«نيويورك تايمز»: الاقتصاد الصهيونى على حافة الهاوية.. وارتفاع طلبات إعانة البطالة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة ٢٪، بسبب تأثير الحرب على العمالة، حيث تم تسريح مئات الآلاف من العمال، بعد الحرب على غزة، أو استُدعُوا كجنود احتياطيين.
وكان نحو ٢٠٪ من قوة العمل الإسرائيلية خارج سوق العمل فى أكتوبر الماضي، مقارنة بـ ٣٪ قبل بدء القتال، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "تاوب" لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث غير حزبى فى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، يعكس الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة، حقيقة أنّ نحو ٩٠٠ ألف شخص اُسْتُدْعُوا للقتال، أو بقوا فى منازلهم لرعاية الأطفال، بسبب إغلاق المدارس، أو أُجْلُوا من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، أو لم يتمكّنوا من العمل بسبب الأضرار المادية التى لحقت بصناعاتهم.
كذلك، أشارت إلى أنه منذ أكتوبر، تمكّن بعض الطلاب من العودة إلى المدرسة، وتمكّن بعض الإسرائيليين النازحين من العمل عن بعد.
ومع ذلك، فإنّ التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الاضطراب الكبير يمكن أن تكون كبيرة، خاصة مع عدم وجود نهاية للحرب فى الأفق.
ووفق ما تابعت، فإنه حتى يوم الأحد، قدم ١٩١،٦٦٦ شخصًا فى إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب فى ٧ أكتوبر، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، وفقًا لمركز تاوب.
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى التخلى عن حياتهم للذهاب إلى الحرب، مما ترك العديد من أصحاب العمل فى وضع حرج. وبينما قدمت الحكومة الإسرائيلية بعض المساعدات المالية للعديد من الأفراد والشركات المتضررة، إلا أن المنح الإضافية التى وعدت بها كانت بطيئة فى الوصول.
قال مركز تاوب إن ما يصل إلى خمس العاملين فى الشركات المتوسطة والكبيرة كانوا فى الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من أكتوبر، نقلًا عن بيانات من مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلي. وتوظف هذه الشركات – التى تضم ما لا يقل عن ١٠٠ عامل – أكثر من نصف القوة العاملة الإسرائيلية.
من جانبها أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، أن البلاد بحاجة إلى زيادة إنفاقها الدفاعى بنحو ٣٠ مليار شيكل (٨.٣ مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأشارت الوزارة إلى أن "الموازنة بشكل عام ستصل إلى نحو ٥٦٢ مليار شيكل مقارنة بحوالى ٥١٣ مليار شيكل (١٣٩ مليار دولار) أُقِرَّت مع طرح خطة الإنفاق فى مايو الماضي".
وبجانب الإنفاق العسكري، قالت وزارة المالية إنها "ستكون بحاجة إلى ١٠ مليارات شيكل (٢.٧ مليار دولار)، لتغطية نفقات إجلاء نحو ١٢٠ ألف شخص من الحدود الشمالية والمناطق الجنوبية فى البلاد، وزيادة ميزانية الشرطة والجهات الأمنية الأخرى، بجانب إعادة بناء المستوطنات التى دمرتها حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر".
وأوصت وزارة المالية الإسرائيلية بإغلاق ١٠ وزارات زائدة عن الحاجة إلى تغطية عجز الميزانية الذى وصل إلى ٧٠ مليار شيكل (٢٠ مليار دولار)، فى ظل الحرب على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
#التعليم_التقني… هل تفعلها جامعاتنا كما فعلتها اليرموك .. !
د. #مفضي_المومني.
2025/2/20
كتبت بتاريخ 2022/7/12 مقالاً بعنوان التعليم التقني… هل تفعلها جامعاتنا .. ! ونشر في حينه بعدة مواقع…(الرابط في نهاية المقال) وكنت امني النفس بأن تنحو جامعاتنا نحو التعليم التقني لما فيه مصلحة بلدنا، وأن تخرج جامعاتنا الوطنية (حكومية وخاصة) من روتينية البرامج وتقليديتها…وتفريخها المزيد من العاطلين عن العمل… وأن تستحدث برامج تقنية لمستوى الدبلوم…وكم سررت هذا الصباح بخبر اثلج صدري (جامعة اليرموك: تستحدث كلية تقنية تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس) وموافقة مجلس التعليم العالي على ذلك… وهو تماماً ما اقترحته في مقالي قبل اكثر من سنتين…وأشكر أسرة اليرموك الجامعة لهذه المبادرة التي تضعنا على الطريق الصحيح… متمنياً أن تطبق جميع جامعاتنا الوطنية ما طبقته اليرموك… وأعيد ذات المقال لإداراتنا الجامعية وأقسامها لعل وعسى أن تُعمم مبادرة اليرموك… التي نتمنى لها دائما التقدم والإزدهار لخدمة الوطن.
وتالياً مقالي منذ أكثر من سنتين:
أساس عمل الجامعات التدريس… البحث العلمي… وخدمة المجتمع… وحديثاً الجامعات المنتجة، وحاليا مساهمة جامعاتنا في الجهد الوطني يرتكز على التدريس، وبحث علمي خجول لغايات الترقية فقط بشكل عام… وحالات فردية محدودة جداً من البحث العلمي الحقيقي والمؤثر، اما خدمة المجتمع والجامعة المنتجة فهي على الهامش ولا نراها ولا نرى اثرها في الواقع، الا في تصريحات البعض…!.
وبما أن التدريس هو سيد الموقف، وأعداد الطلبة يصل أو يزيد عن 350 ألف طالب في جامعاتنا الوطنيةوتخرج جامعاتنا أعداداً سنوية تصل أو تفوق 70 ألف خريج، لسوق العمل منهم حسب الإحصائيات 90% لسوق البطالة، في حين نجد أن أعداد المنخرطين في التعليم التقني في كلياتنا الوطنية قد لا يتجاوز 5% من أعداد الطلبة في الجامعات، وهذا بعيد جداً عن مقررات وتوصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وبعيد جداً عن النسب العالمية..!.
ولو حسبنا الكلف لهذه الأعداد التراكمية لطلبة وخريجي الجامعات، لوجدناها بمئات الملايين من المنظور الإقتصادي، مع حيادية المنظور التربوي…!، ومع هذا تستمر جامعاتنا وسياساتنا واستراتيجياتنا للتعليم العالي في ممارسة ذات الدور الروتيني من تعزيز وإدامة وتفريخ برامج البكالوريوس والدراسات العليا التقليدية،..وهي تعرف ضمناً ومسبقاً أن الخريجين سيذهبون لسوق البطالة لا محالة…! في ظل وجود ما يقرب من نصف مليون طلب لخريجي الجامعات في ديوان الخدمة المدنية… ! عدا عن العاطلين عن العمل أو من يعملون في مجالات بسيطة أو بعيدة عن تخصصاتهم.
والسؤال المُلح… لماذا لا تخرج الإدارت الجامعية من قمقم جنون إغراق البلد بحملة شهادات لا يجدون عملاً…؟ وأتحدى أن يكون هنالك دراسات حقيقية لربط البرامج المستحدثة؛ بواقع وتنبؤات سوق العمل حيث تنتشر البرامج المستحدثة بين الجامعات بنظام الفزعة وتتكرر مثل تكرار (مطاعم الشاورما في مدننا… ! وآسف على التعبير…) ولكن أصبح الأمر إمتداداً لثقافة التجارة لدينا ( أي إفتتاح لمصلحة جديدة وعليها زبائن وبتنجح… الكل بيكررها… فيفشل المبادر ويفشلوا جميعا…!)، ولا أنسى مسميات بعض البرامج ( إبتكار أردني فقط لدينا عن دون جامعات العالم)… فقط لغايات التسويق والتشويق والمال وجلب زبائن (طلبه) جدد، دون الأخذ بحاجات سوق العمل، أو تحميل قطاع البطالة فوق حمله الثقيل، ولدي مثال من أمثلة كثيرة، لبرنامج مستحدث في إحدى جامعات الجنوب؛ من وضع أسمه( جاهل)… حيث دمج تخصصين لا يدمجان وبعيدان كل البعد في الطبيعة والأهداف… ومر الأمر… على الجميع… !.مع أنه تم استشارتي بذلك من قبل هيئة الاعتماد وكتبت الرأي العلمي… ويبدو لم يتم عمل شيء… واستمر البرنامج بذات التسمية والمحتوى… وكله غلط بغلط..!.
إقتراحي لجامعاتنا وإداراتها ولصانعي سياسات التعليم العالي، أن يفتتح في جامعاتنا الوطنية كليات تقنية متخصصة مرنة، تساهم في تخريج تقنيين في كل التخصصات التي يطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي( التعليم المهني يخص قطاع التعليم والتدريب ما قبل الجامعة – المرحلة الثانوية)، وقانوني التعليم العالي والجامعات يتيحان ذلك، وإذا لزم أي تشريع لتسويغ ذلك فيجب أن يتم وبأسرع وقت، بحيث تعمل الجامعات على الإهتمام والإستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم التقني( وهو محسوب على التعليم العالي)، وأن لا يبقى التعليم التقني مقتصراً على جامعة البلقاء التطبيقية، والتي تحمل عبء هذا النوع المكلف من التعليم نيابة عن مالية الدولة والجامعات الوطنية، إضافة إلى أن إفتتاح تخصصات تقنية بمستوى الدبلوم في كل الجامعات يوسع إنتشار التعليم التقني ويخفف عن كاهل جامعة البلقاء، ويرسخ ثقافة التعليم التقني، ويفتح المجال للتنوع والإبداع في جامعاتنا، ويصبح الإستثمار في التدريس والحد من البطالة مساهمة فاعلة للجامعات تخفف من خسائر الإستمرار في التركيز على برامج جامعية تصدّر المزيد من العاطلين عن العمل لسوق البطالة وغير ذلك الكثير مما يصب في المصلحة الوطنية إقتصادياً واجتماعياً… فهل تفعلها جامعاتنا..! وهل يتبنى مجلس التعليم العالي ذلك… ! واضيف كما فعلتها جامعة اليرموك.
.… .حمى الله الأردن.
رابط المقال بتاريخ 2022/7/12
https://www.rumonline.net/article/617529
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق