«نيويورك تايمز»: الاقتصاد الصهيونى على حافة الهاوية.. وارتفاع طلبات إعانة البطالة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة ٢٪، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو استُدعُوا كجنود احتياطيين.
وكان نحو ٢٠٪ من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل فى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ ٣٪ قبل بدء القتال، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "تاوب" لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبى فى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة، حقيقة أنّ نحو ٩٠٠ ألف شخص اُسْتُدْعُوا للقتال، أو بقوا فى منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو أُجْلُوا من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكّنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التى لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت إلى أنه منذ أكتوبر، تمكّن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكّن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.
ومع ذلك، فإنّ التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب فى الأفق.
ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدم ١٩١،٦٦٦ شخصًا فى إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب فى ٧ أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقًا لمركز تاوب.
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى التخلى عن حياتهم للذهاب إلى الحرب، مما ترك العديد من أصحاب العمل فى وضع حرج. وبينما قدمت الحكومة الإسرائيلية بعض المساعدات المالية للعديد من الأفراد والشركات المتضررة، إلا أن المنح الإضافية التى وعدت بها كانت بطيئة فى الوصول.
قال مركز تاوب إن ما يصل إلى خمس العاملين فى الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا فى الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من أكتوبر، نقلًا عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات – التى تضم ما لا يقل عن ١٠٠ عامل – أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.
من جانبها أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، أن البلاد بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعى بنحو ٣٠ مليار شيكل (٨.٣ مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أن "الموازنة بشكل عام ستصل إلى نحو ٥٦٢ مليار شيكل مقارنة بحوالى ٥١٣ مليار شيكل (١٣٩ مليار دولار) أُقِرَّت مع طرح خطة الإنفاق فى مايو الماضي".
وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنها "ستكون بحاجة إلى ١٠ مليارات شيكل (٢.٧ مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو ١٢٠ ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية فى البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التى دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر".
وأوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق ١٠ وزارات زائدة عن الحاجة إلى تغطية عجز الميزانية الذى وصل إلى ٧٠ مليار شيكل (٢٠ مليار دولار)، فى ظل الحرب على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية