وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية تعقد اجتماعاً بهدف التطوير المؤسسي
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
عقدت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية، اجتماعاً بهدف التطوير المؤسسي، اليوم الخميس، بمقر صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع، مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ورئيس لجنة التمديد ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، ورئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش الضماني، ورئيس إدارة التدريب بصندق الضمان الاجتماعي.
هذا وناقش المجتمعون مشروع بناء وتنمية قدرات مسؤولي الشؤون الضمانية بمراقبات التربية والتعليم في ليبيا الإدارية والمالية والقانونية والتقنية، عن طريق برنامج تدريبي شامل يساعد في بناء قدراتهم الوظيفية للوصل بهم إلى تحقيق أفضل إنتاجية لمسؤولي الشؤونالضمانية وفق معايير الجودة الإدارية الشاملة.
ويذكر أن المشروع يهدف لتسهيل وتيسير انتقال إجراءات مرتب المضمون بسلاسة وسرعة من قطاع التربية والتعليم إلى صندوق الضمان الاجتماعي مباشرة في الشهر الذي يتم التقاعد فيه.
الوسومالتطوير المؤسسي صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التطوير المؤسسي صندوق الضمان الاجتماعي ليبيا وزارة التربیة والتعلیم الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.