أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإيطاليا على خلفية رفض روما تعيين سفير إسرائيلي متطرف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أفاد مصدر دبلوماسي إيطالي بمعارضة روما لتسمية إسرائيل رئيس بلدية إحدى مستوطنات الضفة الغربية الرئيسية سفيرا لها لدى روما
وطرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في يوليو اسم بيني كاشريل، رئيس بلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" القريبة من القدس لخلافة ألون بار، الدبلوماسي المحترف الذي سيتقاعد صيف العام 2024.
وتؤيّد حكومة إيطاليا الائتلافية برئاسة جورجا ميلوني إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر غير المسبوق على إسرائيل.
لكن روما تعتبر أيضا أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وتعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية تشكّل عقبة في طريق السلام.
وتولى كاشريل (72 عاما) رئاسة بلدية مستوطنة تعدادها 49 ألف نسمة من العام 1992، ويرأس فرعا محليا لحزب الليكود اليميني الذي ينتمى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين العامين 1999 و2001، شغل منصب رئيس "مجلس يشع"، وهي منظمة تمثّل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولدى إعلانه عن اسمه، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بأن كاشريل يتميّز بخبرته في قضايا "الأمن والاستقرار الإقليمي"، إضافة إلى مسائل الاقتصاد والطاقة.
المصدر: معاريف
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة تل أبيب روما طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية بنيامين نتنياهو جورجا ميلوني
إقرأ أيضاً:
مقاولون يشكون رئيس بلدية سيدي قاسم لوزير الداخلية متهمين إياه بالتلاعب في الصفقات(وثيقة)
زنقة 20. سيدي قاسم
وضع عدد من المقاولين المغاربة، شكاية لدى وزير الداخلية والمفتش العام لوزارتيّ الداخلية والمالية واللجنة الوطنية المكلفة بالصفقات العمومية، في مواجهة رئيس المجلس الترابي لمدينة سيدي قاسم بخصوص إقصائهم من الصفقات العمومية.
وطالبت الشكاية بإرسال لجنة تقصي إلى المجلس الترابي لسيدي قاسم من أجل الوقوف عند ما اعتبرته إجراءات إقصائية متعمدة تُستَخدم لإبعاد المقاولات من المشاركة في جميع الصفقات العمومية التي ينظمها المجلس.
وكشف المصدر نفسه بأن الجماعة تقوم بإعادة الصفقات لثلاثة مرات للتمويه وإضفاء الشرعية على سلوك المجلس حتى يمكنه في النهاية اللجوء إلى التفاهم المباشر مع المقاولة المحظوظة التي لن يكون لها أي منافس بطبيعة الحال.
وشدّدت الشكاية على أن تصرفات مجلس جماعة سيدي قاسم، الذي يرأسه التجمعي عبد الإله أوعيسى، تتعارض مع المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.
وضرب المقاولون المتضرّرون المثل بصفقة السوق الأسبوعي، حيث أشارت الشكاية إلى أنه تم تنظيم هذه الصفقة عدة مرات ولم يحضر أي مشارك، وكان أخرها يوم 17 شتنبر 2024 تحت رقم 2024/19 واشترط المجلس على الشركات الراغبة في المشاركة التوفر على مهندس في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 20 سنة ومهند طوبوغرافي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات بالاضافة الى تقنييّن في الهندسة المدنية وتقني طوبوغرافي.
واعتبرت الشكاية بأن هاتِه الشروط غير منطقية شأنها شأن صفقة ترميم الخزانة البلدية التي تضمنت أيضا شروطاً تذهب في إطار نيل الصفقة من طرف شركة واحدة هي التي تتوفر على هاته الشروط.
ونبّه المصدر نفسه إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها المجلس الترابي لسيدي قاسم شروطا تعجيزية مماثلة في الصفقات العمومية، مشيراً الى انه تم استخدام نفس الأساليب منذ سنة 2021 في العديد من الصفقات مما يدل على نمط ثابت من السلوك الذي يهدف إلى اقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن قرّر سحب جواز سفر رئيس جماعة سيدي قاسم وإغلاق الحدود في وجهه على خلفية ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا