بوابة الوفد:
2025-01-05@08:24:00 GMT

المساواة ليست مطلقة!!

تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT

هناك خطأ شائع أن المساواة هى العدالة، حتى جرى على ألسنة الناس عبارة غير صحيحة وهى «المساواة فى الظلم عدل» فالعدالة ليست هى المساواة، وليست المساواة دائماً صحيحة أو مقبولة، حتى لو كانت تُطبق إعمالاً لقانون وضعى، ولا يجوز الاستعاضة بإحداهما عن الأخرى، وأن ما جاء بشأنها «المساواة فى الدساتير فى أن المواطنة أساسها المساواة فى الحقوق والواجبات، ولا تتميز بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، فالعدالة المطلقة عدالة غير متناهية من صنع الله ويُحاول كل مؤمن التقرب إلى الله وذلك بإعمال قواعد العدالة من صدق وأمانة، فهى بذلك يرى كثير من أهل العلم أن العدالة هى الأخلاق ومن ثم لا يجوز مخالفتها، ويترتب على مخالفتها إثم عظيم.

أما المساواة هى فلا أراها عين العدالة، لذلك فهى لا تساوى بين النابغة والبليد ولا بين العالم والجاهل، ولا بين الصالح والطالح، من ثم تكون تلك الكلمات التى جاءت فى الدساتير لا تخرج عن كونها حبرا على ورق، أو كلاما طاير فى الهواء، لا علاقة لها بالواقع ولا دليل عليها حتى فى الشرائع. إن هؤلاء الذين يُنادون بها مثل المستجير من الرمضاء بالنار، لأن فى هذا الزمان أصبح الجاهل والبليد والطالح فى المقدمة ، وغاب عنا النابغة والعالم والصالح.

لم نقصد أحدا!!                        

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمي

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه لا توجد أي دولة في العالم حالياً تتجه نحو تطبيق الدعم العيني، مشيرًا إلى أن هذا النظام قد فشل في العديد من الجوانب مثل مكافحة الفساد، وتسرب الدعم للأسواق السوداء، وكذلك تفاوت الأسعار في الأسواق.

  مميزات الدعم النقدي

 وأوضح محسب، في مداخلة هاتفية مع قناة "كسترا نيوز"، أن الدعم العيني يعتبر دعماً للسلعة نفسها، حيث يستطيع من يملك القدرة على الشراء أن يحصل عليها، بينما من لا يقدر على الشراء لا يحصل على الدعم، ما يجعل الدعم غير محسوس من قبل المواطنين. 

وأضاف أن الدعم النقدي هو دعم حقيقي وواقعي، حيث يتم تقديم الأموال مباشرة إلى الأشخاص المحتاجين بناءً على قاعدة بيانات دقيقة تم جمعها على مدار العشر سنوات الماضية.

وذكر أن الحكومة تعمل على تصحيح وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم عبر التعاون مع الجهات المعنية مثل جهاز التعبئة والإحصاء، من خلال جهد كبير لضمان تقديم الدعم للأسر التي تحتاجه فعلاً. 

وأشار إلى أنه ستتم مراجعة حجم الدعم النقدي المقدم للأسر لضمان توافر الدعم الكافي مع التغيرات الاقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، مثلما حدث في الفترة الأخيرة.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب في جلسته العامة الشهر الماضي على مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" المقدم من الحكومة، وذلك بعد توافق الأعضاء على جميع المواد المتعلقة بالتعريفات والعديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون

ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في سوق العمل.

ويشمل مشروع القانون مجموعة من الأحكام التي تتعلق بدعم الأسر الأكثر فقراً، حيث يتضمن مواد تتعلق بالاستهداف الدقيق لهذه الأسر، وعملية التحقق من استحقاقها من خلال معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر، مع التركيز على ضرورة متابعة الأسر المستفيدة لبرامج صحية وتعليمية، مثل صحة الأم والطفل، إضافة إلى التزام الأطفال بالتعليم.

ويتضمن القانون أيضاً استحداث صندوق "تكافل وكرامة"، والذي يشمل تنظيم حسابات الموازنة الخاصة بالدعم، فضلاً عن قواعد لمتابعة وتقييم وصول الدعم إلى مستحقيه، مع توفير آليات للشفافية، والرقابة لضمان عدم حدوث تجاوزات.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة التركي: لن نسقط في فخ حيل الإمبرياليين!
  •  “قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
  • اصطفاء اليمن ورسائلُ العدالة الإلهية
  • برلماني يكشف عن مميزات الدعم النقدي في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد
  • الحزب المكردي يستعد للقاء دميرطاش
  • المساواة أساس الحكم
  • حراك سياسي في تركيا بعد إشارات إيجابية من الزعيم الكردي أوجلان
  • حزب العدالة والتنمية يستعد لإجراء تعديل وزاري
  • وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية المتوجه إلى إمرالي سيلتقي بأردوغان وبهتشلي
  • وفد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية يجتمع مع رئيس البرلمان التركي