انتكاسة سريعة للاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
فشل الاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية، الذي تم التوصل إليه هذا الاسبوع، في إنهاء إضراب الأساتذة في الدارس العامة، الذي بدأ يوم الثلاثاء و يمتد إلى يوم الجمعة.
وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد واصل الأساتذة إضرابهم بعدما اعتبروا أن الاتفاق المبرم “غير كاف ولا يحل المشكلة بل يؤجلها””
ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي بسبب رفضهم لنظام جديد أقرته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام (الحكومي)، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم.
وفي الأسبوع الماضي، عرفت شوارع الرباط مسيرة حاشدة للأساتذة المضربين ،الذين قدر عددهم بالآلاف، وجاؤوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار “الموت ولا المذلة” وشعارات أخرى مناوئة للحكومة، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين.
وتعود جذور الأزمة إلى عام عام 2016 عندما أقرت الحكومة “نظام التعاقد” لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر.
وأضيف إلى هذا النظام، ما توجهت إليه الحكومة المغربية من “إصلاح نظام التعليم” بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه “النظام الأساسي” الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية.
وجاء أحدث مستجدات القضية هذا الاسبوع عندما أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية ينص على مراجعة “النظام الأساسي الجديد” وإيقاف الاقتطاعات من أجور الاساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشاكل فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي.
وعلى عكس التوقعات لم تهدأ الأمور لعدم اقتناع التكتلات الجديدة التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية بديلة عن النقابات بمضمون الاتفاق.
وقال مصطفى الكهمة عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأُطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد لرويترز “هي نتائج غير مرضية لكافة نساء ورجال التعليم، بحيث لم تستجب لمطالبهم، كمثال على ذلك الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية ولم يتم رصد مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية 2024”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحکومة المغربیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب والنقابات المهنية ولجان المخيمات: لماذا هذا الصمت والغياب؟
#الأحزاب و #النقابات_المهنية و #لجان_المخيمات: لماذا هذا #الصمت والغياب؟
#معاذ_الشناق
يجب أن يكون هناك موقف موحد للأحزاب الأردنية والنقابات المهنية ولجان المخيمات الفلسطينية إزاء دعوات التهجير: استغراب من الغياب والصمت في هذا الظرف العصيب
في ظل الظروف الإقليمية المتوترة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، تتزايد المخاوف بشأن دعوات التهجير التي تستهدف الفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة. هذه الدعوات، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتمس السيادة الوطنية الأردنية، تتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من جميع القوى السياسية والمجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ولجان المخيمات الفلسطينية.
مقالات ذات صلةغياب الموقف الموحد: علامة استفهام كبيرة
على الرغم من خطورة الوضع الراهن، فإن هناك صمتًا غير مبرر من قبل بعض الجهات التي يفترض أن تكون في طليعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات تهجير قسري تؤثر على الأردن وفلسطين على حد سواء. إن غياب موقف موحد من الأحزاب الأردنية، التي تمثل الطيف السياسي الواسع في البلاد، والنقابات المهنية التي تُعدّ صوتًا مؤثرًا في المجتمع المدني، ولجان المخيمات التي تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراخي في لحظة مصيرية كهذه.
لماذا الموقف الموحد ضروري؟
الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية: إن أي محاولات لفرض واقع التهجير على الفلسطينيين تعني تهديدًا مباشرًا للتركيبة السكانية في الأردن، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا لحماية السيادة الأردنية ورفض أي ضغوط دولية أو إقليمية بهذا الشأن. دعم صمود الفلسطينيين: التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين. يجب أن يكون للأردن، شعبًا وحكومة، دور فاعل في مساندة الفلسطينيين داخل وطنهم ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج نكبة جديدة. تعزيز الوحدة الوطنية والموقف السياسي: الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات تمثل شرائح واسعة من المجتمع الأردني، وتوحيد مواقفها ضد التهجير سيساهم في إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الأردن لن يقبل بأي شكل من أشكال فرض الأمر الواقع.مسؤولية وطنية وتاريخية
إن الظروف الحالية تتطلب تحركًا سريعًا على عدة مستويات:
على مستوى الأحزاب السياسية: يجب أن تتجاوز الأحزاب حساباتها الداخلية وتصدر موقفًا موحدًا يرفض أي محاولات لفرض التهجير على الفلسطينيين، ويدعم الموقف الرسمي الأردني الرافض لهذه السياسات.
على مستوى النقابات المهنية: تمتلك النقابات المهنية نفوذًا كبيرًا في المجتمع الأردني، ومن مسؤولياتها أن تلعب دورًا قياديًا في تحشيد الرأي العام ورفع الصوت ضد أي تهديد للهوية الوطنية أو الحقوق الفلسطينية.
على مستوى لجان المخيمات الفلسطينية: هذه اللجان تمثل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ومن واجبها أن تكون في طليعة الجهات الرافضة للتهجير، لأن هذا الموضوع يمس وجودهم وحقوقهم التاريخية بشكل مباشر.
المطلوب الآن: موقف واضح وحراك فاعل
إن الصمت في مثل هذه اللحظات الحرجة ليس خيارًا. المطلوب هو تنسيق المواقف بين هذه الجهات، وعقد لقاءات طارئة، وإصدار بيانات واضحة، وتنظيم فعاليات تثقيفية وإعلامية لحشد الرأي العام ضد أي مخططات تهدد الهوية الفلسطينية والأردنية. كما يجب أن يكون هناك تحرك مشترك مع الجهات الرسمية لإيصال رسالة موحدة للمجتمع الدولي بأن الأردن بكل مكوناته يرفض أي محاولات للتهجير.
إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية عربية وإسلامية وإنسانية، والأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي، يقع في قلب هذه المعركة. لذلك، فإن على الجميع، وخاصة القوى السياسية والاجتماعية، أن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.
ختامًا
في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الأردن والمنطقة، لا يمكن القبول باستمرار حالة الغياب والصمت من الأحزاب والنقابات ولجان المخيمات. المطلوب هو موقف موحد وقوي يرفض أي محاولات تهجير قسري، ويدعم صمود الفلسطينيين، ويحمي الهوية الوطنية الأردنية من أي تهديدات. فاللحظة تستدعي وقفة جادة ومسؤولة قبل فوات الأوان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية