢٠٢٣ وربما في عام ٢٠٢٤، فإن فرنسا لديها عجز عام بنسبة ٤.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى في عام ٢٠٢٣، وإيطاليا ٥.٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى في عام ٢٠٢٣، وإسبانيا ٤.١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وإذا كان النمو في إسبانيا والبرتغال ربما يقترب من ٢٪ في عام ٢٠٢٤، فإن النمو في إيطاليا وفرنسا يجب أن يكون أقل من ١٪، وهو رقم غير كاف لخفض العجز العام بشكل واضح.
أزمة الدين العام أقل خطورة من أزمة ميزان المدفوعات. إذا لم يكن لدى أى بلد عجز خارجي، فسيكون لديه مدخرات إضافية لتمويل استثماراته وعجزه العام، وبطبيعة الحال، يمكننا أن نخشى تدفقات رأس المال إلى الخارج، ولكنها أقل احتمالًا من توقف تدفقات رأس المال إلى الخارج من غير المقيمين.
وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك المركزى الأوروبى أداة «أداة حماية النقل» يمكنه استخدامها في حالة حدوث أزمة دين عام. هذا هو إمكانية شراء الدين العام لدولة تعرضت للهجوم في الأسواق المالية لتحقيق استقرار انتشار أسعار الفائدة مقابل ألمانيا، وبالتالى فإن حقيقة أننا لم نعد نخشى حدوث أزمة في ميزان المدفوعات في منطقة اليورو أمر مطمئن حقًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة اليورو ميزان المدفوعات أزمة الدین العام فی أسعار الفائدة فی منطقة الیورو فی عام ٢٠٢٣ فی إیطالیا نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
أعلى شهادات الادخار المتاحة قبل قرارات خفض الفائدة المرتقبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنكا HSBC مصر وQNB الأهلي عن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، اعتبارًا من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع استئناف عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر، وفقًا لما أظهرته البيانات المنشورة على موقعيهما الإلكترونيين.
أسعار الفائدة الجديدة في البنكيينبنك HSBC مصر: خفض سعر الفائدة بمقدار 2.5% على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت.
بنك QNB الأهلي: خفض سعر الفائدة بمقدار 1.5% على الشهادات الثلاثية التي يطرحها.
يأتي هذا القرار في إطار الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الأسبوعين المقبلين، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد التراجع الحاد في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.
قرارات خفض سابقة في القطاع المصرفيسبق أن قام البنك التجاري الدولي (CIB) في فبراير الماضي بخفض أسعار الفائدة على شهاداته الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 2%، في ظل تباطؤ التضخم وتحقيق الشهادات مرتفعة العائد الهدف من توفير السيولة المطلوبة.
أبرز أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصريةمع عودة العمل في القطاع المصرفي يوم الخميس، نستعرض أحدث أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 9 بنوك كبرى:
البنك الأهلي المصريالشهادة البلاتينية (أجل سنة): عائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا.
الشهادة البلاتينية (3 سنوات - عائد متدرج):
30% في السنة الأولى، 25% في الثانية، و20% في الثالثة (يصرف سنويًا).
الشهادة البلاتينية (3 سنوات - عائد ثابت): 21.5% سنويًا (يصرف شهريًا).
بنك مصرشهادة طلعت حرب (أجل سنة): عائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا.
شهادة ابن مصر (3 سنوات - عائد متدرج):
السنة الأولى: 26% شهريًا، 27% ربع سنويًا، 30% سنويًا.
السنة الثانية: 22.5% شهريًا، 23% ربع سنويًا، 25% سنويًا.
السنة الثالثة: 19% شهريًا، 19% ربع سنويًا، 20% سنويًا.
شهادة القمة (3 سنوات - عائد ثابت): 21.5% سنويًا (يصرف شهريًا).
بنك الإسكندريةشهادة "إليكس ستار بلس" (3 سنوات): 20% سنويًا (يصرف شهريًا).
البنك التجاري الدولي (CIB)شهادة بريميوم (3 سنوات): 17% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى مليون جنيه.
شهادة بلس (3 سنوات): 16% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 500 ألف جنيه.
شهادة برايم (3 سنوات): 15% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 100 ألف جنيه.
البنك المصري الخليجيشهادة بريميوم (3 سنوات): 21% سنويًا (يصرف شهريًا).
بنك Saibالشهادة الثلاثية برايم: 22% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى ألف جنيه.
البنك الأهلي الكويتيالشهادة الثلاثية:
21% سنويًا (يصرف شهريًا).
22.1% سنويًا (يصرف ربع سنويًا).
بنك HSBCالشهادة الثلاثية: 18% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.
بنك QNB الأهليالشهادة الثلاثية:
17% سنويًا (يصرف شهريًا).
17.05% (ربع سنوي).
17.1% (نصف سنوي).
17.15% (سنوي).
الحد الأدنى 100 ألف جنيه.
الشهادة الثلاثية فيرست بلس: 18.5% سنويًا (يصرف شهريًا) - الحد الأدنى 5 ملايين جنيه.
ويترقب المستثمرون والمودعون قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم، وسط توقعات بمزيد من التغيرات في أسعار الفائدة، خاصة مع الاتجاه نحو السياسات النقدية التيسيرية لدعم الاقتصاد.