هذا تحذير لكل رجل وسيدة وخصوصا الأمهات المعيلات، من «جمعيات القرض السهل» والذى يترتب عليه تشجيع الناس على أخذ قروض مالية كبيرة والتوقيع على شيكات بقيمة القرض الإجمالى وشيكات بقيمة القسط الشهرى.
وبسبب تقديم القرض لكل شخص راغب فيه وبصورة البطاقة فقط والتوقيع على شيكات تكون النهاية عجز غالبية المقترضين عن سداد الأقساط، وبالتالى تقوم الجهة المقرضة برفع دعاوى قضائية بالشيك المجمع فى قضية وشيكات الأقساط فى قضية أخرى، والحصول على أحكام بحبس المواطن الذى عجز عن السداد، بسبب أنه فرح بالقرض الذى كان المفترض أن يجعله صاحب مشروع أو أم حصلت عليه فقط لشراء جهاز كريمتها العروسة.
ومعظمهم يعلمون مقدما أنهم لن يتمكنوا من السداد - وشهر ورا شهر- يفاجأ المقترض بصدور حكم عليه بالسجن.
وانتشرت فعلا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى تشجع المواطنين على أخذ قرض وبصورة البطاقة فقط وحتى لو يكن له مشروع وله دراسة جدوى.. ومن أكثر من يصدر ضدهم احكام بالسجن هؤلاء الذى يطلق عليهم - المرأة المعيلة- والتى تقدمت بطلب القرض من 5 آلاف وحتى 100 ألف وفرحت به واشترت لابنتها الأجهزة الكهربائية وكل ما تحتاجه العروسة، ثم تسجن بالنهاية.
وفى محافظة الغربية على سبيل المثال توجد جمعيات عديدة تعلن عن تقديم قروض وبدون ضمانات فعلية وبصورة البطاقة فقط.. وتتعثر فى النهاية المرأة التى ضاعت فرحتها بتجهيز عروستها ثم انتهى بها الأمر بصدور حكم بالحبس بالشيكات التى وقعت عليها.
الطريف أن بعض هذه الجمعيات تنصح السيدات الذى صدرت ضدهن أحكام بالتقدم لبعض جمعيات الخير أو لرجال الأعمال والمعروف عنهم لهفة الملهوف، ليسددوا عنهم، ثم تجرى عمليات الصلح والتنازل عن الدعاوى القضائية مع التوسل للجهة المقرضة بالتنازل عن جزء من الفوائد وأتعاب فريق المحامين الذى يعملون مع الجمعيات وتخصصوا فى ذلك.
وللاسف هناك بعض الغريمات بدأن فى تلك اللعبة وتحصل على القرض ولا تسدد مديونتها والأقساط التى عليها فى مواعيدها وهى تعتمد على أن أهل الخير سيسددون عنها لدرجة أن فكرة القروض أصبحت مشهورة جدا جنبا لجنب مع التسديد للغريمات.. ومع تكرار الفكرة فطن رجال الخير للعبة وتوقفوا فعلا عن مساعدة الغريمة إذا كان قد سبق لها أخذ قرض قبل ذلك.
ولا أدرى هل هى - سبوبة ودايرة- بهذه الخطوات أم هى تمت بحسب الحال ولظروف خارجة عن إرادة المقرضين.
الجمعيات المقرضة تقوم على سياسة تقديم القرض بفائدة كبيرة وهى لا ترمى أموالها فى الهواء طبعا، ومن حقها حماية نفسها من المقرضين الذين أخذوا المبلغ الكبير ليصرفوه على أى شيء، فالقرض يقدم مقابل الشيكات وفقط.
الخلاصة مفادها التحذير لكل شخص يستسهل فكرة الحصول على قرض وهو يعلم بعجزه عن السداد والانتظام فى دفع القسط مقابل دخله الذى لا يحتمل ذلك
ومع تراكم الديون يتضاعف المبلغ بصورة صعبة، وبالتالى يجب أن تعرف موضع خطاك وأنك قادر على تسديد الدين فى موعده حتى لا تجد نفسك مطاردًا من ضابط تنفيذ الأحكام وتتوسل لكل من حولك بالسداد لله.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة