هذا تحذير لكل رجل وسيدة وخصوصا الأمهات المعيلات، من «جمعيات القرض السهل» والذى يترتب عليه تشجيع الناس على أخذ قروض مالية كبيرة والتوقيع على شيكات بقيمة القرض الإجمالى وشيكات بقيمة القسط الشهرى.
وبسبب تقديم القرض لكل شخص راغب فيه وبصورة البطاقة فقط والتوقيع على شيكات تكون النهاية عجز غالبية المقترضين عن سداد الأقساط، وبالتالى تقوم الجهة المقرضة برفع دعاوى قضائية بالشيك المجمع فى قضية وشيكات الأقساط فى قضية أخرى، والحصول على أحكام بحبس المواطن الذى عجز عن السداد، بسبب أنه فرح بالقرض الذى كان المفترض أن يجعله صاحب مشروع أو أم حصلت عليه فقط لشراء جهاز كريمتها العروسة.
ومعظمهم يعلمون مقدما أنهم لن يتمكنوا من السداد - وشهر ورا شهر- يفاجأ المقترض بصدور حكم عليه بالسجن.
وانتشرت فعلا إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعى تشجع المواطنين على أخذ قرض وبصورة البطاقة فقط وحتى لو يكن له مشروع وله دراسة جدوى.. ومن أكثر من يصدر ضدهم احكام بالسجن هؤلاء الذى يطلق عليهم - المرأة المعيلة- والتى تقدمت بطلب القرض من 5 آلاف وحتى 100 ألف وفرحت به واشترت لابنتها الأجهزة الكهربائية وكل ما تحتاجه العروسة، ثم تسجن بالنهاية.
وفى محافظة الغربية على سبيل المثال توجد جمعيات عديدة تعلن عن تقديم قروض وبدون ضمانات فعلية وبصورة البطاقة فقط.. وتتعثر فى النهاية المرأة التى ضاعت فرحتها بتجهيز عروستها ثم انتهى بها الأمر بصدور حكم بالحبس بالشيكات التى وقعت عليها.
الطريف أن بعض هذه الجمعيات تنصح السيدات الذى صدرت ضدهن أحكام بالتقدم لبعض جمعيات الخير أو لرجال الأعمال والمعروف عنهم لهفة الملهوف، ليسددوا عنهم، ثم تجرى عمليات الصلح والتنازل عن الدعاوى القضائية مع التوسل للجهة المقرضة بالتنازل عن جزء من الفوائد وأتعاب فريق المحامين الذى يعملون مع الجمعيات وتخصصوا فى ذلك.
وللاسف هناك بعض الغريمات بدأن فى تلك اللعبة وتحصل على القرض ولا تسدد مديونتها والأقساط التى عليها فى مواعيدها وهى تعتمد على أن أهل الخير سيسددون عنها لدرجة أن فكرة القروض أصبحت مشهورة جدا جنبا لجنب مع التسديد للغريمات.. ومع تكرار الفكرة فطن رجال الخير للعبة وتوقفوا فعلا عن مساعدة الغريمة إذا كان قد سبق لها أخذ قرض قبل ذلك.
ولا أدرى هل هى - سبوبة ودايرة- بهذه الخطوات أم هى تمت بحسب الحال ولظروف خارجة عن إرادة المقرضين.
الجمعيات المقرضة تقوم على سياسة تقديم القرض بفائدة كبيرة وهى لا ترمى أموالها فى الهواء طبعا، ومن حقها حماية نفسها من المقرضين الذين أخذوا المبلغ الكبير ليصرفوه على أى شيء، فالقرض يقدم مقابل الشيكات وفقط.
الخلاصة مفادها التحذير لكل شخص يستسهل فكرة الحصول على قرض وهو يعلم بعجزه عن السداد والانتظام فى دفع القسط مقابل دخله الذى لا يحتمل ذلك
ومع تراكم الديون يتضاعف المبلغ بصورة صعبة، وبالتالى يجب أن تعرف موضع خطاك وأنك قادر على تسديد الدين فى موعده حتى لا تجد نفسك مطاردًا من ضابط تنفيذ الأحكام وتتوسل لكل من حولك بالسداد لله.. ويا مسهل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأسعار تتحدي الحكومة
تشهد أسواق المحافظات حالة من عدم الاستقرار فى أسعار السلع خاصة الخضراوات والفاكهة، حيث يعيش المواطنون حالة من الاستياء الشديد إثر الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية، وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك، والتى تسببت فى زيادة العبء على المواطن البسيط الذى أصبح لا يتحمل هذه الزيادات التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق أعلى أرباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة، فى ظل غياب واضح للحملات التفتيشية من جانب وزارة التموين وكذلك الرقابة على الأسواق ما شجعت التجار على رفع الأسعار حسب الأهواء وتحقيق مكاسب باهظة، تزيد من معاناة المواطنين.
نرصد فى السطور التالية حالة الأسواق والانفلات التى تشهده أسعار السلع فى العديد من محافظات مصر.
اللحمة للفرجة..والهياكل بديلا للفراخ مره كل اسبوع
يعيش مواطنو الإسكندرية حالة من الاستياء الشديد إثر الارتفاع المستمر فى اسعار السلع الغذائية، الخضار والفاكهة ولم تتوقف الزيادات عند هذ الحد، ولكن طالت الارتفاعات مؤخرا الدواجن التى تسببت فى زيادة العبء على المواطن البسيط الذى اصبح لا يتحمل هذه الزيادات التى يبتكرها كل يوم التجار لتحقيق أعلى أرباح على حساب المواطن البسيط الذى يدفع الفاتورة.
بكل حزن واستياء تعجب المواطنون من الارتفاع الكبير فى الاسعار ويتساءل الجميع أين جهاز حماية المستهلك مما يحدث من هذه الارتفاعات بالسلع دون مراعاة أن كل رب أسرة يمر بظروف سيئة إثر موسم دخول المدارس وطلبات المدارس التى لم تنته ما يتسبب فى قهر رب الأسرة الذى يصبح عاجزا أمام طلبات أسرته التى لم تنته؟.
كشف المواطنين عن أن السبب يعود إلى جشع التجار واحتكار السلع، وطالبوا وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار..
رصدت «الوفد» معاناة المواطنين مع رحلة ارتفاع الأسعار.
أين المسئولون؟
قالت إيناس حلمى ربة منزل: كل يوم نستيقظ على ارتفاع كبير فى الأسعار، ولكننا نحاول ان تسير المركب ونستغنى عن بعض السلع الغذائية بسبب ارتفاع اسعارها، لكن للاسف توجد بعض السلع لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها مثل الطماطم، وقدمنا شكاوى كثيرة نطالب بالرقابة على التجار الذين يرفعون الأسعار ولم يتصد أحد لهم، الخيار وصل سعره إلى 30 جنيها، وقلنا مش مهم خيار فى السلطة والجزر الذى وصل سعره 40 جنيها تم الاستغناء عنه نعمل إيه اكثر من كده، والفاكهة التى نراها مرة فى الشهر عند الحصول على الراتب، لأن اسعارها أصبحت عالية جدا ومبالغا فيها، أين المسئولون فيما يحدث فينا؟.
الأطفال يدفعون ثمن فاتورة الغلاء
كشفت سميحة نعيم ربة منزل عن أن الأسعار سيئة جدا ومرتفعة للغاية، وكل يوم فى ارتفاع، وخاصة الفاكهة التى ننتظر منذ بداية الموسم ان تنخفض اسعارها، ولكن للاسف حتى الآن رغم اننا اصبحنا فى نهاية موسم الصيف إلا أنه للأسف الفاكهة فى ارتفاع كل يوم حتى أصبحت الفاكهة لا تدخل بيوتنا إلا فى المناسبات والمواسم فقط وهذا شىء محزن جدا أن الذى يدفع فاتورة الغلاء الاطفال الذين يحرمون من تناول الأطعمة والفاكهة.
جشع التجار
وقالت فاطمة السيد ربة منزل: ارتفاع سعر الطماطم بشكل جنونى يمثل عبئاً كبيراً علينا خاصة اننا لدينا أعباء اخرى تزامنا مع دخول المدارس والطلبات التى لا تنتهى، بجانب الخضراوات التى اصبحت فى تزايد مستمر، فهل يعقل ان يصل سعر الفاصوليا الخضراء الكيلو 70 جنيها والجزر يصل سعر الكيلو 40 جنيها والبطاطس الكيلو 30 جنيها والبامية الكيلو 60 جنيها، ممكن ان نستغنى عن هذه الخضراوات ولكن الطماطم صعب ان نستغنى عنها لأنها داخلة فى مكونات اى وجبة لكل بيت، إلى متى تستمر هذه الارتفاعات واننا دائما نكون ضحية جشع التجار الذى لن ينتهى.
أسعار الفراخ نار واللحمة بنتفرج عليها
قالت سعاد محمد ربة منزل: كل يوم نصبر أنفسنا ونقول الاسعار تنخفض وننزل السوق لم نجد أى تقدم، بل العكس ترتفع السلع يوميا بشكل مبالغ فيه دون وجود رقيب ولا محاسب، وللاسف طال الارتفاع سعر كيلو الفراخ البلدى التى وصل سعرها 150 للكيلو بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيها اى بمعنى ان الفرخة تقف علينا بـ200 جنيه ويصل كيلو اللحمة إلى 500 جنيه وهو أبسط اسعار اللحمة فى المحلات المشهورة وصل سعر الكيلو 600 جنيه، لذلك تجد اغلبية المواطنين يتفرجون فقط على اللحوم وتحول اغلبية محلات اللحمة للفرجة فقط، اما بالنسبة للفراخ نقوم بشراء الوراك والصدور ونقوم بتقطيعها اجزاء صغيرة لإسعاد اطفالنا وادخال على حياتهم البهجة ولم يشعروا انهم اقل من الآخرين، فهل يعقل ان يظل المواطن الغلبان هو اللى يدفع ثمن فاتورة الغلاء والمعيشة؟!.
أسباب ارتفاع الأسعار
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة فى الموسم الحالى يرجع لعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة المبيدات والأسمدة والأيدى العاملة والكهرباء، فضلًا عن عزوف بعض المزارعين عن الزراعة لارتفاع التكلفة، ولجوء آخرين إلى تقليل المساحات المزروعة.
وأضاف «أبوصدام» أن زيادة الصادرات ببعض المحاصيل أثرت على السوق المحلية، وأدت إلى ارتفاع الأسعار، تزامنًا مع ارتفاع أسعار النقل، وتلف المحاصيل خلال عمليات النقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، على رأسها الخضراوات والفاكهة سريعة التلف، فى ظل الأحوال المناخية غير المسبوقة، مع الوضع فى الاعتبار هوامش ربح الحلقات الوسيطة.
وأشار إلى أن استمرار السياسة الزراعية على هذا المنوال قد يؤدى إلى تفاقم أسعار الخضر والفاكهة، داعيًا إلى التوسع فى الزراعات التعاقدية وعودة العمل بالدورة الزراعية وزيادة الإرشاد الزراعى، وتعزيز الرقابة على أسعار المبيدات والتقاوى، وإعادة هيكلة توزيع منظومة الأسمدة المدعمة.
الفيوم
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم ارتفاعاً كبيراً بأسواق الفيوم وسط معاناة يومية للأهالى من ظاهرة غلاء الأسعار، والتى نمت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة.
وشكلت موجة ارتفاع الأسعار عبئاً يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل، فى ظل عجز بعض تلك الأسر عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية.
وشهدت أسواق الفيوم ارتفاعاً كبيراً فى اسعار السلع الغذائية والزراعية، وأصبحت فى تزايد مستمر يخضع لمزاج التاجر، فى الوقت الذى تحول فيه المواطن محدود الدخل إلى مجرد آلة تعمل على مدار الساعة لتغطية متطلبات أسرته، وهو الأمر الذى جعل المواطن يعمل فى اكثر من جهة حتى يتمكن من تغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية، إلا أنه ومع جشع بعض التجار فمن الصعب إن لم يكن من المستحيل تغطية كامل الاحتياجات للأسر محدودة الدخل والتى هى فى ازدياد مستمر.
