يعيد محافظو البنوك المركزية عبر العالم النظر في نهجهم في التعامل مع التوقعات الاقتصادية بعد إخفاقاتهم اللافتة في استطلاع أحدث موجة تضخمية، في حين يدعو المسؤولون إلى قدر أكبر من الصراحة مع الأسواق بشأن أوجه عدم اليقين التي يواجهونها، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشر اليوم الخميس.

وأخفق البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وغيرها من جهات التوقع الرسمية، وفق الصحيفة، في تحديد كيف يمكن أن تمهد نهاية إغلاقات جائحة كورونا، وصدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، الطريق لأسوأ موجة تضخمية في جيل.

وأشارت الصحيفة إلى انخراط البنوك المركزية في عمليات تحليل مكثفة للموقف لكشف أسباب فشلها في كبح التضخم، وذلك بعد الاستجابة برفع كبير لمعدلات الفائدة لأكثر من مرة.

التعلم من الأخطاء

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للصحيفة البريطانية، في وقت سابق، إن البنك المركزي يحتاج إلى التعلم من أخطائه، وقالت إن ما يجب تعلمه هو أنه لا إمكانية لاعتماد الوصفات التقليدية، داعية إلى التفكير بأفق أوسع.

ونتيجة لذلك، يقول المسؤولون إن إحدى النتائج زيادة التركيز على سيناريوهات بديلة للتطورات الاقتصادية المستقبلية، لتوضيح كيف يمكن أن تكون ردود الأفعال في سياق إدارة السياسة النقدية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل للصحيفة إن هذه قد تكون وسيلة أفضل للتواصل مع الأسواق مقارنة بالتوقعات التي تصدر في شكل رسوم بيانية تقليدية.

البنك المركزي الأوروبي يسعى إلى تغيير نهجه في استشراف مستقبل التضخم (الأوروبية) سيناريوهات مختلفة

من جانبها، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين -في خطاب ألقته يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إن النظر إلى سيناريوهات مختلفة أداة سياسية مفيدة لمواجهة الصدمات غير المسبوقة.

ويضع البنك المركزي الأوروبي الآن سيناريوهات مختلفة للتضخم، وينتج مجموعة من تحليلات الاستجابة في حالات مثل ارتفاع الأجور بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع أو صدمة أخرى في إمدادات الطاقة.

لكن المحاولات المبدئية للبنك لوضع هذه السيناريوهات أفضت إلى نتائج مختلطة، وحتى "السيناريو الأشد وطأة" الذي نشرته في مارس/آذار 2022، والذي وضع نموذجا لتأثير التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، قلل من تقدير مدى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو.

وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 7.1% في عام 2022 و2.7% في عام 2023، لكنه ارتفع العام الماضي في التكتل الأوروبي 8.4%، ومن المتوقع أن يقفز هذا العام 5.4%.

وقد كلّف مجلس إدارة بنك إنجلترا الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بإجراء مراجعة، لاختبار توقعات البنك واتصالاته، ويعتقد المسؤولون أن الاستخدام الأكبر لتحليل السيناريو سيكون من بين الخيارات التي تم فحصها في إطار المراجعة، ومن المقرر تقديم تقرير عنها عام 2024.

وقال صانع السياسات السابق في بنك إنجلترا تشارلز غودهارت إن تركيز البنوك المركزية على تحليل السيناريوهات أكثر من التركيز على التوقعات المركزية سيكون أمرا مرغوبا.

ووجد تحليل نشره البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا العام أن الافتراضات الخاطئة بشأن أسعار الطاقة تمثل 3 أرباع إجمالي أخطاء التنبؤ بالتضخم عام 2021، عندما تبين أن توقعاته للربع الأول من عام 2022 كانت منخفضة للغاية بمقدار نقطتين مئويتين.

وفي تغيير آخر، يتتبع البنك المركزي الأوروبي عن كثب مئات التحولات في السياسة المالية، مثل الإعانات الحكومية العديدة للطاقة والغذاء، من أجل السيطرة بشكل أفضل على تأثيرها المتزايد على التضخم، بالإضافة إلى ذلك، يستخدم موظفوها أداة تتبع الأجور التي قاموا بتطويرها ونتائج استبيانات المستهلكين والشركات لضبط مخرجات نماذجهم.

لكن لاغارد قالت إنه على الرغم من أن هذا العمل سيكون مفيدًا، فإنه لن يحل جميع المشاكل، إذ تعتقد أن ثمة حاجة إلى أفق أوسع، مضيفة أنه لا يزال عديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ينظرون إلى توقعاتهم بعين الشك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی البنوک المرکزیة بنک إنجلترا

إقرأ أيضاً:

فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري

خفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل نزول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025 من 900 نقطة أساس (9%) إلى 700 نقطة أساس (7%).

وقالت وحدة البحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، إن تخفيف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيستمر على مدار العام 2025.

وأشارت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى انخفاض النمو عن توقعاتها، مما يدفع البنوك المركزية إلى تخفيف سياستها النقدية.

وأوضحت أن أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة ستنخفض أكثر مما تتوقع حالياً إذا ضغط دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيف سياسته بأكثر من 100 نقطة أساس.

وتري فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2025/2026 مقابل 5.1% في السابق.

إلى ذلك خفضت فيتش سوليوشنز من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 2.5% في مارس الماضي إلى 2.1% في أبريل 2025، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدأ البنك المركزي المصري أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 25%.

وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في 22 مايو 2025.

اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو

بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025

بـ قيمة 422 مليون جنيه.. تراجع في صافي الأرباح ربع سنوية لـ بنك كريدي أجريكول مصر

مقالات مشابهة

  • السلامة في العمل: ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد أكبر عدد من الوفيات والإصابات في مكان العمل؟
  • البنك المركزي يقف عاجزا عن وقف انهيار الريال.. ويتهم الصرافين
  • بقيمة 10 مليارات ريال.. البنك المركزي يعلن عن مزاد سندات حكومية طويلة الأجل
  • البنك المركزي يقرر بيع 2000 دولار لكل حاج وبسعر الصرف الرسمي
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
  • وسط انهيار جنوني للعملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
  • إسرائيل التي تحترف إشعال الحرائق عاجزة عن إطفاء حرائقها
  • فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
  • محافظ البنك المركزي يستقبل وفد المجلس التنسيقي المصري السعودي