اقتصادية قناة السويس توقع باستثمارات 1.07 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع لإنتاج وتصنيع أمتعة السفر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع شركة هينيواى الصينية، والتي تعد من أكبر شركات صناعة حقائب السفر، ومن بين عملائها الرئيسيين كبرى العلامات التجارية في هذا المجال ومنها: Samsonite، Delsey، Swiss Gear، Travelite ، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 120ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، حيث يستهدف المشروع توفير 2000 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الأول من عام 2025، و قد قام بتوقيع العقد السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد وو هايلونج رئيس شركة هينيواى.
وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين أن توقيع عقد مشروع اليوم ينضم إلى سلسلة نجاحات الشراكة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية، كما أكد على أن منطقة القنطرة غرب الصناعية التي يقام بها المشروع تضم في مرحلتها الأولى 11 مشروعاً، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، إلى جانب مشروع أمتعة السفر بإجمالي مساحة 1.44 مليون م2، باستثمارات تصل إلى 1.07 مليار دولار، لتوفر 20 ألف فرصة عمل، حيث أنها منطقة صناعية واعدة وتستطيع استقبال المزيد من الاستثمارات، واستطاعت أن تكتسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة.
وعلى الجانب الآخر أبدى وفد الشركة سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضح السيد وو هايلونج أن هذا التعاون هو نتاج الثقة فيما تستطيع أن تقدمه المنطقة الاقتصادية من دعم لمشروعهم، كما أكد أن الشركة ستعمل على تطوير مزيد من الأفكار فيما يتعلق بنشاط المصنع أو أنشطة أخرى، وأشار إلى أنه سيدعو المزيد من الشركات الصينية للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تقدمه من مناخ جيد للاستثمار.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع هو نتاج الجهود الترويجية للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو حتى ديسمبر 2023، والتي أسفرت عن توقيع 3 عقود حتى الآن، وجاري استكمال إجراءات التعاقد والموافقات للمشروعات المتبقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اقتصادية قناة السويس استثمار مليار
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية