أعداء الوطن الخائنون يقومون الآن بجرائم بشعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ويروجون الشائعات المغرضة بهدف النيل من تحقيق المسار الديمقراطى الجديد الذى ترسخ من خلال الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخراً. ولذلك وجدنا هؤلاء ينشرون أكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة بهدف إحباط المشروع الوطنى المصرى الذى تحققت بفضله إنجازات عظيمة على الأرض.
هكذا يفعل أعداء الوطن الذين يرتكبون اعتداء صارخاً وجرماً فاحشاً فى حق الوطن بالمخالفة للدستور. رغم أن المادة الأولى فى الباب الثالث تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث نجد المادة 51 تقضى بالآتى «الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، والمادة 54 وتقضى بالآتى: «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ولا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى يستلزمه التحقيق». والمادة 309 من قانون العقوبات والمادتان 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات، كلها تعاقب على استخدام وسائل التكنولوجيا فى بث رسائل أو القذف أو السب فى حق الغير بعقوبات مغلظة تصل إلى السجن.
أما المادة 57 من الدستور فتنص على الآتى: «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس، وللمراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك». والمادة 58 تقضى بالآتى: «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها». وتبقى المادة 59 وتنص على الآتى: «الحياة الآمنة حق كل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها وكل مقيم على أراضيها».
هذا ما ورد فى الدستور وضرب به أعداء الوطن عرض الحائط، ما يعد جريمة تستوجب المحاكمة والمحاسبة على ما ارتكب من اعتداء على حرمة الناس وحقوقهم. وكما قلت قبل ذلك، إن الهدف والمقصود فى ذلك هو كل اتجاه وطنى، بهدف إحباطه، وإفشال مصر الجديدة.. فهناك اتجاه منظم لتشويه كل رموز الوطن لمحاولة تعطيل المشروع الوطنى الجديد بالبلاد، وتعطيل أية نهضة يمكن أن تحققها مصر.. ولكن الوطن رموزه الوطنيون لن تثنيهم كل هذه المحاولات الدنيئة الرخيصة عن المضى قدماً نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو مصر الجديدة، ولن تؤثر مثل هذه الأفعال فى رجال الوطن، فهم لديهم قناعات بأن الوطن هو عقيدتهم، وهو أقوى من أية مؤامرة تحاك ضده.
ويبقى أن أكرر القول بأن الدولة لن يهدأ لها جفن أو تسكت أبداً على مثل هذه الجرائم الشنيعة فى حق الوطنيين أو الاعتداء على حرمة الوطن، وعما قريب جداً سينال من فعلوا جرائم التشويه عقابهم جزاء لما اقترفوا من جرم فى حق البلاد وفى حق المشروع الوطنى الجديد للبلاد.
لن تتراجع الدولة عن المسار الديمقراطى الجديد، ولن تفلح تصرفات الحمقى والخائنين الذين لا يريدون الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين أعداء الوطن لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال دون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط
لعل ما يطرح سؤال : هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها ؟ هو فضل صيام الست من شوال العظيم هو ما يجعل كثير من الزوجات تبحثن عن طريقة للفوز به، لذا يعد سؤال هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها ؟ من الاستفهامات المطروحة بقوة في هذا الوقت من العام وقد ودعنا شهر رمضان الفضيل بل وانقضى من شهر شوال ربعه ، ولأن صيام الست من شوال يعد من نفحات رمضان الكريم وآخر الفرص المتبقية منه، فهو غنيمة وفضل لا يحرص عليه إلا عاقل ، كما أن سُنة صيام الست من شوال ليست خاصة بالرجال من دون النساء، بما يطرح السؤال هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها ؟.
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت صيام الست من شوال، ويستثنى من ذلك حالتان.
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها ؟، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها لـصيام الست من شوال؟»، أنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، منوهًا بأن الإمام بن حجر ذهب إلى أن المقصود بالصيام في الحديث هو صيام النافلة.
وأضاف: فإذا ما كان الزوج حاضرًا أي شاهدًا، فيجب أن تستأذنه الزوجة، لأنه ربما يطلبها لجماع، وذلك لأن حق الزوج واجب مقدم على النافلة، والقيام على أمره وطاعته واجب طالما لا يطلب حرامًا، وهنا الحديث يُخرج الغائب الذي يظل في عمله طوال النهار ويأتي بيته ليلًا، وكذلك المسافر، حيث لا تحتاج الزوجة في هذه الحالة إلى إذن زوجها لتصوم الست من شوال.
وتابع: والنافلة تؤجل لأن المتطوع أمير نفسه، منوهًا بأنه من نسي وهو صائم فليتم الصوم وصيامه صحيح، فلا يبطل صومه، سواء كان فريضة أو نافلة، حيث لم يفرق في الحديث بين النسيان والأكل والشرب أثناء الصيام في الفرض أو النافلة، ويجوز للشخص أن يفطر أثناء صيام الست البيض، جبرًا لخاطر أحدهم، تكلف وأعد طعامًا له.
حكم صيام ست من شوال متفرقةلا يلزم المسلم أن يصوم الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
كيفية صيام ست من شوالتباينت أقوال الذين استحبوا صيام ست من شوال في كيفية صيامها، ففيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة:أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة بعد يوم عيد الفطر، وهو قول الشافعي وابن المبارك وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول أنّ اتصالها بيوم العيد أفضل من عدم اتصالها به، وعلة الأفضلية: أن المبادرة في العبادة فيه من الفضائل ما لا يخفى، ولِمَا في التأخير من الآفات، ولكن يحصل أصل السنة بصيامها متتابعة، أو متفرقة في جميع الشهر".
ثانيها: إنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من الشهر كله، فكلاهما سواء،
وهو قول وكيع وأحمد وغيرهما، وحجة أصحاب هذا القول إن الفضيلة تحصل متتابعة ومتفرقة، والصائم بالخيار إن شاء صامها متتابعة، وإن شاء صامها متفرقة، سواء أكان ذلك في بداية الشهر أم في آخره؛ لأن الحديث ورد بها مطلقا بلا تقييد؛ ولأن فضيلتها أنها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوما، والحسنة بعشر أمثالها، فذلك كثلاثمائة وستين يوما وهو السنة كلها.
ثالثها: أنها لا تصام عقب يوم الفطر، بل يتم وصلها بالأيام البيض من شوال، فيصام أيام العاشر والحادي عشر، والثاني عشر من شوال ثم الأيام البيض،وهو قول معمر وعبد الرزاق وعطاء، وغيرهم، وحجة أصحاب هذا الرأي أن الأيام الأولى من شوال هي أيام أكل و شرب، وبما أن الفضيلة تتحصل بصيامها مطلقًا، فالأولى تأخيرها وجمعها مع الأيام البيض؛ لتحصيل فضيلتين: صيام ست من شوال، وصيام الأيام البيض.
حكم صيام الست من شوالاختلف الفقهاء فيحكم صيام ستة أيام من شوال، وذهبوا في إلى قولين، القول الأول: رأى جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والبعض من المالكيّة، والحنفيّة بأن صيام الست من شوّال مُستحَب، واستدلوا على ذلك بحديث بما رُوي عن ثوبان مولى الرسول عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: «صيامُ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستةِ أيامٍ بعدَهُ بشهرينِ، فذلكَ صيامُ السنةِ» ممّا يُؤكّد فضيلة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال.
واستدلوا أيضًا بقول الله تعالى: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَمَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَهُم لا يُظلَمونَ»، فالآية عامّة تدل على أنّ أجر كلّ العبادات مُضاعَفٌ إلى عشرة أمثالٍ، إلّا الصيام الذي استُثنِي بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الله -عزّ وجلّ-: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أجْزِي به، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ».
القول الثاني: وردت عن بعض فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي كراهة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال؛ فقد ورد عن الإمام يحيى بن يحيى؛ وهو فقيهٌ في المذهب المالكيّ، عدم ورود أيّ نصٍّ عن أهل العلم والفقه والسَّلَف يشير إلى أنهّم كانوا يصومون ستّة أيّام من شوّال بعد رمضان؛ خوفًا من وقوع الناس في البِدعة؛ بظنّهم وجوب الصيام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي