خبير حقوقي: معايير العالم تغيرت بعد 7 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال المستشار أيمن فؤاد، الخبير الحقوقي ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة سابقا، إن هناك أزمة حقيقية في ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان المختلفة.
وأوضح «فؤاد» في حلقة نقاشية نظمتها ماعت اليوم بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تشهد تغيير في معايير حقوق الإنسان بشكل فعلي، إذ أن هناك تصرفات وقرار تتخذ تتنافى مع العديد من المبادئ التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها تقنين عمل المليشيات، وغيرها العديد يحدث في قطاع غزة.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاشية تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن العالم الآن يشهد صحوة، فمن مكاسب الحرب على غزة، معرفة الشعوب الغربية بحقيقة الوضع الراهن في هذا القطاع، والتعرف على الانتهاكات وازدواجية المعايير الحقوقية.
وأكد أن معايير العالم بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لما أثبتته الأحداث الحالية داخل القطاع، وفكرة التعاطف الدولي والشعبي، لأن تداعيات هذا الحدث خطيرة جدا، فضلا عن أن هذه الانتهاكات ستؤدي إلى نشأة جيل جديد من أعضاء حركة حماس قائلا: «من لا يجد شيء يعيش من أجله، سيبحث عن شيء يموت من أجله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت حقوق الإنسان غزة حقوقي
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو