الأهرام للدراسات السياسية: بيان العامة للاستعلامات وضع النقاط على الحروف لحل أزمة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البيان الصادر عن الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جاء لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمبادرة المصرية بشأن وضع حل للأزمة الفلسطينية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المقترح المصري بشأن حل القضية الفلسطينية في مراحله الأولى، وتم صياغته بعد الاستماع لوجهات النظر، ومن الطبيعي أن يكون هناك آخر أكثر تفصيلا بعد الحصول على موقف كل طرف من هذا المقترح.
وأكد، أن الهدف الأساسي من المبادرة المصرية هو الوصول لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه في ظل هذا المناخ الوصول لتصور ومقترح شامل يحتاج إلى مراحل مختلفة، لأننا في إطار أزمة شديدة التعقيد، وهناك أبعاد مختلفة داخل الأزمة، ولذلك الوصول لوقف إطلاق النار يتطلف إعادة الثقة بين الأطراف، والوصول لحل بشأن المحتحزين.
وأشار إلى أن المبادرة المصرية تحاول بناء تصور متكامل يتعامل مع الأبعاد المختلفة للازمة.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات تؤكد أن إسرائيل خسرت المعركة إعلاميا، فأمريكا موقفها تغير مقارنة بالوضع في الأسبوع الاول من الأزمة، واتجاهات التصويت داخل المجلس الأمن أيضًا اختلفت، لذلك هناك مؤشرات تقول إن إسرائيل بدأت تفقد الكثير من الأمور، وداخل إسرائيل نفسها بدأت أصوات تتحدث عن صعوبة تحقيق الأهداف التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي في بداية الأزمة بشأن إعادة المحتجزين والقضاء على حماس.
وشدد على أن سقوط الضحايا المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين ساهم في تغيير صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي وتراجع قناعة المجتمع الدولي بالعمليات العسكرية التي تجري داخل قطاع غزة وجدوى هذه العمليات.
https://fb.watch/pdq9Lt16NB/?mibextid=RtaFA8
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أخبار ذات صلةوتشمل المهام الرئيسة للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية، وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة، أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي