خبير سياسي: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا رئيسيا في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري رئيسي ومركزي في إدارة الملفات العربية بصورة عامة والملف الفلسطيني بشكل خاص، وربما القضية الفلسطينية هي أحد أهم مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، وهي قضية أمن قومي بالنسبة للسياسة المصرية وللنقاط الاستراتيجية للدولة ويوجد اهتمام كبير على أعلى مستوى بتلك القضية.
وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر منذ سنوات طويلة وهي تتحمل ما لا يتحمله الآخرون بشأن القضية الفلسطينية، من خلال الشعب الفلسطيني باعتبار مصر ظهير آمن للشعب الفلسطيني بعيدا عن الكلمات الإنشائية والعاطفية.
وتابع أن موقف مصر تاريخي ومهم بشأن القضية الفلسطينية والأزمة الأخيرة تكشفت المواقف على الأرض، وموقف مصر بإعادة تقديم القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي للسلام.
واستكمل، أن مصر تتحرك في أطر ومسارات مختلفة منها ما هو استراتيجي ومنها ما هو إنساني وأمني وما إلى ذلك، فضلا عن الدبلوماسية الرئاسية التي لعبت دور هام للغاية، والعمل على المقاربات بين الطرفين للوصول إلى حل شامل ومراحل تدريجية سواء هدن أو وقف إطلاق نار أو تبادل أسرى ومن ثم الحديث عن خيار حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الملفات العربية السياسة الخارجية المصرية طارق فهمي مصر الشعب الفلسطيني القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«تنسيقية شباب الأحزاب»: بيان الخارجية المصرية يؤكد موقف مصر الراسخ ضد تصفية القضية الفلسطينية
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيان وزارة الخارجية المصرية الذي يؤكد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية في الوقوف ضد أي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي، كما ترفض التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء حكومة دولة الإحتلال بشأن بدء مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وحذرت التنسيقية من تداعيات هذه التصريحات على الإستقرار في المنطقة بأسرها.
وأكدت التنسيقية على ما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن هذا السلوك غير المسؤول، وتأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما قد ينذر بعودة الحرب مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إشعال الوضع الإقليمي والدولي ويهدد جهود تحقيق السلام.
وجددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأكيد على ضرورة استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكافة بنوده، مع بذل المزيد من الجهود في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والسعي إلى تهدئة شاملة، بالإضافة إلى إدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي هذا السياق، أدانت التنسيقية بأشد العبارات الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات القتل والهدم والتهجير القسري التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، إذ تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعادت التنسيقية التأكيد على تأييدها لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحياة بسلام على أرضه، مثل باقي شعوب العالم.
ودعت كافة القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام إلى العمل على تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.