“القطراني” و”عبدالجليل” يناقشان عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني بوزير الصحة عثمان عبد الجليل، حيث أشاد بجهوده في سبيل الارتقاء بقطاع الصحة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يسير في الاتجاه الصحيح باعتباره من أهم القطاعات الحيوية الهامة في البلاد.
وأكد القطراني على ضرورة تقديم كل الدعم لوزارة الصحة ووزيرها، انطلاقًا من دورهم الكبير في الاستجابة السريعة وتوفير خدمات الطوارئ والدعم للمتضررين خلال كارثة الإعصار والفيضانات التي ضربت عدد من المدن الشرقية قبل أشهر، بالإضافة إلى دور وزيرالصحة بالإسراع بإرسال دفعة من الأطفال المصابين بالاورام للعلاج بالخارج.
وتم مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتطويرها وتوفير ما يحتاجه القطاع من المستلزمات الطبية والصحية .
من جانبه، أثنى عبدالجليل على الجهود التي يبذلها نائب رئيس الحكومة الليبية لدعم قطاع الصحة من أجل توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف البلديات .
الوسومعثمان عبدالجليل علي القطراني ليبيا وزارة الصحة بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عثمان عبدالجليل علي القطراني ليبيا وزارة الصحة بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.