أستاذ اقتصاديات الصحة: 10 ملايين حالة وفاة بسبب "سوبر بكتيريا" وسوء استخدام المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية وانتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، من سوء استخدام المضادات الحيوية، مشددًا على أنها تسبب في وجود أجيال جديدة من الميكروبات ذات مناعة ضد المضادات الحيوية.
10 مليون وفياتوقال الدكتور إسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن هناك توقعات تشير إلى أنه في عام 2050 عدد وفيات الأشخاص حول العالم من "سوبر بكتيريا" نحو 10 مليون.
وأضاف، أننا بحاجة إلى تغيير السياسات، وترشيد الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات لاستخدام المضادات الحيوية، وأيضًا نحتاج سن قوانين تجرم صرف الصيدليات المضاد الحيوي دون روشتة طبيب.
سياسات المضادات الحيويةكما أكد صعوبة تغيير سياسات استخدام المضاد الحيوي في مصر، بسبب تعدد الأطراف المختصة، مثل نقابات وهيئة دواء وبرلمان ووزارة الصحة، لكن هناك تضافر للجهود وتم إنجاز المرحلة الأولى من وضع هذه السياسات، وكانت أولها أن نعرف حجم المشكلة، وتم بالفعل وضع آلية لرصد المضاد الحيوي المصروف لمواطنين خلال شهرين، ووجدنا أن هناك 16 ألف استخدام للمضاد.
أبرزها «نزلات البرد».. تحذيرات شديدة من استخدام المضادات الحيوية في علاج الفيروسات هيئة الرعاية الصحية: مجمع الإسماعيلية الطبي يستضيف أولى الورش العلمية للهيئة حول المضادات الحيوية
وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة والسياسات الصحية وانتشار الأوبئة بجامعة عين شمس: "عاوزين نوصل لوضع قانون لتنظيم استخدام المضاد الحيوي في الصديليات وعند الأطباء، وتوعية للمواطنين أيضًا، لأن الأشخاص بالنسبة ليهم لو الروشتة مفيش فيها مضاد حيوي ممكن يتخانق مع الطبيب، ويبقى الطبيب في نظره مبيعرفش حاجة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة جامعة عين شمس المضادات الحيوية الميكروبات استخدام المضادات الحيوية استخدام المضادات الحیویة استخدام المضاد المضاد الحیوی
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”