إقتصاد الأمم المتحدة: دمشق فرضت “شرطين غير مقبولين” لنقل المساعدات عبر معبر “باب الهوى”
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الأمم المتحدة دمشق فرضت “شرطين غير مقبولين” لنقل المساعدات عبر معبر “باب الهوى”، سوريا 8211; أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من 8220;الشروط غير المقبولة 8221; التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة: دمشق فرضت “شرطين غير مقبولين” لنقل المساعدات عبر معبر “باب الهوى”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سوريا – أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من “الشروط غير المقبولة” التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا.
وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” إلى مجلس الأمن الدولي، أن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر “تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين”.
وأعرب المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات مصنفة إرهابية وكذلك حيال “الإشراف” على عملياته من جانب منظمات أخرى.
وجاء إعلان السلطات السورية هذا بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا من دون إذن دمشق.
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتفاق على تمديد الآلية، جراء استخدام موسكو، حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار يمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.
وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أعلن الخميس الفائت، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي “باب الهوى” اعتبارا من 13 يوليو.
المصدر: أ ف ب
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة باب الهوى عبر معبر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات فرضت على سوريا تشمل مجالات الطاقة والبنوك
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار، وهي خطوة رحب بها وزير الخارجية السوري، مؤكدا أنها "تخفف معاناة شعبنا".
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا طوال السنوات الماضية، إلا أن قادة أوروبا بدأوا في إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي اجتماع عقد في بروكسل وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
وتضمن تعليق العقوبات رفع تجميد أصول خمسة بنوك مع تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تمديد حتى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".
وأضاف "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف