الشيات: الاتحاد الأوربي شريك مفضل للمغرب واتفاقية الصيد البحري تراعي المصالح المشتركة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
أكد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن الاتحاد الأوربي يعتبر الشريك المفضل للمغرب فيما يخص اتفاقية الصيد البحري لاعتبارات سياسية تجارية إنسانية تاريخية وثقافية.
وأكد الشيات، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المغرب والاتحاد الأوربي يمكن أن يصلا لاتفاق أو لا يصلا إليه، فرهان كلا الطرفين وخاصة المغرب هو الدفاع عن مصالحه، وأن يكون أي اتفاق متكاملا ومنسجما مع خياراته الدبلوماسية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي تشمل إضافة إلى الصّيد في المياه الإقليمية مجالات مختلفة كعصرنة المنشآت البحرية، ومجالات التكوين.
وبين أستاذ العلاقات الدولية، أن التعاون في هذه المجالات مستمر بين المغرب والاتحاد الأوربي على الدوام، فيما يبقى بروتوكول السّماح للمراكب الأوربية بالصيد في المياه الإقليمية هو الذي يحتاج إلى تجديد، وهو الذي ستشمله التوافقات بين الطرفين.
وبين المتحدث ذاته، أن المغرب، ورغم تفضيله للاتحاد الأوربي، فقد انفتح على قوى جديدة، حيث وقع مذكرة تفاهم مع الصين لتنمية قطاع الصيد البحري والقطاعات الموازية كما هو حال التكوين والتأهيل، ملفتا أن المغرب يعبر على الدوام عن رغبته في الانفتاح على شركاء دوليين جدد.
وبين المتحدث ذاته، أنه، ورغم أن الاتحاد الأوربي الشريك المفضل للمغرب، إلا أنه يعي تهديد بعض المؤسسات داخل الاتحاد لخياراته، كالبرلمان الأوربي والمحكمة الأوربية خاصة ما يتعلق بمشروعية اتفاقية الصيد البحري، إذ تكون الالتزامات الخارجية مرهونة بمعطيات وأدوات داخلية لدى الاتحاد الأوربي مما لا يستقيم مع مقتضيات القانون الدولي.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوربي، أصدرا عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوربي، الخميس 13 يوليوز، بيانا مشتركا، أكدا فيه أنهما أخذا علما بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية المشتركة، التي اجتمعت في يونيو المنصرم.
وأضاف المصدر، أن المغرب والاتحاد الأوربي سيواصلان التعاون العلمي بهدف مشترك يتمثل في استدامة الموارد البحرية في المنطقة، كما تم، في جانب آخر، إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
كلمات دلالية اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوربي المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوربي المغرب اتفاقیة الصید البحری الاتحاد الأوربی أن المغرب
إقرأ أيضاً:
وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
وصل وفد قطري إلى سوريا، الأحد، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياج الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن، السبت، جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد: "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت: "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال