أتهمهم بإنهاء الدولة وانتهاك القضاء ..عضو نواب بصنعاء يشن هجوماً على الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
صنعاء((عدن الغد )) خاص
وجه النائب البرلماني في مجلس نواب صنعاء أحمد سيف حاشد ، هجوماً لاذعاً لمليشا الحوثي الذي أتهمها بإنهاء الدوله وتعطيل القضاء
وأضاف " مشكلت هذه الجماعه تعتقد أنها دولة أو قل بقايا دولة، فيما هي لا صلة لها بشيء اسمه دولة أو الحفاظ على بقاياها"
وتساءل حاشد في تغريدة على حسابة بمنصة (إكس) بموضوع تعطيل مليشيا الحوثي لأحكام القضاء قئلاً :"ما الداعي لوجود القضاء إذ كانت أحكامه لا تنفذ ولا تحترم من
قبل السلطات المعنية بتنفيذها؟!".
مضيفا : "أي معنى للسلطة القضائية إن كانت محكومة بتلفون من خارجها؟! أي قضاء وأي سلطة قضائية طالما يجري الإصرار وبعمدية كاملة على إهدار أحكامها وقراراتها"
واستطرد حديثه "ما جدوى وفائدة القضاء، إذا كان نخيط بعض رجال السلطة التنفيذية أو نافذيها تعمد إلى اضعافه وتدميره كل يوم، بقصد وإمعان؟! ما فائدة القضاء إذا كانت السلطات المعنية بتنفيذه تخذله وتزدريه وتمعن إصرارا في عدم التنفيذ، بل وتمارس الفهلوة والتذاكي الفارغ والغبي للحيلولة دون تنفيذ أحكامه؟"
وأنهىء حديثه لمليشيا الحوثي بالقول: "أنتم لا علاقة لكم بشيء اسمه دستور وقانون وقضاء. إنكم تسيرون نحو تحويل السلطة إلى عصابة، أو فوضى، أو قلعة فساد تقف في كل حال على الضد من مصالح شعبنا".
ويعتبر أحمد سيف حاشد مقرب من مليشيا الحوثي ،ولايجرؤ غيره إنتقادها من صنعاء ، وتعرض مرات عديدة لتهديد من أرقام مجهولة وفق تصريحات سابقة له
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.