وتزامنت موجة الارتفاع الجنونى فى الأسعار مع بداية العام الدراسى الجديد، وهو ما يمثل زيادة الأعباء فى آن واحد، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس والأدوات المكتبية والكتب الخارجية، فى الوقت الذى يبحث فيه رب الأسرة عن توفير أبسط متطلبات الحياة.
ويعد غياب الرقابة هو العامل الرئيسى فى ارتفاع الأسعار وجشع التجار الذى وصل به الحال إلى وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الشارع الواحد، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 لـ40 جنيها للكيلو بينما يبلغ الفرق فى سعر لتر زيت الطعام من 10 إلى 25 جنيها فى اللتر الواحد من نفس الصنف، بالإضافة إلى قيام بعض التجار بتخزين واحتكار السلع الأساسية مثل البصل والثوم والأرز لتعطيش السوق والتحكم فى الأسعار، وقام الجزارون بتثييت سعر كيلو اللحوم الحمراء بـ400 جنيه بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف أكثر من مرة.
فى البداية يقول البكرى سرحان صبرة: كل شيء أصبح سعره مرتفعا هذه الأيام والراتب لا يكفى لمنتصف الشهر مع غالبية الموظفين والعاملين، مشيرا إلى اضطرار البعض إلى البحث عن عمل آخر خلال ساعات المساء، سعيا منهم لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية، بينما تعانى الأسر التى لا تمتلك دخلاً ثابتاً أشد المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبيتهم يعمل باليومية وفى حالة عدم وجود عمل فهو غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مضيفا بأن جشع التجار يمثل العامل الأساسى فى المشكلة وقيام البعض منهم باحتكار وتخزين بعض السلع حتى يتم بيعها بأسعار مرتفعة فى غياب تام للدور الرقابى من الأجهزة التنفيذية.
وأضاف جودة يوسف: أن هناك تفاوتاً كبيراً فى الأسعار، فمن الممكن أن تجد تاجرا يبيع الطماطم بعشرين جنيها فى أول الشارع وآخر يبيعها بأربعين جنيها فى آخره، بالرغم من أن سعر الجملة ثابت، وكذلك يقوم التجار بتخزين السلع اليابسة فى مخازن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية من أجل بيعها خلال المواسم بأسعار مرتفعة، وحينها يكون المواطن مضطرا للشراء، وما زال التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقيب فى كافة أسواق المحافظة، ولا يختلف الحال كثيرا لدى محلات بيع الطيور بسبب فارق الأسعار الكبير بين سعر الدواجن فى المزرعة وأسعار البيع للمستهلكين، ويجرى ذلك دون رقابة من الجهات المعنية، ما يجعل التاجر هو صاحب القرار الوحيد فى وضع التسعيرة.
الشرقية
كما شهدت أسواق الشرقية، حالة من الاستقرار النسبى خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل آليات الدولة المتبعة فى ضبط الأسواق، بالإضافة إلى دعم الفلاح المصري، كونه العامل الأساسى للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطنى المباشر، وذلك بتخفيف الأعباء عنه، عبر تقديم حزمة من القروض الميسرة، من شأنها المساعدة على التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية الحديثة، مع تقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لتجنب آثار التغيرات المناخية التى ضربت البلاد خلال الموسم الصيفى.
وبشأن أسعار الدواجن، فقد واصلت أسعار الدواجن البيضاء التسمين فى المزارع والأسواق بمحافظة الشرقية، حالة من الثبات النسبى للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بحسب محمد شوقى تاجر دواجن بمدينة القرين، والذى أكد أن سعر الفراخ البيضاء التسمين «سعر بورصة» وصل 77 جنيهًا للكيلو من أرضية المزرعة، وللمواطن المستهلك فى الأسواق 85 جنيهًا، والفراخ البياض 65 جنيهًا وللمستهلك 73 جنيهًا، والفراخ الحمراء 70 جنيهًا وللمستهلك 75 جنيها.
وبالنسبة لأسعار بيض المائدة، أشار هيثم شهاب، تاجر بيض بمركز بلبيس، إلى أن بيض المائدة يشهد للأسبوع الثانى على التوالى حالة من الثبات النسبى أيضاً، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر على سواء ما بين 170لـ 175 جنيهًا للمستهلك، وكرتونة البيض البلدى تتراوح ما بين 165لـ 170 جنيهًا للمستهلك، وتبلغ سعر البيضة الواحدة فى المحال التجارية 6 جنيهات، لافتًا إلى أن هناك حالة من الانتعاش والرواج التجارى فى أسواق بيض المائدة؛ بسبب بداية العام الدراسى الجديد، وزيارة رغبة التلاميذ والطلاب فى تناول البيض بوجبة الإفطار وأخذ سنادوتشات بيض معهم فى الشنطة المدرسية.
وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة، أكد أحمد أبوالحاج، تاجر خضار وفاكهة فى سوق أبو كبير، أن سعر كيلو
الطماطم بلغ 30 جنيهًا، والبطاطس 25 جنيهًا، والبصل 13 جنيهًا، والكوسة 20 جنيهًا، والجزر 14 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء 25 جنيهًا، والباذنجان البلدى 8 جنيهات، والفلفل 15 جنيهًا، والملوخية 6 جنيهات، والخيار 18 جنيهًا، والليمون 6 جنيهات.
ولفت إلى أن العروة الصيفية بالنسبة للطماطم تلفت أو ما يعرف «اتحرقت» بفعل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية لدرجات قياسية فاقت الـ47 درجة مئوية؛ لم تكن نشعر بها من قبل، وبالتالى قلت الثمار التى نجت من تأثير موجة الحر العالية، وهو ما أدى إلى قلة المعروض فى مقابل زيادة الطلب عليها، الأمر الذى أدى لارتفاع الأسعار لأرقام لم يشهدها سوق الخضار من قبل.
وأشار إلى أن المعروض من الطماطم حاليا فى الأسواق هى طماطم صوب وكلها آتية من مزارع الإسكندرية، وبسبب ارتفاع أسعار النقل والتى ارتفعت من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للحمولة الواحدة؛ ارتفعت أسعار الطماطم فى الأسواق لنحو 30 و35 جنيها للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن هناك انفراجة ستظهر بوادرها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك بظهور العروة الثانية من الطماطم والخضراوات فى مزارع الشرقية والتى تتميز بأنها من أهم الأراضى الزراعية المنتجة للطماطم والبطاطس وبقية الخضراوات والفاكهة، وستقل الأسعار إلى ما كانت عليه قبل حدوث الأزمة الأخيرة.
وفى سياق متصل، طالب الدكتور جمال عبد العزيز عنان، عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق، بأهمية توحيد الجهود لعمل اللازم نحو خفض درجات الحرارة، والاتجاه للزراعات غير التقليدية لتعويض النقص الحاد فى الخضراوات، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ظهر توجه محدود من المزارعين بعمل صوب زراعية لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والفراولة، وكان الصوب الزراعية فى بادئ الأمر صوباً غير مجهزة هندسياً وهو ما كان له أثر سلبى أيضا على الإنتاجية بالمقارنة بالزراعات المكشوفة التقليدية.
ودعا الدكتور عنان إلى إبرام اتفاق أو شراكة بين المزارعين والبنك الزراعى المصري، لإعطاء قروض ميسرة من أجل التوسع فى إنشاء صوب زراعية حديثة تستخدم طرقاً تكنولوجية ذكية وتستجلب مصادر للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتتحكم إلكترونيًا فى درجات الحرارة والرطوبة والتهوية، وهو ما يساعد على ارتفاع إنتاجية الخضراوات وانخفاض أسعارها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا