إبرازًا للموروث الثقافي العُماني.. مشاركة عُمانية في عرض تاتو بازل للموسيقى العسكرية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إبرازًا للموروث الثقافي العُماني مشاركة عُمانية في عرض تاتو بازل للموسيقى العسكرية، العُمانية – شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بالخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والحرس السلطاني العُماني في الحفل الافتتاحي لعرض تاتو .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إبرازًا للموروث الثقافي العُماني.
العُمانية – شاركت سلطنة عُمان ممثلةً بالخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والحرس السلطاني العُماني في الحفل الافتتاحي لعرض تاتو بازل للموسيقى العسكرية لعام ٢٠٢٣م الذي يقام في مدينة بازل بالاتحاد السويسري خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٢ من شهر يوليو الجاري بمشاركة فرق موسيقية عسكرية من مختلف دول العالم، وذلك تأكيدًا للعلاقات العُمانية السويسرية وإبرازًا للموروث الثقافي العُماني.
وعزف الفرسان والفارسات الموسيقيون من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني العُماني مقطوعات موسيقية عُمانية وعالمية، وقدموا تشكيلات موسيقية متنوعة أبرزوا خلالها الموروث الحضاري والثقافي لسلطنة عُمان، واحتفاءً بمرور خمسين عامًا على العلاقات العُمانية السويسرية شكّل الفرسان والفارسات الموسيقيون الرقم خمسين وهم على صهوات الخيول.
وشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا غفيرا من محبي الموسيقى من مختلف دول العالم نظرا لما يمتاز به من عروض موسيقية متنوعة تمثل مختلف الثقافات العالمية، والتي سيستمر تقديمها ضمن برنامج العرض حتى تاريخ 22 من شهر يوليو الجاري خلال فترتين صباحية ومسائية.
وقال سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عُمان لدى الاتحاد السويسري إن العلاقات بين سلطنة عُمان والاتحاد السويسري مبنية على التعاون البناء والاحترام وتبادل المصالح المشتركة وخدمة السلام، وتشهد زيارات رسمية متميزة على مستوى عال ورفيع بين المسؤولين في البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وأوضح أن مشاركة الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والحرس السلطاني العُماني في عرض تاتو بازل لعام ٢٠٢٣م تأتي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين التي بلغ عمرها خمسين عامًا من التعاون المشترك، وكذلك للترويج لسلطنة عُمان وموروثها الثقافي.
من جهته قال العميد أول رامس بن جمعان العويرة مدير عام الموسيقى بالحرس السلطاني العُماني والمُشرف على الموسيقات العسكرية بسلطنة عُمان إن المشاركة في عرض بازل تاتو لعام ٢٠٢٣م تأتي في إطار التعاون الثقافي المشترك بين سلطنة عُمان والاتحاد السويسري، وإبرازًا للموسيقى العُمانية، وهي فرصة للترويج السياحي لسلطنة عُمان في واحد من أبرز عروض الموسيقى بالعالم.
وأشار العميد أول إلى أن الفرسان والفارسات الموسيقيين من الخيالة السلطانية والحرس السلطاني العُماني سيعزفون مقطوعات موسيقية عُمانية أعدت خصيصا لهذا الحدث العالمي حيث تعزف للمرة الأولى؛ حرصًا على تعريف الجمهور بتفرّد الموسيقى العُمانية وأنه خلال المشاركات الدولية المختلفة يتم تلقي العديد من الطلبات لعزف مقطوعات موسيقية عُمانية نظرا للذوق الرفيع الذي تتميز به الإيقاعات العُمانية.
وأضاف أن الفرسان والفارسات الموسيقيين سيعزفون إلى جانب المقطوعات الموسيقية العُمانية مقطوعاتٍ موسيقية عربية وسويسرية وهم على صهوات الخيول، مؤكّدًا بأن المشاركة في مثل هذه العروض تسهم في صقل مهارات الفرسان والفارسات الموسيقيين من خلال الاحتكاك بالخبرات العالمية المُثرية.
وقال الدكتور سرحان بن سالم الزيدي مدير عام الخيالة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني إن مشاركة الخيالة السلطانية والحرس السلطاني تأتي تلبيةً للدعوة المقدمة من اتحاد الدفاع السويسري، وتؤكّد المشاركة على العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، كما تحتفي بمرور خمسين عامًا على العلاقات بينهما.
وأضاف بأن مشاركة الخيالة السلطانية والحرس السلطاني العُماني في عرض بازل باستعراضات فروسية متنوعة وتشكيلات ومقطوعات موسيقية على ظهر الخيل ستقوم بإبراز الموروث الثقافي والحضاري لسلطنة عُمان وما وصل إليه هذا القطاع من حداثة واهتمام.
يذكر أن عرض تاتو بازل للموسيقى العسكرية يقام منذ عام 2006م بشكل سنوي، وتشارك فيه العديد من الفرق الموسيقية العسكرية العالمية، ويعد أحد أكبر عروض الموسيقى العسكرية في العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الع مانیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
◄ صناعيون لـ"الرؤية": نواجه تحديات كثيرة.. وتكامل الحكومة والقطاع الخاص ينهض بالصناعة
◄ الهنائي: منافسة المُنتجات المستوردة من أكبر التحديات
◄ البرواني: العديد من الصناعات تعاني من نقص المواد الخام
◄ المطالبة بتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل
◄ الأوضاع الإقليمية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصنيع
الرؤية- فيصل السعدي
يُؤكد عدد من الصناعيين أن قطاع الصناعة المحلية في عُمان يُواجه الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوناً من قبل القطاع الحكومي والخاص للنهوض به، حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات المستوردة التي غالبا ما تكون ضعيفة الجودة ورخيصة الثمن، لافتين إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير الصناعة المحلية.
ويقول الشيخ الدكتورهلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، إن الصناعة المحلية في سلطنة تُواجه العديد من التحديات مثل المنافسة الخارجية ونقص العمالة الماهرة وضعف البنية الأساسية وصعوبة الوصول إلى التمويل والتغيرات البيئية، مضيفاً أنَّ المنافسة الخارجية تمثل أحد أكبر تحديات الصناعة المحلية، حيث تتعرض المنتجات المحلية لمنافسة قوية من السلع المستوردة، مما يُؤثر على قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والجودة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القاع العام والخاص لتحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم حوافز للمستهلكين لشراء المنتجات العُمانية.
ويُوضح الهنائي أنَّ نقص العمالة الماهرة يُعد تحديًا آخر، باعتبار أنَّ الصناعات في حاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة؛ لافتاً إلى أنَّه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتزامن مع الاستثمار في تحسين الطرق والمواصلات والمرافق اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية، وتوفير الحوافز والتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية أن الصناعات المحلية في سلطنة عمان تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد السلطنة بشكل كبير على عائدات النفط، ولذلك فإنَّ أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس على الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك إلى جانب التغيرات في السياسات التجارية العالمية، مثل الحواجز الجمركية أو الاتفاقيات التجارية، فإنها يمكن أن تؤثر على قدرة المنتجات العمانية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية العالمية التي تفرض على الصناعات المحلية التكيف مع الابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والجودة.
ويبين الهنائي أن التكنولوجيا الحديثة أداة قوية لتحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، إذ إنه من خلال الأتمتة يمكن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، كما أنه من تحليل البيانات يمكن أن يساعد الشركات في فهم أدائها وتحسين العمليات الإنتاجية، إلى جانب أن التكنولوجيا النظيفة تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات، والتجارة الإلكترونية تفتح أسواقًا جديدة وتزيد من الوصول إلى العملاء، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ويلفت إلى أن القوانين والتشريعات الحكومية تلعب دورًا حيويًا في نمو القطاع الصناعي، لأن القوانين تسهل إجراءات التسجيل والترخيص وتشجع على إنشاء المزيد من الشركات، كما أن التشريعات التي تحمي المستهلكين تعزز الثقة في المنتجات المحلية، وتعتبر السياسات الضريبية والحوافز المالية عوامل مهمة في جذب الاستثمارات، مطالبًا بأن تكون القوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات القطاع الصناعي لضمان نمو مستدام داخل القطاعي الصناعي العُماني.
