قالت الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن الفترة الماضية أثبت المصريون خلالها أنهم واعون بحجم التحديات ومقدرون لحجم المخاطر والتهديدات، وأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة بما لديه من فهم للواقع وتحدياته.

بناء الجمهورية الجديدة

وأوضحت «أبو الخير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمات الرئيس السيسي دائما تؤكد استمرارية الجهود في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقا من مرتكزاتها الديمقراطية، القائمة على احترام الدستور والقانون، وكذلك مرتكزاتها التنموية القائمة على العلم والتكنولوجيا.

وتابعت: «تحقيق ذلك وفقًا لما رآه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتطلب صوت المواطن المصري المدافع عن حلمه في أن يرى مصر دولة فاعلة في إقليمها ومُعززة في عالمها، ولن يتأتى ذلك إلا باستكمال مسيرة الحوار الوطني التي كانت قد بدأت منذ دعوة الرئيس السيسي بإجرائه في إفطار العائلة المصرية».

وأشارت أمين حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن إلى أن دعوة الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الحوار الوطني تؤكد على أمرين مهمين في رؤيته لبناء دولة عصرية حديثة: الأول، أن الدعوة إلى استكمال الحوار الوطني للوصول إلى مخرجات فاعلة وقابلة للتطبيق وتعبيرًا عن عمق الارتباط بين الزعيم وشعبه.

أما الأمر الثاني، فقد وضعت الدعوة جميع أفراد الشعب ومؤسساته أمام مسئوليتهم في طرح الرؤى والأفكار، وتحقيق التوافقات المشتركة، للوصول إلى حلول جادة لأزمات مزمنة في بنية الدولة المصرية، وتحتاج إلى مبادرات فاعلة وتحركات عاجلة يشترك فيها الجميع، وهو ما عبرت عنه الدعوة لاستكمال الحوار الوطني الذي بلا شك رغم ما واجهه من صعوبات وعراقيل، إلا أنه تمكن من وضع رؤى بشأن العديد من القضايا والملفات التي تشغل الساحة المصرية، وهو ما يعطي مؤشرًا عن جدية هذا الحوار ومحورية مخرجاته في توجيه سياسات الدولة واهتماماتها لتصبح أكثر ارتباطا بحياة المواطن ومتطلباته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماة الوطن الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات

تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.

وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.

ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.

وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.

وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.

ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.

وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.

وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.

كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.

   وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.

كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.

وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.

وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.

وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.

كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.

وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

مقالات مشابهة

  • حزب حماة الوطن يهنئ الحكومة ويوجه رسالة للوزراء الجدد والمحافظين
  • «حماة الوطن» يهنئ الحكومة بعد حلف اليمين الدستورية
  • «حماة الوطن»: على الحكومة استشراف المستقبل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية
  • رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: التغيير الوزراي يستهدف بناء دولة قوية تواجه التحديات
  • مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
  • «حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح
  • متحدث «حماة الوطن»: تكليفات واضحة للحكومة الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب
  • رئيس حزب الريادة: الحكومة المرتقبة مهمتها الحرص على بناء الإنسان المصري
  • أمين تنظيم «الجيل» يطالب الحكومة المرتقبة بالتعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني
  • أمين سياسية «حماة الوطن»: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني