النيابة توضح الحكم حال كتابة مبلغين مختلفين في الشيك
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام الأوراق التجارية أحاط التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها، حماية للأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورة كانت.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، عن الحكم حال كتابة مبلغين مختلفين في الشيك.
وبينت أنه إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معًا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
أحاط نظام الأوراق التجارية التعاملات المتعلقة بها بحماية عدلية عند نشوء الاختلاف في البيانات المدونة فيها، حماية للأموال الخاصة من الجناية عليها بأي صورة كانت. pic.twitter.com/RxrdnKuDV5
— النيابة العامة (@ppgovsa) December 28, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة الشيك الأوراق التجارية
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.