ويتابع قائلاً: "القطاع الصناعي في سلطنة عمان في حاجة إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتشريعات المناسبة".
من جانبه، يرى أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، أن العديد من الصناعات والقطاعات التحويلية تعاني من نقص المواد الخام، مما يحد من قدرتها على الإنتاج والتوسع، كما أن المنتجات المستوردة ذات الجودة المتدنية والأسعار المنخفضة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع وجود تشريعات ومواصفات فنية قائمة لكنها غير مفعّلة بشكل كافٍ لضمان الجودة وحماية السوق.
ويضيف: "نحن في حاجة ملحة لتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، كما أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على استقرار تكاليف الشحن، مما يزيد من الضغوط على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى أن تكاليف الكهرباء تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات التحويلية مما يُقلل من تنافسيتها".
ويشير البرواني إلى القصور في فهم مصطلح القيمة المضافة الحقيقية للمنتج الوطني، بالإضافة إلى عدم استغلال الفرص المتاحة للتعاقد المباشر مع المصانع المحلية، حيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين أو العالميين في العديد من المشاريع، مبيناً أنَّ الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين الإمدادات الكافية، حيث يُؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج والقدرة على التوسع في المشاريع كثيفة رأس المال، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في خدمات الموانئ العمانية، إلا أن هناك حاجة لتسريع وتيرة تطوير خطوط التصدير لتقليل الوقت والتكلفة مقارنة بموانئ دول الجوار؛ باعتبارها الخطوة مهمة ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويؤكد البرواني أن سلطنة عُمان تعمل على مُعالجة تحديات القطاع الصناعي من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتسريع وتيرة التطوير في الخدمات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية واللوجستية لتحقيق تطور مستدام وزيادة الصادرات، مبينا: "التغيرات الاقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الصناعي في السلطنة بشكل مباشر وغير مباشر، نظراً للارتباط الوثيق بين الاقتصاديات العالمية، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما تسببت في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، مما زاد من التحديات اللوجستية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار النفط والمواد الغذائية مثل الحبوب، وكذلك على قطاع التكنولوجيا مما انعكس على تكاليف الإنتاج والتصدير".
ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة أن: "تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على خطوط الشحن مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري وزيادة تكاليف الشحن بشكل عام، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ورفع أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية للسيطرة على التضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع تكلفة التمويل للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة".
ومن وجهة نظر البرواني، فإنَّ التحديات دائماً ما تحمل في طياتها فرصاً جديدة، حيث أصبح من الضروري تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة التشغيلية، موضحا: "شهدنا تطورا واضحا في الجهود الحكومية لإصدار قرارات وتشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن قانون العمل والتعليم المهني لعب دورا مهما في دعم القطاع الصناعي، إلى جانب تشجيع استخدام المنتج الوطني بما يتماشى مع التزامات السلطنة الدولية والمصلحة العامة، أضف إلى ذلك أن الاتفاقيات الدولية تفتح آفاقاً جديدة للصناعات العمانية، مثلما رأينا في الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا وبلجيكا، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية".
ويؤكد: "هناك فرص كبيرة لتحسين القطاع ورفع مستوى الصادرات إلى العالمية، ومن وجهة نظري فالسلطنة تسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة إلى تسريع هذا الحراك، وأدعو جميع المصانع إلى استغلال الفرص المتاحة من البرامج الحكومية الحالية، خاصة تلك التي تهدف إلى رفع مستوى التكنولوجيا والأتمتة، والاستفادة من الزخم المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023