خبير: القانون يضمن تعويض المواطن المتضرر من خلافات مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يقع المواطن، بين فترة واخرى “ضحية” للخلافات التي تحصل بين المؤسسات الرسمية، وينتج عن ذلك ضرر وفقدان لبعض الخدمات، ويرى مختص بالقانون، ان مجلس الوزراء معني بإصدار تعليمات واضحة وقرارات للفصل بالخلافات بين مؤسسات الدولة، فضلا عن امكانية قيام المواطن المتضرر برفع دعوى قضائية لتعويضه عن الضرر الذي وقع عليه.
وقال الخبير القانوني، محمد جمعة، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “من ناحية القانونية لا يمكن ان يكون المواطن ضحية الخلافات الادارية بين مؤسسات الدولة، والمفترض ان هذه الخلافات لا تحصل ابتداء”، لافتا الى ان “مجلس وزراء، من المفترض، ان يصدر تعليمات وقرارات واضحة للفصل بالخلاف بين مؤسسات الدولة”.
واضاف، ان “اي فقدان للخدمات يتعرض له المواطن بسبب التخبطات الادارية، وهي تخبطات اكثر من كونها خلافات، بإمكان المواطن مراجعة محكمة البداءة والمطالبة بالتعويض عما لحق به من اضرار بسبب هذه التخبطات”، مبينا ان “اي اختلافات ادارية لا يمكن ان يكون المواطن ضحيتها، ومن حقه المطالبة بتعويضات”.
وحول الاضرار التي يتعرض لها المواطن في قطاع الاتصالات والانترنت، وبعيدا عن طبيعة الخلافات بين مؤسسات الدولة، يرى جمعة، ان “المواطنين لديهم الحق برفع دعاوى قضائية على مؤسسات الدولة التي ادت تخبطاتها الادارية الى فقدان هذه الخدمات، والحصول على التعويضات المناسبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: بین مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
تعويض مواطن ضحية كلاب ضالة بخمسة ملايين سنتيم مراكش
زنقة20ا الرباط
قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم إداري ابتدائي يقضي بتغريم جماعة أكادير مبلغاً قدره 5 ملايين سنتيم كتعويض لشخص تعرض لحادثة خطيرة بسبب مطاردة كلاب ضالة
ويشار إلى أن مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير عندما هاجمته مجموعة من الكلاب الضالة مما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه بشكل مروع نتج عنه كسر في يده ما دفع به إلى تقديم شكاية في المحكمة الادارية ضد الجماعة الترابية لأكادير.
هذا وقد سبق للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير أن قضت بتعويض قدره خمسون ألف درهم ضد جماعة أكادير لفائدة المدعي غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم الذي قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد منطوقه، معتبرة أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن تقصيرها في الحد من ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين.