البنوك المركزية تعيد النظر في نهج توقعاتها بعد إخفاق التعامل مع التضخم
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعيد محافظو البنوك المركزية عبر العالم النظر في نهجهم في التعامل مع التوقعات الاقتصادية بعد إخفاقاتهم اللافتة في استطلاع أحدث موجة تضخمية، في حين يدعو المسؤولون إلى قدر أكبر من الصراحة مع الأسواق بشأن أوجه عدم اليقين التي يواجهونها، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشر اليوم الخميس.
وأخفق البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وغيرها من جهات التوقع الرسمية، وفق الصحيفة، في تحديد كيف يمكن أن تمهد نهاية إغلاقات جائحة كورونا، وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، الطريق لأسوأ موجة تضخمية في جيل.
وأشارت الصحيفة إلى انخراط البنوك المركزية في عمليات تحليل مكثفة للموقف لكشف أسباب فشلها في كبح التضخم، وذلك بعد الاستجابة برفع كبير لمعدلات الفائدة لأكثر من مرة.
التعلم من الأخطاءمن جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للصحيفة البريطانية، في وقت سابق، إن البنك المركزي يحتاج إلى التعلم من أخطائه، وقالت إن ما يجب تعلمه هو أنه لا إمكانية لاعتماد الوصفات التقليدية، داعية إلى التفكير بأفق أوسع.
ونتيجة لذلك، يقول المسؤولون إن إحدى النتائج زيادة التركيز على سيناريوهات بديلة للتطورات الاقتصادية المستقبلية، لتوضيح كيف يمكن أن تكون ردود الأفعال في سياق إدارة السياسة النقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل للصحيفة إن هذه قد تكون وسيلة أفضل للتواصل مع الأسواق مقارنة بالتوقعات التي تصدر في شكل رسوم بيانية تقليدية.
من جانبها، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين -في خطاب ألقته يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إن النظر إلى سيناريوهات مختلفة أداة سياسية مفيدة لمواجهة الصدمات غير المسبوقة.
ويضع البنك المركزي الأوروبي الآن سيناريوهات مختلفة للتضخم، وينتج مجموعة من تحليلات الاستجابة في حالات مثل ارتفاع الأجور بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع أو صدمة أخرى في إمدادات الطاقة.
لكن المحاولات المبدئية للبنك لوضع هذه السيناريوهات أفضت إلى نتائج مختلطة، وحتى "السيناريو الأشد وطأة" الذي نشرته في مارس/آذار 2022، والذي وضع نموذجا لتأثير التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، قلل من تقدير مدى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.
وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 7.1% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، لكنه ارتفع العام الماضي في التكتل الأوروبي 8.4%، ومن المتوقع أن يقفز هذا العام 5.4%.
وقد كلّف مجلس إدارة بنك إنجلترا الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بإجراء مراجعة، لاختبار توقعات البنك واتصالاته، ويعتقد المسؤولون أن الاستخدام الأكبر لتحليل السيناريو سيكون من بين الخيارات التي تم فحصها في إطار المراجعة، ومن المقرر تقديم تقرير عنها عام 2024.
وقال صانع السياسات السابق في بنك إنجلترا تشارلز غودهارت إن تركيز البنوك المركزية على تحليل السيناريوهات أكثر من التركيز على التوقعات المركزية سيكون أمرا مرغوبا.
ووجد تحليل نشره البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام أن الافتراضات الخاطئة بشأن أسعار الطاقة تمثل 3 أرباع إجمالي أخطاء التنبؤ بالتضخم عام 2021، عندما تبين أن توقعاته للربع الأول من عام 2022 كانت منخفضة للغاية بمقدار نقطتين مئويتين.
وفي تغيير آخر، يتتبع البنك المركزي الأوروبي عن كثب مئات التحولات في السياسة المالية، مثل الإعانات الحكومية العديدة للطاقة والغذاء، من أجل السيطرة بشكل أفضل على تأثيرها المتزايد على التضخم، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم موظفوها أداة تتبع الأجور التي قاموا بتطويرها ونتائج استبيانات المستهلكين والشركات لضبط مخرجات نماذجهم.
لكن لاغارد قالت إنه على الرغم من أن هذا العمل سيكون مفيدًا، فإنه لن يحل جميع المشاكل، إذ تعتقد أن ثمة حاجة إلى أفق أوسع، مضيفة أنه لا يزال عديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ينظرون إلى توقعاتهم بعين الشك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی البنوک المرکزیة بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".