ألمانيا: 5 أشخاص يواجهون اتهامات بجمع أموال لداعش
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال ممثلو الادعاء الاتحادي إن 5 أشخاص يشتبه في أنهم من مؤيدي داعش يواجهون اتهامات في ألمانيا بعد أن جمعوا تبرعات بلغت قيمتها أكثر من 250 ألف يورو (278 ألف دولار) للتنظيم الإرهابي.
وأحال ممثلو الادعاء 3 نساء ورجلين إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف على خلفية اتهامات بدعم منظمة إرهابية أجنبية وانتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات، وكل المشتبه بهم مواطنون ألمان عدا واحد.
ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كان سيتم محاكمة المشتبه بهم في القضية.
واتهم مكتب المدعي الاتحادي في كارلسروه، سلطة الادعاء الأعلى، اليوم الخميس المشتبه بهم بجمع أموال نياية عن عضوين من داعش يقيمان في سوريا في الفترة من 2020 إلى 2022 وتم نقل الأموال عبر وسطاء.
ووجه المشتبه بهم نداءات لجمع التبرعات عبر تطبيق "تلغرام".
وكان من المقرر استخدام هذه التبرعات لتأمين إطلاق سراح أعضاء التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا.
ويضم المعسكران في المقام الأول زوجات المقاتلين الذكور وقريباتهن البالغات الأخريات.
وقال ممثلو الادعاء إن "الهدف من جمع الأموال كان مساعدة المحتجزين على الهروب أو تهريبهم من المعسكرات".
ويذكر أن الادعاء العام الألماني، حرك، الجمعة الماضية، دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، ضد سوريين اثنين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
#ألمانيا: محاكمة سوريين اثنين بتهمة الانتماء لـ"#داعش" https://t.co/nMzvsMWanw
— 24.ae (@20fourMedia) December 22, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ألمانيا داعش المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون يزورون الادعاء العام
العُمانية: زار أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الادعاء العام في إطار الزيارات المتبادلة المعتمدة خلال الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسّعادة النواب العموم والمدعين العامين.
وكان في استقبال أعضاء الوفود سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام.
واطّلع أعضاء الوفود على الأنظمة الإلكترونية المتطورة والتحول الرقمي الذي يشهده الادعاء العام بسلطنة عُمان في مجالات التحقيق، الأمر الذي أسهم في تحسين كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات القانونية على أطراف القضايا، ومن ثم تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون القضائي الجنائي بين الدول الأعضاء عن طريق تبادل المعارف والخبرات القانونية والاطلاع على أنـجع التجارب، مما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي للنيابات العامة والادعاء العام.