الأسباب الحقيقية لارتفاع كلفة التأمين البحري للبواخر المبحرة إلى ميناء عدن؟!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شمسان بوست / ماجد الداعري
كشف الدكتور محمد امزربه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ عدن، عن حقيقة كذبة توقيع اتفاقية حكومية سابقا مع الأمم المتحدة لتخفيض رسوم التأمين البحري للسفن الواصلة إلى ميناء عدن وغيره من الموانئ اليمنية.
وقال في تصريح لشبكة ارم نيوز الإماراتية: “أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل، في أغسطس/آب الماضي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع وديعة تأمينية بـ50 مليون دولار في نادي الحماية البريطاني، لخفض كلفة التأمين البحري، التي وصلت إلى 16 ضعفًا، على السفن القادمة إلى اليمن”،
في حين كان الحديث الاعلامي الحكومي لوزارة النقل وغيرها، يزعم إنجاز المهمة بنجاح وعلى أكمل أوجه الإنجاز الوطني الخارق ومعالجة مشكلة ارتفاع كلفة تأمين السفن التجارية الواصلة إلى الميناء وغيره.
ومن ناحيتي أجزم قطعا، باستحالة تمكن حكومة معين عبدالملك من اقناع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ظل هذا الوضع القاتم القائم بوضع اي وديعة تأمينية كهذه اوحتى التدخل في موضوع تخفيض الكلفة التامينية للشركات الملاحية المبحرة اليوم نحو الموانئ اليمنية عموما ، كون الأمر أكثر تعقيدا وأكبر كلفة ومخاطرة من هكذا محاولة تبسيط لمشكلة بالغة التعقيد وعديدة الأسباب، وخاصة بعد تصعيد الحوثيين لهجماتهم بالبحر الأحمر وباب المندب وانعكاساتها على الكلفة التأمينية عموما،ورفعها لكلفة التأمين البحري للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية إلى قرابة ال200٪
وهو مايجعل الحديث عن اعتماد مبلغ 50 مليون دولار، كوديعة تأمينية، لمعالجة الارتفاع الجنوبي لسعر التأمين، حديث مضحك واستغفال مبك للعقول في آن واحد، كون المشكلة أكبر وأعمق بكثير من هكذا تبسيط للأمر وتشخيص للمشكلة العميقة المرتبطة باقترانها اليوم بطبيعية التوترات بالمنطقة عموما وتصاعد الاوضاع المختلفة باليمن بوجه خاص، واستمرار تصنيف ميناء عدن، ضمن الموانئ الأكثر خطرا بالعالم، وعجز دبلوماسية الشرعية العقيمة، عن احداث اي تصحيح او تغيير في هذه التصنيفات والتوصيفات الملاحية العالمية المجحفة، باعتبار عدن تنعم باستقرار أمني كبير وتعيش اليوم بعيدا عن الصراع العسكري المستمر شمال اليمن.
وبالتالي فإن مجرد الحديث عن وجود حل متمثل بوديعة خمسين مليون دولار أممية ماتزال بحكم العدم حتى الآن، لمعالجة نكبة ارتفاع التأمين الملاحي للسفن التجارية الواصلة إلى ميناء عدن والموانئ اليمنية عموما، هو استغفال مخجل للعقول، كون هذا المبلغ الحلم،اذا ما افتراضنا جدلا ايداعه بالفعل، لا يمكنه ان يكفي لتغطية فوارق تكاليف تأمين السفن الواصلة لميناء عدن وحده، لأكثر من خمسة إلى سبعة أشهر.
ولذلك ينبغي البحث عن حلول وطنية وبحث خيارات حكومية حقيقة، لدعم تأمين السفن التجارية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الضرورية حتى تنجح الضغط الدولية على الكيان الغاصب لوقف حربه البربرية وعدوانه الاجرامي على أهلنا هناك وتمكينهم من الحصول على الغذاء والدواء، كتمهيد لوقف الهجمات الحوثية الكارثية التأثير على الشعب اليمني أكثر من غيره، كون ارتفاع كلفة التأمين البحري بمستوى وصل إلى ضعفي ماكان عليه، قبل تلك الهجمات على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئها، سينعكس على السعر النهائي للمواد المختلفة، في ظل وضع اقتصادي منهار وظروف معيشية بائسة يعيشها 80٪ من الشعب اليمني المصنف أمميا بأكثر الشعوب مجاعة في العالم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: کلفة التأمین البحری الموانئ الیمنیة الواصلة إلى میناء عدن
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش