احيانا القدر يرسل هدايا الى حكومتنا الرشيدة دون جهد منها ولا حتى دعاء منها بين يدى الله بفك الكرب والأزمة.
الأزمة التى اعنيها هنا هى أزمة الدولار ..أما الهدية فهى الدولار المجمد.
الدولار المجمد أصبح حديث السوق السوداء للدولار الذى تحول إلى غول يلتهم كل يوم قطعة من الجنيه المصري.
ماهو الدولار المجمد ؟ هو دولار سليم من الناحية النظرية ولكنه محظور تداوله خارج الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأنه دولار مهرب من دول فى أوقات الحروب والثورات لذلك جمده البنك الفيدرالى الأمريكى ووضع له» سيريال نمبر « مبلغ به بكل بنوك العالم
اذن ماالذى يحدث فى السوق السوداء ويجعل من الدولار المجمد هدية يمكن من خلالها القضاء على السوق السوداء؟
ماحدث أنه تم تداول الدولار المجمد بالسوق السوداء وبأسعار اقتربت من ٥٠ جنيها للدولار الواحد وبعد ذلك اكتشف البنك المركزى المصرى مايحدث وصدرت القرارات بعدم تداول هذه الدولارات بالبنوك، وحدث الارتباك فى السوق السوداء وتوقف كثير من التجار عن الشراء خاصة مع صعوبة بل واستحالة اكتشاف الفرق بين المجمد والسليم الا داخل البنوك وعن طريق» السيريال نمبر» وبالتالى انتقلت أزمة عدم الثقة فى قدرة البنوك على توفير الدولار الى أزمة ثقة فى الدولارات المتداولة بالسوق السوداء.
هى فرصة ذهبية امام البنك المركزى المصرى للتشكيك فى العملة الأمريكية المتداولة خارج البنوك مع البحث عن حلول لتوفيرها داخل المصارف المصرية وعندها تتوقف أزمة الدولار نهائيا.
يجب استثمار حالة الارتباك التى تمر بها السوق السوداء وإحياء الجنيه قبل فوات الاوان.
يجب التركيز على هذا الحل المؤقت لبناء الثقة من جديد فى الجنيه المصرى ووقف النزيف المستمر. ..وتبقى الحلول الجذرية المتمثلة فى تقليل الاستيراد و زيادة التصدير وتنشيط السياحة والتركيز على التصنيع والزراعة.. وقتها فقط ستكون أزمة الدولار من الماضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار المجمد الدولار المجمد السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
أزمة سيولة تهدد العراق: 90% من النقد خارج البنوك
27 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يعكس ارتفاع إصدارات الأوراق النقدية من البنك المركزي العراقي في كانون الثاني 2025 إلى 6 مليار ورقة بقيمة 100.3 تريليون دينار، مقارنة بـ5.7 مليار ورقة بقيمة 78.2 تريليون دينار في 2022، حاجة متزايدة للسيولة في اقتصاد يعتمد بشكل شبه كلي على النقد.
وتشير الزيادة بنسبة 4.7% إلى ضغوط مالية متصاعدة، مدفوعة بعجز الموازنة والإنفاق الحكومي المتضخم، لكنها تثير مخاوف من التضخم في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. تبرز فئة 50 ألف دينار كالأكثر نمواً بنسبة 167%، ما يعكس تفضيل المواطنين للفئات الكبيرة لتسهيل التعاملات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار.
ويسلط الانخفاض في إصدار فئات مثل 5 آلاف دينار بنسبة 22% و10 آلاف دينار بنسبة 10% الضوء على تراجع الاعتماد على الفئات الصغيرة، مما قد يعكس تآكل القوة الشرائية للدينار.
وتبقى فئة 25 ألف دينار مهيمنة بنسبة 32% من الأوراق المتداولة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى فئات متوسطة لتغطية المعاملات اليومية. يعكس هذا التوزيع تحديات إدارة الكتلة النقدية في اقتصاد يعاني من ضعف الثقة بالنظام المصرفي، حيث تظل 90% من النقد خارج البنوك وفق المحلل الاقتصادي منار العبيدي.
ويكشف استمرار هيمنة النقد عن أزمة هيكلية في السيولة، حيث يعاني العراق من نقص السيولة الفعلية رغم زيادة الكتلة النقدية. يفاقم الاعتماد على النفط، مع توقعات أسعار دون 70 دولاراً للبرميل في 2025، هذه الأزمة، إذ يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، مما يدفع نحو الاقتراض الداخلي. يحذر خبراء اقتصاديون، مثل النائب مصطفى سند، من أن العراق قد يواجه حالة “صفر كاش”، حيث تتفاقم الفجوة بين النقد المتداول والاحتياجات الفعلية.
ويبرز غياب إصلاحات مصرفية فعالة كعقبة رئيسية، إذ يعيق انخفاض الثقة بالبنوك جهود دمج النقد في النظام المالي.
وتظل جهود البنك المركزي لتعزيز السيادة النقدية عبر منصات إلكترونية وتقليل الاعتماد على الدولار محدودة الأثر في ظل السوق الموازية.
و يحتاج العراق إلى سياسات جريئة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الثقة المصرفية لتجنب أزمة سيولة أعمق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts