تنسيق بين الجيش والموارد المعدنية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أكّدت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أهمية حماية مناطق التعدين، وذلك لمساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.
وبحث مدير مكتب الشركة بولاية القضارف، عمر مالك أبو سن مع قائد المنطقة العسكرية الشرقية، اللواء الركن أحمد محمد حسن، السُّبُل الكفيلة لتأمين أرواح العاملين في أسواق التعدين، بجانب حماية الإنتاج، وجدد أبو سن، دعمه وإسناده للقوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى لاستقرار نشاط التعدين في الولاية.
وقدّم مدير مكتب الشركة بولاية القضارف، تنويراً ضافياً لقائد المنطقة العسكرية الشرقية حول أوضاع التعدين ومساعي الشركة لزيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات، مُشيراً إلى أهمية انعقاد مجلس تنسيق التعدين بالولاية لمناقشة وحل كافة القضايا المُتعلقة بسير عمليات التعدين، وشدّد على ضرورة استخدام استمارة ترحيل المنتج واتّباع الطرق القانونية في عمليات ترحيل الذهب، وقدّم أبو سن الشكر لحكومة الولاية والجهاز التنفيذي على دورهم في دعم نشاط التعدين.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجيش المعدنية بين تنسيق والموارد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد