انتكاسة سريعة للاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية

فشل الاتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية، الذي تم التوصل إليه هذا الاسبوع، في إنهاء إضراب الأساتذة في الدارس العامة، الذي بدأ يوم الثلاثاء و يمتد إلى يوم الجمعة.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فقد واصل الأساتذة إضرابهم بعدما اعتبروا أن الاتفاق المبرم “غير كاف ولا يحل المشكلة بل يؤجلها””

ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي بسبب رفضهم لنظام جديد أقرته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام (الحكومي)، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم.

وفي الأسبوع الماضي، عرفت شوارع الرباط مسيرة حاشدة للأساتذة المضربين ،الذين قدر عددهم بالآلاف، وجاؤوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار “الموت ولا المذلة” وشعارات أخرى مناوئة للحكومة، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين.

وتعود جذور الأزمة إلى عام عام 2016 عندما أقرت الحكومة “نظام التعاقد” لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر.

وأضيف إلى هذا النظام، ما توجهت إليه الحكومة المغربية من “إصلاح نظام التعليم” بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه “النظام الأساسي” الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية.

وجاء أحدث مستجدات القضية هذا الاسبوع عندما أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية ينص على مراجعة “النظام الأساسي الجديد” وإيقاف الاقتطاعات من أجور الاساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشاكل فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي.

وعلى عكس التوقعات لم تهدأ الأمور لعدم اقتناع التكتلات الجديدة التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية بديلة عن النقابات بمضمون الاتفاق.

وقال مصطفى الكهمة عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأُطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد لرويترز “هي نتائج غير مرضية لكافة نساء ورجال التعليم، بحيث لم تستجب لمطالبهم، كمثال على ذلك الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية ولم يتم رصد مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية 2024”.

المصدر: عين ليبيا