مناقشة عدد من المعوقات التي تعترض سير العمل في المناطق المتضررة من الزلزال في حلب
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
حلب-سانا
عقد اليوم في مركز خدمة المواطن بمحافظة حلب اجتماع ضم مخاتير المناطق المتضررة من الزلزال ورؤساء القطاعات بالبلديات المتضررة، وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال هيثم صباغ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بحلب.
وتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المعوقات التي تعترض سير العمل، ومقترحات الحل، كما تمت الإجابة عن استفسارات الحضور وأسئلتهم بما يسهل العمل ويدفعه قدما إلى الأمام، وعرض المعنيون لعدد من حالات المتضررين وآليات معالجتها وتقديم الدعم اللازم لها وفق التوجهات الحكومية لتمكين المتضررين.
وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال عقد اجتماعاً في السابع عشر من الشهر الجاري أجرى خلاله تتبعاً لواقع تنفيذ خطة عمل الصندوق في مجال تقديم الدعم للمتضررين وفق الشرائح المعتمدة.
وقد بلغ عدد المتضررين الذين حصلوا على الدعم أكثر من 374 بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 18 مليار ليرة سورية للشريحتين (A وB).
يذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي