تفاصيل اتفاق مصر وموانىء أبوظبي لتشغيل محطة ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وتحالف شركات موانىء أبوظبي، الأربعاء، العقد النهائي الخاص ببناء وتطوير محطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري، وذلك حسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
ويتضمن العقد "منح التزام... لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للموانئ (شركة مساهمة عامة)- جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد –سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)".
وقرر الأطراف تمديد مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع.
وجرت مراسم توقيع العقد، في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، مريم الكعبي، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وقال وزير النقل المصري: إن المشروع سيجري تنفيذه على "مساحة 810 آلاف متر تقريبًا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترًا، وتم الانتهاء من حوالى 85 في المئة من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وأن يتم بدء أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من العام 2024".
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه المشروع يستهدف "أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل".
وسبق أن وقع تحالف شركات موانىء أبوظبي اتفاقات لتنفيذ مشروعات في عدد من موانئ البحر الأحمر، تشمل "إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة بتشغيل خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، وكذا نشاط سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا"، حسب بيان الحكومة المصرية.
جدير بالذكر، أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية وموانئ أبوظبي، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بموانئ البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، فيما يخص إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة بتشغيل خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، ونشاط سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الإمارات السفن الموانئ البحرية مصر الإمارات سفن الموانئ البحرية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر موانئ البحر
إقرأ أيضاً:
خبير بريطاني: شركات الشحن لا تدفع رسومًا للحوثيين في البحر الأحمر
يمانيون – متابعات
على عكس ما أمله العدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وشركاؤهما من خلال اللجوء إلى ما يسمى بفريق الخبراء الأمميين لتشويه الموقف اليمني المساند لغزة، كذَّبَ خبراءُ أجانبُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر “ادِّعاء كبير” وصعب التصديق.
وعلى منصة “لينكد إن” كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.
وقال: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه”.
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: “لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك” في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: “إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.
وقال: “استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم” مضيفًا: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا”.
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة